شورای انقلاب

چگونگی شکل گیری شورای انقلاب

شورای انقلاب به عنوان اولین و بنیادی ترین ارکان قدرت سیاسی و عالی ترین نهاد تصمیم گیری در کشور بعد از امام خمینی، در تاریخ 23 دی ماه 57 با پیام امام علناً موجودیت خود را اعلام کرد. بنیاد این شورا در آذر ماه همان سال در پاریس و بعد از مشورت امام خمینی با برخی عناصر سرشناس نهضت از جمله آیت اللّه  مطهری و مهندس بازرگان ریخته شد.[1]

بعد از تصمیم به تشکیل شورای مذکور، امام خمینی یک گروه 5 نفره از روحانیون مورد اعتماد خود با محوریت آیت اللّه  مطهری را مسئول شناسایی افراد واجد صلاحیت برای عضویت در شورای انقلاب نمود. این هستۀ پنج نفره اولیه شامل شهید مطهری، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر و دکتر بهشتی بود که بعدها با عضویت افراد دیگری همچون مهدوی کنی، آیت اللّه  طالقانی، آیت اللّه  خامنه ای، مهندس بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس کتیرایی، سرلشگر قرنی، سرتیپ مسعودی و عباس شیبانی تکمیل گردید. با توجه به اینکه تا پایان این شورا ترکیب آن مرتباً عوض می شد، افراد دیگری نیز در مقاطع خاص به شورا وارد شده و در مقاطع دیگر از آن خارج می شدند....

نحوۀ انتخاب به این ترتیب بود که ابتدا لیستی از افراد مورد نظر آماده شد و سپس آیت اللّه  مطهری طی مصاحبه ای با آنها، میزان سنخیت، خطوط فکری آنها را با انقلاب اسلامی ارزیابی و نتیجه را به امام خمینی اعلام کرد و در نهایت با تأیید امام این شورا کار خود را آغاز نمود.

امام در پیام بسیار مهم خود در 22 دی ماه 57، که چند روز قبل از عزیمت شاه از کشور، صادر گردید، اعلام کرد:

به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود.[2]

لازم به ذکر است مسأله تشکیل شورای انقلاب قبل از این پیام رسمی، یکبار دیگر نیز از سوی امام خمینی در نوفل لوشاتو صریحاً عنوان شده بود. ایشان در 18 دی در پاسخ به نمایندگان والری ژیسکاردستن، رئیس جمهور فرانسه، که حامل پیامی از جیمی کارتر برای امام بودند، اظهار داشت:

تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی ـ که قانونی نیست ـ کنار برود، و ملت را به حال خود باقی بگذارند، تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن، برای نقل قدرت؛ تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد.[3]

به گفتۀ هاشمی رفسنجانی، در آغاز کار، شورا یکبار در هفته و سپس دوباره به طور مخفی در منازل افراد تشکیل جلسه می داد و تصمیمات اخذ شده در این جلسات بلافاصله با امام در میان نهاده می شد و پس از کسب تکلیف از ایشان به مرحلۀ اجرا درمی آمد.[4]

از اقدامات مهم شورای انقلاب قبل از پیروزی، مذاکرات با مقامات نظامی و نیروهای مسلح، دیدارهای دیپلماتیک، ترتیب دادن مسافرت دکتر بختیار به پاریس برای ملاقات امام خمینی، مأموریت انتخاب رئیس دولت موقت بود. همچنین در این مقطع به طور خود جوش شورای انقلاب به عنوان طبیعی ترین شکل مدیریت در انقلاب مطرح و پذیرفته شد که تمام تصمیمها از آنجا هدایت می شد و بر کارها و کمیته هایی که فعالیت داشت (همچون: کمیتۀ سوخت و کمیتۀ اعتصابات) نظارت می کرد.[5]

همچنین این شورا به بررسی نحوۀ تعیین ساختار سیاسی بعد از انقلاب پرداخت و مباحثی همچون نحوۀ تشکیل دولت و تشکیل مجلس و ایجاد مجلس مؤسسان قانون اساسی از جمله بحثهای مهم این شورا در این دوران بود.

با پیروزی انقلاب، شورای انقلاب با هدف پرنمودن خلاء قانونگذاری در شرایطی که هیچ نهاد انقلابی اعم از قانونی و غیرقانونی وجود نداشته، تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود.

