نیازمند مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی هستیم

اگر در نظر داشته باشیم که مفهوم اسلام مستضعفین و دغدغه رنج ها و دردهای محرومان و مستضعفان کشور، یکی از انگیزه های بنیادین امام خمینی در انقلاب اسلامی و از مهمترین سیاست های مورد نظر ایشان در معماری بنیاد های نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ روشن است که ارتقای جایگاه سازمان بهزیستی به عنوان متولی مددکاری اجتماعی، یکی از مهمترین معیارهایی است که بدون آن هرگز نمی توان از یک سیاست گذاری عمومی مبتنی بر خط امام سخن گفت.
واقعیت این است که جایگاه سازمان بهزیستی در فرآیند رفع محرومیت و استضعاف به اندازه ای راهبردی و پراهمیت است که می توان آن را شاخصی برای سنجش میزان پای بندی یک دولت به عدالت اجتماعی و خط امام دانست. اما واقعیت و عملکرد دولت ها در این زمینه چگونه بوده است؟

آنچه در پی می آید مشروح گفت و گو با دکتر سید حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران است. وی در نخستین بخش سخنان خود به تشریح وظایف، شناخت، وضعیت و جایگاه مددکاری اجتماعی به عنوان یک رشته تخصصی در جهت رفع استضعاف، در سیاست گذاری پرداخته و می گوید: من با اطمینان خاطر می گویم که در هیچ یک از پست های مدیریتی سازمان بهزیستی کشور فردی با تخصص مددکار اجتماعی قرار نگرفته است. دلیلش هم این است که معمولا حوزه اجتماعی دغدغه سیاست گذاران نیست. دیگر آنکه سازمان هایی که مددکاری و مددکاران در آن ها حضور دارند، هنوز نتوانسته اند به خوبی ظرفیت های مددکاری اجتماعی را بشناسند و از آن استفاده کنند.

مددکاری اجتماعی از چه سالی در حیطه فعالیت ها و مسوولیت های دولت در ایران جای گرفته است؟
طول عمر رشته مددکاری اجتماعی در ایران به سال 37 باز می گردد. قبل از انقلاب تقریبا 15 مرکز و نهاد درگیر حوزه رسیدگی به آسیب های اجتماعی آن زمان بودند که فعالیت های مددکارانه انجام می دادند. بعد از انقلاب تمام این سازمان ها و مراکز در سازمانی به اسم بهزیستی ادغام و زیر نظر وزارت بهداری آن زمان به عنوان معاونت وزارت بهداری مشغول به فعالیت شدند. در نهایت قانون تشکیل سازمان بهزیستی در مجلس مصوب شد و این سازمان از وزارت بهداری آن زمان مستقل گشت.
سازمان بهزیستی در کنار مراکز دیگر مثل کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان در پی تأکیدات فراوان امام خمینی بر محرومیت زدایی، علاوه بر خدمت گذاری و تأمین نیازهای خانواده های ایثارگران، مشغول به فعالیت شدند. همیشه سازمان بهزیستی و دیگر مراکز پیش گفته خانه مددکاران اجتماعی بوده است. اوایل انقلاب ارتباط مددکاری با چند سازمان تخصصی تر مثل بهزیستی، کمیته امداد، وزارت بهداری و سازمان زندان ها خلاصه شده بود، اما در حال حاضر این حوزه با نهاد و سازمان های زیادی در ارتباط است.

سابقه انجمن مددکاری در ایران به چه سالی با می گردد؟
هر تشکلی در ایران یک اساس نامه ای دارد. انجمن مددکاری اجتماعی در ایران تقریبا 53 سال سابقه کار دارد. یعنی از سال 42 مددکاری کانون داشته که بعد از انقلاب به انجمن اسلامی و در نهایت به عنوان انجمن مددکاری اجتماعی کار می کند. این انجمن یک تشکل غیر دولتی است که برای اعضای خود خدماتی را ارائه می کند.

انجمن مددکاری اجتماعی در سیاست گذاری های کلان کشور چه جایگاهی دارد؟
در سه یا چهار سال گذشته انجمن جایگاه رفیع و قوی تری در کشور پیدا کرده است. طبیعتا این نافی خدمات گذشتگان نیست چرا که با پایه گذاری و زحمات های آنها انجمن تا امروز ادامه پیدا کرده است. اما در حال حاضر در حوزه سیاست گذاری در بخش اجتماعی به طور قطع فعالترین انجمن مددکاری اجتماعی است.