هاشمی رفسنجانی یکی از اعضای بلندپایه انقلاب و شورا که بعدها سمتهای عالی حکومتی را نیز پذیرفتند، در این باره چنین گفته است:

شورای انقلاب در شرایطی کار را به عهده گرفت که هیچ ارگان قابل اعتمادی در این کشور وجود نداشت و مشکلاتی که از برخورد نیروهای پلیسی و ارتش با مردم ایجاد شده بود و انتظاراتی که مردم از حکومت انقلابی داشتند و صف بندیهایی را که در مقابل انقلاب می شد شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور را در این شرایط به عهده گرفت همه چیز را می بایست از صفر شروع می کردیم از تأسیس دولت گرفته تا [سایر موضوعات]... پلیس نبود، اسلحه ها غارت شده بودند، امنیت تهدید می شد، کمیته ها خودجوش به وجود آمده بود که هیچ گونه انضباط و نظمی نداشتند... .

     کارخانه ها تعطیل بود. صاحبان کارخانه ها فرار کرده بودند انبارها خالی بود، نفت به کلی شش ماه یا چند ماه تعطیل بود. خوب روابط خارجی به هم خورده بود، شورای انقلاب بایست به همه اینها برسد ما جلسات طولانی تا اواخر شب داشتیم و گاهی شب می خوابیدیم در محل کارمان. و این را هم باز باید قبول کنیم که ما آشنا به کشورداری نبودیم، اکثر ماها مثلاً طلبه بودیم یا اگر کارهای اجتماعی می کردیم، اکثراً زندان بودیم. در حد خواندن روزنامه ها و مراجعه به مؤسسات، اطلاعات پیدا کرده بودیم... شورای انقلاب موفق شد دولت موقتی را تشکیل بدهد و به کشور یک نظم ابتدایی بدهد، امنیت را تأمین بکند، در عین حال حرکت بکند به طرف ایجاد نهادهای دموکراتیک در کشور، قانون اساسی را تنظیم کند، مجلس خبرگان را تشکیل دهد. انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را انجام بدهد...، قانون بنویسد و تصویب کند و در عین حال هر روز لوایح زیادی داشتیم. ما نزدیک به دو هزار لایحه (در طول دو سال) در شورای انقلاب تصویب کردیم... از طرفی هم ما که در یک محفظۀ جدا از مردم نبودیم، دائماً رابطه با مردم و توقعات مردم، شکایات مردم، کمبودهای مردم که به طور شخصی افراد به ما مراجعه می کردند... .[6]

اسامی اعضای شورای انقلاب که قبلاً ذکر شد به دلیل مسائل امنیتی در ابتدا به صورت محرمانه باقی ماند و هیچ گاه فاش نگردید و بعضاً پیش می آید که در مطبوعات از یکسری افراد به عنوان عضو شورای انقلاب سخن گفته می شد در حالی که بعدها مشخص گردید، عضو شورا نبوده اند.

در مورد رهبری شورا نیز اطلاعات دقیقی وجود نداشت اما بعدها مشخص شد که آیت اللّه  مطهری رئیس شورا بود و بعد از وی آیت اللّه  طالقانی این امر را به عهده داشت. بعد از وی آیت الله دکتر بهشتی این سمت را به عهده گرفت همچنین بعد از استعفای دولت موقت و انتقال مجدد بازرگان به شورای انقلاب، بسیاری از جلسات مخصوصاً آخرین جلسه شورا در 26 تیر 59 با ریاست ایشان برگزار شد.

بعداز انتصاب بازرگان به نخست وزیری اولین تغییر و تحول در ترکیب شورا پدید آمد زیرا عده ای از افراد شورا به کابینه راه یافتند و به ناچار افراد دیگری جایگزین گردید. ...

با یک نظر کلی به ترکیب اعضای شورای انقلاب، مشخص می شود که امام به جهت تعادل در قدرت و اقناع کلیه جریانات سیاسی مفید انقلاب ترجیح می دادند که اعضای این شورا تلفیقی از دو گرایش روحانیون مذهبی نزدیک به خویش و ملی ـ مذهبی های میانه رو باشد. 

عملکرد شورای انقلاب قبل از پیروزی

همان طور که ذکر شد شورای انقلاب زمانی کار خود را آغاز کرد که کشور در شرایط بحرانی به سر می برد. اعتصابات ادامه داشت، نظم و امنیت قانونی وجود نداشت، رفع مشکلات روزمره مردم همچون سوخت بشدت مطرح بود و چشم انداز آینده در هاله ای از ابهام قرار داشت. بنابراین شورا در چند سطح کار خود را آغاز کرد از یکسو تلاش نمود تا با ایجاد کمیته هایی به رفع برخی مشکلات همچون مشکل سوخت و گمرکات بپردازد و از سوی دیگر، نظارت و هدایت بر اعتصابات و تظاهرات را پیگیری می کرد و در یک سطح کلان تر و نیز ضمن انجام هماهنگیهای لازم بین رهبری انقلاب و نیروهای مختلف در داخل کشور، بر تحقق اجرای رهنمودهای ایشان تلاش می نمود.

اما یکی از اقدامات مهم این شورا در این مقطع تماسهایی بود که با برخی مسئولین رژیم و برخی مقامات امریکایی و مذاکره به منظور کاهش هزینه های مبارزۀ انقلابی و انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام می گرفت.

تاکتیک رهبران انقلاب اسلامی با این هدف اتخاذ گردید که تصویری انسان مدار، معقول و نیرومند از جنبش گستردۀ انقلابی ترسیم کنند و در عین حال قدرت مجازات جنایتکاران را نیز برای خود محفوظ بدارند. در سطح عمومی تاکتیک نیروهای انقلابی، بسیج گستردۀ مردم و فلج کردن اساس حکومت با راه اندازی اعتصابات پی درپی و رویاروییهای خشن خیابانی بود. رهبران انقلابیون در کنار درگیرشدن در مبارزه یک جنگ تمام عیار و همه جانبه با حکومت، یکسری اقدامات را نیز جهت کم کردن هزینۀ مبارزه انجام دادند. به همین منظور شورای انقلاب مأموریت یافت که با بعضی از رجال وابسته به رژیم و مقامات امریکایی گفتگوهایی صورت دهد که عمدۀ این گفتگوها از جانب جناح غیرروحانی شورا همانند بازرگان و یزدی صورت گرفت. بنابراین اولین اقدام شورای انقلاب تماس و مذاکره با مقامات دولتی و نظامی، دیدارهای دیپلماتیک و تلاش برای وادار کردن بختیار به استعفا و هماهنگ ساختن عملیات برای پیشبرد روند انقلاب بود.

پس از ورود امام به کشور، شرایط مبهمی وجود داشت که از جمله امکان دخالت نظامیان در صورت پافشاری امام بر مواضع خود و به رسمیت شناختن بختیار بود. اعضای شورای انقلاب با تماسهایی که با مهره های کلیدی رژیم داشتند و مذاکرات طولانی با آنان از طریق واسطه ها به دفع الوقت و ایجاد زمان مناسب برای انتقال حکومت و تحکیم پایه های انقلاب می پرداختند. آنان برای هر یک از مسئولان کلیدی رژیم واسطۀ مناسبی پیدا کرده بودند.

هاشمی در تحلیل شرایط آن روزها می نویسد:

سیاست کلی این بود که عوامل رژیم را به هر ترتیب با مذاکره سرگرم کنیم و تا آنجا که ممکن است، نگذاریم کار به خشونت بکشد تا مردم آماده تر بشوند، روحیۀ مردم تقویت بشود. موضوع مذاکره هم وادار کردن بختیار به استعفا بود. این مقطع تاریخ آشفته تر و شلوغتر از آن است که همه جزئیات آن را الان به یاد بیاوریم. سرانجام گفتگوها به بن بست رسید و روشن شد که نه بختیار آمادگی برای استعفا دارد، و نه امام به کمتر از تشکیل حکومت اسلامی رضایت می دهند.[7]

در 3 بهمن 1357 بازرگان طی تماس تلفنی با پاریس گزارش تماسهای شورای انقلاب با بختیار را به اطلاع امام رساند که در آن به درخواستهای بختیار اشاره شده بود. به گفتۀ بازرگان، بختیار بر سه محور زیر تأکید دارد:

1ـ آیت اللّه  خمینی حداقل دو ماه سفرش را به تهران به تأخیر اندازد.

2ـ چند پست خالی وزارتخانه ها را در اختیار شورای انقلاب می گذارد.

3ـ نظارت نسبی شورای انقلاب را بر دولت خود می پذیرد.[8]

در مقابل، شورای انقلاب نیز یکسری پیشنهادات را در جواب خواسته نخست وزیر پهلوی مطرح کرد که فرمول پیشنهادی این شورا به شرح زیر بود.

1ـ دولت بختیار بگوید من در اختیار شما هستم.

2ـ دولت بختیار استعفانامۀ کتبی تقدیم کند و امام خمینی این استعفا را بپذیرند و مجدداً او را مأمور تشکیل کابینه نمایند.[9]

دکتر ابراهیم یزدی از زبان امام نقل کرده اند که ایشان بعداز کسب اطلاع از شروط شورای انقلاب فرمودند تنها شرط سوم آن هم استعفای فوری نخست وزیری قابل بحث است.[10] بختیار که همه چیز را از دست رفته می دید و به دنبال روزنه ای برای برقراری ارتباط با امام بود، آمادگی خود را برای عزیمت به پاریس و ملاقات با امام اعلام کرد. اما در آخرین ساعات شب امام فرمودند آمدن بختیار منوط به استعفای قبلی ایشان است:

من گفتم که اگر دولت بیاید اینجا یعنی رئیس دولت بیاید ـ به قول خودشان  بیاید اینجا، تا استعفایش را قبلاً ننویسد و اعلام نکند با من ملاقات نمی تواند بکند. این هم که من می گویم استعفا، نه اینکه این معنای واقعی استعفا دارد؛ این نیست. این نخست وزیر نیست نه اینکه نخست وزیر است و استعفا کند؛ لکن برای حفظ ظاهری که حالا کلمه استعفا را ما هم ذکر می کنیم و الا استعفا یعنی چه! تو نخست وزیر اصلاً نیستی.[11]

اما یکباره همه چیز تحت شعاع حادثۀ دیگری قرار گرفت. در 6 بهمن بختیار دستور کشتار مردمی را صادر کرد و بعد از این اقدام، از جانب امام، وی دیگر یک جانی و آدمکش تلقی گردید و اعلام کردند حتی اگر استعفا هم بدهد او را نخواهم پذیرفت. فرماندهان نظامی ارتش از جمله ارتشبد قره باغی (رئیس ستاد ارتش) تأکید داشتند که [امام ]خمینی باید دولت قانونی ایران را به رسمیت بشناسد تا راه ورود او به کشور فراهم شود اما امام بدون کوچکترین نرمشی، رژیم سلطنتی که دولت بختیار را نیز شامل می شد، مورد حمله قرار می داد و اندک تسامحی در گفتارش مشاهده نشد.[12]

همچنین از مهمترین این ملاقاتها دیدار بازرگان با سولیوان، سفیر امریکا، در تهران بود و از آن جهت که امریکاییان از حفظ رژیم پهلوی ناامید شده بودند و دل به چهره های میانه رو انقلاب بسته بودند، این دیدار حائز اهمیت بود. سولیوان و استمپل رئیس بخش سیاسی سفارت امریکا در تهران نیز در خاطرات خود به این ملاقاتها اشاره داشته اند.[13]

مهمترین اقدام شورای انقلاب در شرایط دشوار آن مقطع، نفوذ در ارتش و تسلط بر آن بود زیرا برای کاهش هزینۀ انقلاب و پیشبرد مناسب امور لازم بود ارتش حداقل در مقابل انقلابیون قرار نگیرد و همچنین ارتش و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی  طی چند ماه مبارزۀ پراکنده با مردم و زد و خوردهای بعضاً خونین در خیابانها خسته شده بودند. کادر عالی رتبه ارتش که وابستگی مستقیم به شاه داشت مشروعیت خود را در میان این نیروها از دست داده بود. فرار روزافزون سربازان از سربازخانه ها نوید بحرانی عظیم در ارتش را داد سرانجام فرار 26 دی ماه 1357 شاه از کشور که بدون تشریفات معمول صورت گرفت، ضربۀ نهایی را بر پیکر نظامیان وارد کرد.

ژنرال هایزر در مورد ملاقات برخی از اعضای شورای انقلاب با ژنرال مقدم (فرماندۀ نیروی...) در 3 بهمن 1357 که نشان از برنامۀ انسجام یافته انقلابیون را دارد، چنین گفته است:

در جبهۀ [امام] خمینی کارهای دقیق و حساب شده ای صورت می گرفت که من پیوسته تعجب می کردم که این برنامه ریزیها را چگونه انجام می دهند و هنوز علاقمندم پاسخ این سؤال را پیدا کنم. باز هم از مقدم در مورد تماسهایش با رهبران مخالفین سؤال کردم حالا به این امر علاقۀ بیشتری داشتم زیرا یکی از راههایی که می شد از طریق آن مانع بازگشت [امام ]خمینی شد، این بود که از همین کانالها به او اطلاع داده شود که امکان کشته شدن او وجود دارد. مقدم گفت که بحثها ادامه دارد و اگر چه آنها در سطح بالایی نیستند اما افراد مهمی هستند... .[14]

همچنین در 6 بهمن 1357 در مذاکراتی که بین ارتشبد قره باغی و سپهبد ناصر مقدم با بازرگان و یداللّه  سحابی نمایندگان شورای انقلاب صورت گرفت طرفین بر سر ورود امام به کشور به توافق رسیدند.[15] در هر صورت امام در 12 بهمن 1357 پس از 14 سال و چند ماه تبعید به کشور بازگشت و از ارتش خواست تا به ملت بپیوندد و دست از حمایت دولت غاصب بختیار بردارد.