چرا انجمن مددکاری را فعالترین انجمن در حوزه سیاست گذاری می دانید؟
در حال حاضر این انجمن با مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مرکز پژوهش ها و تقریباً تمامی مراکز تاثیر گذار ارتباط دارد. ما 16 کار گروه تخصصی داریم که این کار گروه ها، برای حضور در سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با تخصصشان فعالیت می کنند. همچنین برای اینکه بتوانیم با استان و شهرستان های سراسر ایران رابطه برقرار کنیم شعبات استانی ایجاد کرده ایم. علاوه بر این عضو فدراسیون جهانی نیز شده ایم.  و اینکه با هدف تاثیر گذاری در سیاست گذاری کشور،  گزارش های ادواری از وضعیت ایران در حوزه اجتماعی را در زمان های مشخص اعلام می نماییم.

جایگاه مددکار و مددکاری اجتماعی را چگونه توصیف می کنید؟
متاسفانه مددکاری جایگاهی که باید را در کشور به دست نیاورده است. وقتی یک رشته تحصیلی تا مقطع دکتری دانشجو می پذیرد به این معنا است که یک رشته تخصصی است. بر این اساس مددکاری اجتماعی یک رشته تخصصی است که توانایی و کارکرد های منحصر به فرد و مختص به خود را دارد. اما متاسفانه این رشته با 53 سال سابق علمی در کشور هنوز نتوانسته جایگاه متناسب با تخصص خود را به دست آورد. دلیلش هم این است که آنچه که ما از رشته مددکاری اجتماعی می دانیم و به مردم معرفی می کنیم محدود شده به بخش کوچکی از توانایی های این رشته و آن کمک به افراد فقیر، نیازمند و یا آسیب دیده است.

اگر دستگیری از دیگران بخش کوچک وظایف مددکاری اجتماعی در ایران است این حوزه چه توانایی و ماموریتی در بهبود وضعیت یک کشور می تواند داشته باشد؟
من برای مددکاری اجتماعی دو ماموریت را تعریف می کنم . اولین ماموریت کمک به ارتقاء مستمر آحاد مردم است.  اگر با چنین نگاهی به مددکاری اجتماعی نگاه کنیم می بینیم که وظیفه این سازمان کمک به همه مردم نه تنها نیاز مندان است.  بر این اساس نگاه مددکاری اجتماعی یک نگاه سلامت نگرانه است.
ماموریت دوم  مددکاری کمک به توسعه شاخص های سلامت اجتماعی است. با داشتن چنین مأموریتی دستگیری، حل مشکل و چنین پوشش هایی توسط مدکاران اجتماعی بخش کوچکی از وظایف مددکاران اجتماعی را به خود اختصاص می دهد. ما همیشه مددکاری را در سازمان ها به گونه ای ترسیم کرده ایم که وقتی اسم مددکار می آید همه به خیریه فکر می کنند در حالی که کار مددکاری خیریه نیست. اما یک مددکار باید حس نوع دوستی و بشر دوستی و انجام کار خیر را داشته باشد. از این منظر نگاه کنیم هنوز نتوانسته ایم جایگاهمان را به دست بیاوریم

دلیل اینکه با گذشت بعد از نیم قرن از حضور مددکاری اجتماعی در ایران، هنوز نگاه درخور  و متناسب به این رشته در جامعه وجود ندارد را چه می دانید؟
اینکه در سیاست گذاری ها به ما نگاه درستی نشده است. ما در سیاست گذاری حضور پر رنگی نداشته ایم، هنوز هم خیلی حضور پر رنگ و موثری نداریم. دلیلش هم این است که معمولا حوزه اجتماعی دغدغه سیاست گذاران نیست. دلیل دیگرش این است در سازمان هایی که مددکاری و مددکاران حضور دارند، آن سازمان ها هنوز نتوانسته اند به خوبی ظرفیت های مددکاری اجتماعی را به خوبی بشناسند و استفاده کنند.
بخش دیگر این تقصیر هم به مددکاری اجتماعی باز می گردد باید امروز بپذیریم که در مددکاری اجتماعی ضعف هایی داریم به عنوان مثال عموم منابع ما در مددکاری اجتماعی ترجمه است. 