بنابراین اقدامات گسترده ای از جانب جناح میانه روی شورای انقلاب که شامل بازرگان، دکتر سحابی، عباس امیرانتظام و احمد صدر حاج سیدجوادی می شد برای ارتباط با دولت بختیار و فرماندهان ارتش صورت گرفت. این اقدامات تا آنجا که تاریخ گواهی می دهد روحانیون عالی رتبۀ شورای انقلاب مستقیماً درگیر آن نبودند اما این به معنای عدم مقبولیت این مذاکرات از جانب آنان نیز نبود بلکه این بستر انقلاب بود که چنین اقداماتی را الزامی ساخته بود. شهید بهشتی که از اعضای عالی رتبه شورای انقلاب بود در 29 بهمن 1358 به چگونگی ملاقات بعضی از اعضای شورا با یکسری از چهره های سرشناس رژیم پهلوی اشاره کرده اند و آن را اقدامی مثبت در جهت تثبیت و تحکیم انقلاب به شمار آورده است.

... من دوستانی را که با مأموریت از طرف شورای انقلاب با هایزر و هر فرد خارجی دیگر ملاقات کرده باشند آنها را محکوم نمی دانم. برای اینکه این طبیعی است که در ادارۀ یک انقلاب و ادارۀ یک جامعه ما باید با نمایندگان دشمن هم صحبت کنیم مهم این نیست که کی با کی صحبت کند مهم این است که چگونه صحبت می کنند و از چه موضعی صحبت می کند. من مکرر گفته ام که آنچه مهم است این نیست که افراد با نمایندگان خارجی صحبت می کنند یا نه این مسأله اصلاً نباید به عنوان یک مسأله ناپسند و نامطلوب مطرح شود تا روی آن شایعه به وجود بیاید... .[16] 

شورای انقلاب تا 15 آبان 1358

شورای انقلاب بعد از پیروزی به عنوان مهمترین رکن سیاستگذاری و تصمیم گیری در کنار دولت موقت مطرح بود و درواقع این شورا بعد از پیروزی، نقش قوۀ مقننه را ایفا کرد هر چند در ابتدای کار در برخی امور اجرایی نیز مداخله می کرد که این موضوع با مخالفت دولت موقت مواجه می شد. اصولاً تعیین شرح وظایف شورا و دولت موقت در برخی موارد با یکدیگر تلاقی می کرد که این امر مشکلات و اصطکاکاتی را در پی داشت. به طور کلی فعالیت شورا بعد از انقلاب را می توان در دو مقطع مختلف یعنی از زمان پیروزی تا 15 آبان 58 (زمان استعفای دولت موقت) و همچنین از این تاریخ تا پایان کار شورا در تاریخ 26 تیرماه 59 طبقه بندی کرد.

در مقطع اول یعنی بعد از پیروزی انقلاب تا زمان استعفای دولت موقت، ساختار سیاسی کشور و سلسله مراتب قدرت و تصمیم گیری از امام خمینی به عنوان تجسم قدرت و خواستهای خلق آغاز می شد. سپس شورای انقلاب به واسطه اختیاراتی که ایشان به شورا داده بود، در مسائل کلی و اساسی اتخاذ تصمیم و ارائه امر می نمود. پس از آن دولت موقت به مثابۀ کارگذار این دو محور قدرت، دست به اجرای دستورات و جاری ساختن امور و تنظیم برنامه ها می زد.

این هرم سه گانه با مجموعه ای از نهادها و شبکه ای از نمایندگان امام تکمیل می شد .... در ذیل این مجموعۀ سیاسی، انبوه مردم و جامعه ای قرار داشت که ساختار سابق را به کلی پشت سر نهاده و هنوز در مدار و شرایط مشخص و جدیدی قرار نگرفته بود. همچنین تعداد بسیار زیادی از عناصر و گروههای ناراضی، مخالف، منتقد و یا معاند بعضاً وابسته وجود داشتند که در چرخۀ حرکت جامعه به سوی ثبات، مشکل و مانع ایجاد می نمودند.[17]

در این مقطع، شورای انقلاب، مرکز ثقل قدرت و بازوی قدرتمند نظام به شمار می رفت و بسیاری از حوادث جاری کشور متأثر از اعلام نظر و قانونگذاری آن بود که در جلسات غیرمنظم و عمدتاً غیرعلنی اتخاذ می شد و امور اجرایی کشور عمدتاً به وسیلۀ دولت موقت پی گیری می گردید.

شورا در این مقاطع با توجه به نیازهای خاص کشور در حوزه های گوناگون اقتصادی، قضایی، اجتماعی و سیاسی به تصمیم گیری پرداخت.

در حوزۀ اقتصادی با هدف سامان دادن به امور اقتصادی کشور، شورای انقلاب تصمیمات مهمی را اتخاذ نمود.