سازمان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد و یا دیگر سازمان ها در کنار رشته های تخصصی مثل مددکاری اجتماعی در ایران به منظور رفع استضعاف به عنوان یکی از دغدغه های آغازین انقلاب در کشور مشغول به فعالیت شدند، عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه مطابق آمارها رفع استضعاف از جامعه تا کنون اتفاق نیافتاده است. به عنوان مثال طبق سرشماری سال 90، بیش از 2 میلیون و پانصد و پنجاه هزار زن سرپرست خانوار در ایران داریم. از سال 85 تا  90 در ایران  53 درصد به شمار زنان سرپرست خانوار افزوده شده است. بر اساس آمارها آسیب های اجتماعی در جامعه ما نه تنها کاهش نیافته، بلکه تا حد زیادی افزایش پیدا کرده اند. تعداد معتادان، زندان ها و زندانی ها، آمار طلاق و فقرا نسبت به جمعیت بالا رفته است.
بنابراین وقتی این مولفه ها را به عنوان دغدغه های آغازین انقلاب رصد می کنیم وضعیت ما، وضعیت خوبی نیست. یعنی در همه حوزه ها رشد منفی پیدا کرده ایم. تعداد افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و یا دیگر مراکز این چنینی هستند متاسفانه تا حد قابل توجهی افزایش یافته است که اگر راه و فضا را برای پذیرش بیشتر باز کنیم باز هم این تعداد افزایش خواهد یافت.

این انتقاد ها و عدم پیشرفت در توانمد سازی افراد و رفع استضعاف به بهزیستی وارد است یا به مددکاری؟
زمانی می توانیم این انتقاد ها را به مددکاری وارد کنیم که مددکار در سمتی باشد که بتواند در آن پست و سمت تصمیم گری کند. در سازمان بهزیستی، کمیته امداد و دیگر سازمان های حمایتی مددکار اجتماعی یکی از نیرو های تخصصی آنجاست. من با اطمینان خاطر می گویم که در هیچ یک از پست های مدیریتی سازمان بهزیستی کشور فردی با تخصص مددکار اجتماعی قرار نگرفته است. این مسئله تنها در رابطه با بهزیستی نیست در سایر مراکز و نهاد ها مثل کمیته امداد امام، زندان ها و مراکز بازپروری مددکار اجتماعی را در پست های ریاستی نمی بینیم و فکر می کنیم که مددکار باید در پست های اجرایی باشد. طبیعی است وقتی مددکار در حوزه سیاست گذاری و مدیریتی نقش ندارد نمی تواند در پیشبرد صحیح برنامه بر اساس تخصصش کار کند.

چرا مددکاران در پست های سیاست گذاری و مدیریتی حوزه های اجتماعی نیستند؟
به این دلیل که این تصور در بین ما وجود دارد که هر کسی می تواند در حوزه اجتماعی مدیر اجتماعی باشد. این مسئله مربوط به یک یا دو دوره هم نیست و همیشه این مشکل در سازمان های اجتماعی وجود داشته است. همیشه مدیران غیر متخصص در حوزه اجتماعی ایران کار کرده اند. این موضوع مانعی برای توانمند سازی افراد تحت حمایت این سازمان ها شده است.

به طور مشخص عملکرد این سازمان ها به ویژه بهزیستی را در حوزه توانمند سازی چگونه ارزیابی می کنید؟
موضوع توانمند سازی یک مسئله کاملا مشخص است. در برنامه پنجم توسعه به طور واضح مشخص شده که سازمان بهزیستی و کمیته امداد ده درصد از افراد تحت پوششان را توانمند و از سیستم خارج کنند.

آیا این اتفاق افتاد؟
اگر توانمند سازی را به معنای دادن یک وام یا خانه بدانیم بله محقق شد. ولی توانمند سازی تنها به معنای بهبود وضعیت افراد در  شرایط اقتصادی نیست. زمانی ما می توانیم بگوییم که جامعه هدف را توانمند کرده ایم که این توانمندی را همه جانبه انجام داده باشیم بر این اساس توانمند سازی ده درصدی افراد تحت پوشش این مراکز نه تحقق پیدا کرده و نه تحقق پیدا می کند.
نکته بعدی این است که همیشه فکر می کنیم توانمند سازی به این معنا است که باید به افراد کار بدهیم توانمند سازی اقتصادی که مورد توجه ترین بخش ار توانمند سازی است یکی از بخش های توانمند سازی است. آنچه که ما به عنوان فعالین حوزه مددکاری به عنوان تعریف توانمند سازی داریم با آنچه به عنوان توانمند سازی افراد در حال حاضر در جامعه در حال اجرا است متفاوت است.
بسیاری از خانواده های تحت پوشش ما ویژگی هایی دارند که توانمند سازی آنها راحت نیست. در هیچ کجای دنیا کمک مالی مستقیم مستمر منجر به توانمند سازی نمی شود.  ولی وقتی مددکاری اجتماعی در سیاست گذاری و در تدوین دستور العمل در مدیریت که تصمیم گیر و برنامه ریز است حضور ندارد چگونه توقع دارید که مددکار نقش موثری داشته باشد.

اگر بعضی از سازمان ها با یک و یا دو گروه هدف مواجه هستند، سازمان بهزیستی به عنوان بزرگترین سازمان اجتماعی، علاوه بر داشتن گروههای هدف متعدد با سازمان های زیاد دیگری سر و کار دارد. خدماتی که سازمان بهزیستی در محور های مثل اعتیاد، پیشگیری، مشاوره، اورژانس اجتماعی، ژنتیک، توان بخشی مبتنی بر جامعه، حمایت اجتماعی برای بیماران مبتلا به ایدز و کودکان و زنان به شکل تخصصی ارائه می دهد، شاید در هیچ سازمان اجتماعی دیگری با این تعدد و تکثر ارائه نشود. این جا این سوال مطرح است که چرا سازمانی با این حد از تخصص به یک سازمان ناکارآمد تبدیل شده است؟
به چند دلیل. اولین دلیل اینکه مدیران غیر متخصص در حوزه اجتماعی  می توانند توجیه گر وضع موجود باشند.
دلیل دوم این است که همیشه بین آنچه که به عنوان برنامه تصویب می شود و آنگونه که اجرا می شود فاصله معنا داری وجود دارد. سازمان های اجتماعی در ارائه خدمات اجتماعی نیاز به بازنگری جدی دارند.
و سوم اینکه  ببینیم چه کسانی و به چه دلیلی به سازمان بهزیستی مراجعه می کنند. گروه های هدف این سازمان به کسانی تشکیل می دهند که به دلیل تصمیم گیری غلط سایر حوزه ها به سازمان های اجتماعی سرریز می شوند .

تصمیم گیری غلط سایر حوزه ها چه ارتباطی با کارآمدی سازمان بهزیستی دارد؟
برای بهبود کارایی و وضعیت سازمان هایی مثل بهزیستی باید منشأ مشکلاتی که این سازمان ها موظف به رسیدگی و حل آن هستند را پیدا کرد. به این معنا که باید دید چه کسانی و به چه دلیلی به سازمان بهزیستی مراجعه می کنند. کسانی که تحت پوشش سازمان های اجتماعی مثل بهزیستی یا کمیته امداد قرار می گیرند کسانی هستند که خودشان هیچ نقشی در شرایطی که برایشان ایجاد شده است، ندارند. به دلیل عدم در نظر گرفتن پیامد های اجتماعی در تصمیم گیری ها و تغییراتی که در بخش های دیگر سیاست گذاری می شود، سر ریز این مشکلات در حوزه های اجتماعی به شکل آسیب نمودار می گردد.