اصولاً بعد از انقلاب آشفتگی اوضاع اقتصاد کشور که از یک سال قبل از انقلاب آغاز شده بود، موجب سقوط فعالیتهای اقتصادی، فرار سرمایه ها از کشور، افزایش فشارهای تورمی، کسری بودجۀ دولت، بیکاری، قطع صادرات نفت و... شده که نتیجۀ این عوامل رکود اقتصادی در کلیه بخشها بود. این امر در ماههای اولیه انقلاب با ظهور پدیده های جدیدی مانند تشتت در تصمیم گیریها، تعدد مراکز قدرت، تازه کار بودن مدیریت، فقدان نظریات و کنترل، درهم ریخته شدن نظام بانکی و وجود تنگناهای مالی، کمبود شدید مواد اولیه، پیدا شدن مشکل سوخت رسانی، سست شدن انضباط کار، برهم خوردن روابط بین منابع عرضه مواد، ماشین آلات، قطعات و دانش فنی با واحدهای تولیدی تحت مدیریت انتصابی تشدید شد.[18]

به منظور حل این مشکلات، شورای انقلاب با اتخاذ تصمیماتی تلاش کرد تا در راه تعدیل نابرابریهای اقتصادی گام بردارد.

در این راستا این شورا حدود 60 مصوبه دارد که نتیجۀ نهایی آنها تضعیف شدید بخش خصوصی و متقابلاً بزرگتر و قدرتمندتر کردن بخش دولتی و یا وابسته به دولت بوده است.[19] این اقدامات در راستای اجرای قانون اساسی و اهداف و اصول حاکم بر آن بود. لازم به ذکر است که برخی از تصمیمات شورا قبل از نگارش قانون اساسی انجام شد اما از آنجا که اعضای شورا، نقش مهمی در تدوین این قانون داشتند، در نهایت کمتر تناقضی بین اقدامات شورا و اصول قانون دیده می شود.

از جمله مصوبات اقتصادی شورای انقلاب می توان به ایجاد بنیاد مستضعفان[20] (14 اسفند 57)، ملی کردن بانکها و تعیین مدیر برای آنها توسط دولت،[21] انتقال حق انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق اصناف به دولت،[22] انتقال مدیریت واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و خدماتی به دولت،[23] انتقال مالکیت صنایع،[24] انتقال مالکیت 23 شرکت خصوصی به بانک کشاورزی به تبع ملی کردن بانکها،[25] انتقال مالکیت شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور به دولت،[26] ملی کردن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری،[27] واگذاری اعتبارات نامحدود به شرکتهای ملی شده[28] و ملی کردن اراضی در سال 58، اشاره کرده همچنین شورای انقلاب در سال 58 شش لایحه در مورد لغو مالکیت اراضی موات شهری، نحوۀ واگذاری و احیای اراضی برای کشاورزی، ایجاد هیأتهای پنج نفره برای رسیدگی به دعاوی املاک مزروعی، باغات، جنگلها و تفکیک اراضی شهری را تصویب کرد که هدف آنها انتقال مالکیت اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی اعم از شهری و روستایی از دارندگان سند به دولت و افراد بود.[29]

به این ترتیب تلاش برای تسلط دولت در اقتصاد افزایش یافت هر چند در قانون اساسی بخشهای خصوصی و تعاونی نیز پیش بینی شده بودند اما در نهایت آنچه که براساس مصوبات شورای انقلاب اساسی در اختیار دولت و نهادهای عمومی قرار گرفت جامعتر و عامتر از تسلط دولت در قبل از انقلاب بود.

در کنار تلاش مسئولین برای افزایش قدرت دولت در اقتصاد، تلاش برای کاهش نابرابریهای اقتصادی و تعدیل ثروت نیز در جامعه آغاز شد. این اقدامات از طریق اعطای تسهیلاتی برای خرید زمین (مسکن) از طریق تعاونیها به اقشار پایین، کوپنی کردن ارزاق عمومی و اعطای سوبسید، مصادرۀ اموال و زمینهای سرمایه داران و زمینداران بزرگ و... انجام شد.[30]

به گفتۀ دکتر باهنر:

تا سال 58 در حدود 8/70 درصد از کل منابع بخش خصوصی به مالکیت دولت و بخش عمومی درآمد، 1200 مدیر جدید برای کارخانه ها در نظر گرفته شد... .