می شود برای روشن کردن منظورتان مثال بزنید؟
به عنوان مثال با پرداخت یارانه های نقدی و سهام عدالت تنبلی اجتماعی ایجاد می شود و بخشی از جامعه را که در معرض آسیب اجتماعی قرار دارند، دچار مشکل می کند. در حالی که زمانی که در این حوزه ها سیاست گذاری می کنیم حوزه اجتماعی هیچ حضوری در سیاست گذاری ها ندارد که منافع و مشکلات احتمالی دادن یارانه نقدی و یا سهام عدالت را در حوزه اجتماعی به عنوان پیوست فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد.
یا اینکه تکنولوژی مربوط به فضای مجازی افزایش پیدا می کند بدون اینکه پیوست فرهنگی اجتماعی لازم برای این تکنولوژی را ایجاد کرده باشیم و چون این پیوست را نداریم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی دچار اشکال می شویم. باز هم بدون فکر سیاست گذاری دیگری به اسم فیلترینگ را انجام می دهیم بدون اینکه میزان تاثیر گذاری آن را بسنجیم. در نهایت عوارض این نداشتن پیوست اجتماعی و فرهنگی یقه سازمان بهزیستی را می گیرد.
متاسفانه برای هیچ یک از طرح ها، برنامه و سیاست گذاری ها حتی در حوزه اجتماعی پیوست اجتماعی و فرهنگی که به بررسی آثار آن طرح و سیاست گذاری در حوزه اجتماعی بپردازد، ارائه نمی شود. مثلاً تلفن های همراه متعدد با کارکرد های گوناگون در کشور عرضه شده است، اما زمان این عرضه، نظر سازمان بهزیستی و یا هر سازمان اجتماعی دیگر را درباره عوارض آن پرسیدیم تا از آسیب های اجتماعی احتمالی تلفن همراه برای جامعه جلوگیری کنیم.

برای ایجاد انگیزه و یا حتی اجبار، جهت ایجاد پیوست های فرهنگی و اجتماعی لازم در بستر اتفاقات و تغییراتی که در جامعه رخ می دهد، فکر نمی کنید بهتر است که سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان مادر باید به معاونت ریاست جمهوری ارتقا پیدا کند؟     

زمانی ما نیاز پیدا می کنیم که یک سازمان، مرکز و یا نهاد را ارتقا دهیم که، در انجام برنامه و طرح هایش مشکل قانونی داشته باشد. به این معنا که نداشتن اختیار یا نبود قانون در زمینه فعالیتشان برای آنها مشکل ایجاد کند. به همین منظور قبل از اینکه به دنبال ارتقاء جایگاه بهزیستی باشیم باید ببینیم که بهزیستی برای انجام وظایفش مشکل قانونی و ساختاری دارد یا نه؟ که باید بگوییم نه. چرا که ما در کشور قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را داریم.
این قانون نوشته شده است تا ما ساختاری قوی در حوزه اجتماعی در مجموعه دولت داشته باشیم، که در نهایت این قانون منجر به تشکیل وزرات رفاه و تامین اجتماعی شد. قانون ساختار نظام جمهوری اسلامی رفاه به منظور ایجاد و افزایش ظرفیت های حوزه هایاجتماعی چه در زمینه سیاست گذاری و چه در زمینه نظارت با رویکرد کامل و جامع و با بهره گیری از ظرفیت های دولتی و غیر دولتی، تصویب شده است. اما با وجود داشتن قانون وزرات خانه رفاه آنقدر بد عمل کرد که هر زمان بنا بر کوچک شدن دولت و حذف یا ادغام وزارت خانه ای در دولت شد، همیشه اولین وزارت خانه ای که اسمش می آمد وزارت خانه کار، رفاه و تامین اجتماعی بوده است.
اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی علی رغم همه ظرفیت های قانونی که دارد نتوانسته است در حوزه اجتماعی عملکرد در خور و مناسبی داشته باشد. بنابراین اگر ما سازمان بهزیستی را نه تنها به معاونت ریاست جمهوری بلکه حتی اگر به وزارت خانه هم تبدیل کنیم، تا مشکل اصلی حل نشود نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.

دلیل اینکه وزارت رفاه یا سایر سازمان و نهادهایی که در حوزه اجتماعی فعالیت می کنند نمی توانند موفق شوند را، چه می دانید؟
متاسفانه در کشور ما نگاه غالب به مسائل جامعه، نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی است. غلبه نگاه بنگاه ها سیاسی و اقتصادی بر حوزه اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل موجهی بر عدم کارایی مناسب و کافی این وزارت خانه است. به همین دلیل است که می گویم به معاونت رساندن بهزیستی هیچ فایده ای در بهبود کارایی آن ندارد؛ چرا که مسائل حوزه اجتماعیرا با نگاه بنگاه های سیاسی سیاست گذای می کنیم. حتی وزارت خانه رفاه اجتماعی که بیش از دیگر وزارت خانه ها به حوزهاجتماعی مربوط است نتوانسته خارج از نگاه سیاسی و اقتصادی به حوزه اجتماعی و مسائل مربوط به این حوزه نگاه انحصاری و اختصاصی داشته است.