این اظهارات نمادی از کلی ترین سمت گرایی اقتصادی اجتماعی شورای انقلاب اسلامی بود.[31]

در این ارتباط شورای انقلاب طی اعلامیه ای اموال سرمایه داران بزرگ را ملی اعلام کرد که در میان آنان سرمایه داران مشهور همانند جعفر اخوان، حبیب ثابت، فرمانفرماییان، محمود رضایی، قاسم لاجوردی، احمد لاجوردی، سید محمود لاجوردی، حبیب لاجوردی، علی اصغر پیروس، خسرو ابتهاج، ابوالحسن ابتهاج، آذر ابتهاج و حسین دانشور دیده می شدند. البته آنچه که شورای انقلاب به تصویب رساند شامل ملی کردن آن دسته از داراییهای افراد فوق است که به صورت کارخانه یا تأسیسات صنعتی وجود دارد.[32]

صدور این اعلامیه از جانب شورای انقلاب اعتراضات، مخالفتها و در عین حال حمایتهای زیادی را در پی داشت. فشارهای بین المللی ناشی از نگرانی حقوق بشر در ایران افزایش پیدا کرد. در مقابل، نهادهای انقلابی همگام با مردم خواستار توقف سرمایۀ این سرمایه داران بزرگ که در حیات خود نقطۀ قوت رژیم پهلوی بودند، گردیدند.

در حوزۀ سیاسی اجتماعی نیز شورا تلاش کرد تا ضمن بحث در خصوص ساختار سیاسی آتی کشور، زمینه را برای استقرار نهادهای قانونی با کمک دولت موقت فراهم آورد. در این باره شورا از یکسو، تلاش کرد تا با همکاری دولت موقت رفراندوم نوع نظام سیاسی را برگزار و زمینه را برای تدوین قانون اساسی و تثبیت نهادهای قانونی در کشور فراهم آورد و از سوی دیگر، با تصویب مصوباتی سعی نمود تا اقدامات نهادهای موجود همچون دادگاههای انقلاب کمیته ها را ضابطه مند کند.

در این راستا ضمن تلاش جهت تعدیل اقدامات دادگاههای انقلاب در 25 اردیبهشت 1358 شورا اعلامیۀ بسیار مهمی دربارۀ توقف فعالیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب منتشر کرد که منشای تغییر و تحولات زیادی گردید. عده ای پیام رهبری انقلاب در مورد توقف فعالیت دادگاههای انقلاب را پایان فعالیت آنان تصور می کردند. لیکن شورای انقلاب ابتکار عمل را به دست گرفته و با صدور این اعلامیه خاطرنشان ساخت که دادگاهها منحل نشده بلکه نیاز به یکسری اصلاحات و ایجاد بستر قانونی که آن هم با همت همین شورا انجام می گیرد، دارد.[33]

همچنین یکی از مباحث جنجال برانگیز که مخالفتها و صف بندیهای زیادی را متوجه انقلاب نمود جریان اعدامهای دادگاه انقلاب بود. در همین راستا در تیر ماه 1358 شورای انقلاب لایحۀ عفو عمومی را صادر کرد. براساس مادۀ 1 این لایحه هر کس در مورد اتهاماتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می باشد و علیه افراد پرسنل شامل ارتش، شهربانی، ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران شکایت یا اعلام جرمی داشته باشد، می تواند حداکثر تا تاریخ 19/4/58 با ذکر دلایل و ارائۀ مدارک با قید نام و مشخصات کامل خود و کسی که از او شکایت دارد به دادسرای انقلاب اسلامی ایران تسلیم نمایند. در تبصرۀ دومین ماده آمده است: چنانچه شاکی یا اعلام کننده نتواند ادعای خود را به اثبات برساند مفتری محسوب می شود و با شکایت شاکی در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و به مجازات حبس جنحه ای تا دو سال محکوم خواهد شد. مادۀ 5 لایحه نیز می گوید از تاریخ تصویب این لایحۀ قانونی کلیه مقررات قانون و آیین نامه های دادسراها و دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مغایر با این لایحۀ قانونی باشد، لغو می گردد.

از تصمیمات بنیادین دیگر شورای انقلاب به منظور اصلاح سیستم قضایی لایحۀ دگرگونی در تشکیلاتی قضایی کشور و انحلال دادگاههای شهرستان استان، دیوان کیفری، شوراهای داوری در مهر 1358 بود که سیستم قضایی کشور را بشدت و به شکل بنیادین تحت تأثیر قرار می داد.

آنچه که در مورد بررسی عملکرد شورای انقلاب در مدت زمان یاد شده حائز اهمیت است، چگونگی اجتماع نظر در آن با وجود نگرشهای سیاسی متفاوت درون آن می باشد. عده ای که غالباً روحانیون عالی رتبه بودند با گرایش به سوی نهادهای انقلابی خواستار انجام تغییرات گسترده در جامعه شدند. در مقابل عده ای دیگر که به میانه روهای انقلاب مشهور بودند، انجام سیاستهای گام به گام و محافظه کارانه با رعایت ضوابط و قوانین بین المللی خواهان بودند. به همین دلیل شورا در مدت فعالیت یاد شده با معضل شکاف در تصمیم گیری مواجه بود.

مورد دیگر که به عنوان معضل در تصمیم گیری شورای انقلاب اثرگذار شد شهادت شهید مطهری در 12 اردیبهشت 1358 توسط گروه فرقان همچنین رحلت آیت اللّه  طالقانی در 19 شهریور همان سال بود. فقدان این دو روحانی عالی رتبه که نقش محوری در شورا داشتند، بسیاری از تصمیم گیریهای شورا را با نبود اجماع میان اعضا روبه رو ساخت. چنان که شکاف عقیدتی و سیاسی میان آنان تا حدودی ملموستر گردید. در نهایت آنچه که از بررسی عملکرد شورای انقلاب در 9 ماهۀ اول می توان آموخت تسلط نسبی روحانیون انقلابی بر این شوراست که با وجود تغییر و تحولات اساسی در ترکیب آن، همچنان نفوذ و توان خود را حفظ کردند.

شورای انقلاب بعد از استعفای دولت موقت، مسئولیت اجرایی کشور را نیز تا روشن شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری به عهده گرفت. بعد از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب اقدام به صدور اعلامیۀ بسیار مهمی خطاب به ملت نمود که در آن اعلام کرد:

شورا مصمم است در فرصت محدودی که عهده دار ادارۀ امور شده است اقدامات زیر را به مرحلۀ اجرا درآورد: 1ـ برگزاری همه پرسی دربارۀ قانون اساسی و انجام انتخابات مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری؛ 2ـ استفاده هرچه بیشتر از عناصر مؤمن به انقلاب و مخصوصاً نیروهای عظیم نسل جوان... و به کار انداختن چرخهای مملکت و ایجاد دگرگونیهای بنیادی اقتصادی و اجتماعی؛ 3ـ پاکسازی مؤسسات و وزارتخانه ها از عناصر فاسد وابسته برای ایجاد نظام اداری متناسب با انقلاب؛ 4ـ تهیه و اجرای طرحهای مناسب ضربتی برای بهسازی زندگی محرومان با خودیاری مردم؛ 5ـ برداشتن گامهای مؤثر در راه سامان بخشیدن به مسأله کشاورزی و حل مشکل زمین برای روستاییان و مبارزه با فئودالیسم؛ 6ـ همبستگی بیشتر با کشورهای اسلامی و انقلابی و پیوند با ملل ضعیف جهان و نفی هرگونه سلطه و اعمال زور در روابط خارجی... .[34]

بعد از صدور این بیانیه شورای انقلاب به صورت قاطعتر به ادارۀ امور پرداخت و برای تحقیق وعده های داده شده تقسیم وظایف میان اعضا صورت گرفت ... با این اقدام عملاً خلاء نخست وزیری مرتفع گردید زیرا هر وزارتخانه نماینده ای مرتبط با تخصص خود در شورای انقلاب پیدا کرد. نقطۀ قابل توجه دیگر آنکه شورای انقلاب بعداز استعفای نخست وزیر متوجۀ معضلات اقتصادی کشور گردید و مسائلی همچون اشتغال بیکاران، مورد بحث در شورا قرار گرفت و در این راستا، تلاش برای راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی در حوزه های مختلف و گسترش تعاونیها مطرح شد.

در همین زمان موضوع گروگانهای امریکایی نیز که به دنبال اشغال سفارتخانه امریکادر تهران توسط جمعی از دانشجویان که خود را پیرو خط امام می نامیدند، نیز یکی از مسائل مهم فراروی شورای انقلاب بود و مناقشات سیاسی ایران و امریکا در این مقطع بسیاری از امور را تحت الشعاع خود قرار داده بود که شورا در این امر وظیفه مهمی را ایفا می کرد. همچنین بحرانهای قومی ـ منطقه ای که عمدتاً به وسیله گروههای چیگرا و مارکسیست، شورا را بشدت تحت تأثیر خود می داد نیازمند تصمیم گیری مناسب از سوی شورا بود. به طوری که در واکنش به این امر، شورا طرح تقسیم اراضی را جهت کاستن از بحران (بویژه در ترکمن صحرا) تصویب کرد. همچنین فعالیت گروههای سیاسی، مطبوعات، فعالیت ضدانقلاب و درگیریهای داخلی بین نهادهای سیاسی کشور، احزاب و گروههای سیاسی، از جمله مسائل دیگری بود که مورد بحث و تصمیم گیری در شورا بود...

در نهایت در 26 تیر 1359 با شروع کار مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، وظیفۀ شورای انقلاب به پایان رسید و این شورا آخرین جلسه خود را به ریاست مهندس مهدی بازرگان برگزار کرد.

منبع: تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران (ج. ۱)