منظورتان از نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی چیست؟
داشتن نگاه بنگاه سیاسی و اقتصادی در کشور به این معنا است که، مسائل کشور را با دو رویکرد سیاسی و اقتصادی، به منظور بهره برداری سیاسی و دریافت سود آنی از مسائل کشور بررسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم.
در هیچ کجای دنیا حوزه رفاه و حوزه سیاسی با هم عجین نشده اند. این که یک کودک در خیابان باشد یا نباشد و پرداختن به آن به نفع یا ضرر کدام جناح سیاسی است هیچ گاه نباید مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار بگیرد. بنابراین غالب بودن نگاه بنگاه های سیاسی و اجتماعی به این معنا است که، همه مسائل را فیزیکی بررسی می کنیم، همه چیز را دراقتصاد و سود آنی آن می بینیم؛ از هر مسئله ای در کشور به دنبال استفاده سیاسی از آن برای تعریف و یا تخریب یک جناح سیاسی هستیم. 

بررسی یا سیاست گذاری مسائل در حوزه اجتماعی با نگاه بنگاه های سیاسی و اقتصادی، چه پیامدی برای اینحوزه دارد؟
اولین و مبرهن ترین پیامد آن افزایش تنوع و تعداد آسیب های اجتماعی است. پیامد بعدی ناکارآمدی یکی از اساسی ترین مراکز فعال در حوزه اجتماعی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تا زمانی که این نگاه این غالب باشد، تحقق مفاد قانون ساختار جامعه رفاه صورت نمی گیرد. به عنوان مثال زمانی که وزارت رفاه تشکیل شد ما همه آن را در بیمه و امثال آن دیدیم یعنی بازهم نگاهمان اقتصادی بود.
همه ما از وزارت رفاه توقع داریم که مشکلات اقتصادی مردم را رفع کند بیمه را به جهت امنیت مالی که برای مردم دارد از وزارت رفاه می خواهیم. بهزیستی نیز به همین شکل، افراد تحت پوشش این سازمان بیشتر افراد نیازمند به لحاظ مالی می باشند. در صحبت های قبلی هم اشاره کردم که تصمیم گیری های غلط سایر حوزه ها باعث سرریز در حوزه اجتماعی می شود. یکی از آنها همین مسائل مالی است. که مسئولین بخش های دیگر با تصمیم گیری های غلط باعث ایجاد مشکلات مالی می شوند و مردم برای رفع این مشکل مالی حوزه اجتماعی مثل بهزیستی، کمیته امداد و یا وزارت رفاه را می شناسند.

چیزی که می گویید درباره نگاه اقتصادی صدق می کند درباره نگاه سیاسی چه طور؟ 
وجود نگاه سیاسی در حوزه اجتماعی باعث شده تا از مطالبه گری در حوزهاجتماعی بترسیم. من قبل از این در مصاحبه ای گفته بودم که نگاه امنیتی موجب زیرزمینی شدن مسائل اقتصادی می شود. تا زمانی که نگاه ما به حوزه اجتماعییک نگاه واقع بینانه نیست این که ما به دنبال تغییرات در این حوزه باشیم نتیجه ای نخواهد داشت. نگاه کردن به میزان سود دهی حوزه اجتماعی اشتباه است. این نگاه اقتصادی سیاسی در همه سطوح جامعه ریشه دوانده است. به عنوان مثال در ستاد برنامه ششم یک نفر کارشناس اجتماعی وجود ندارد.
علاوه بر این سیاست مداران ما از آمار های حوزه اجتماعی در جهت منافع خود استفاده می کنند. با دادن آمار های این حوزه می توانند مسائل را به نفع خود و به ضرر گروه رقیب جلوه دهند.

راه حل حذف نگاه اقتصادی چیست؟ 
ما باید فضایی را ایجاد کنیم که یک مدیریت هوشمند در حوزه اجتماعی داشته باشیم. مدیریت هوشمند الزامات و اقتضائات خاص خودش را دارد، یکی از این الزامات این است که بخش اجتماعی را باور کنیم. الزام دیگر این است که با رویکرد اجتماعیبا مسائل اجتماعی را بررسی کنیم.
چیزی که مسئولان کشور ما باید بدانند این است که با نگاه سیاسی نمی توان سرمایه اجتماعی را افزایش داد، چرا که جنس این کار با زور نیست، مگر با معتاد و یا بد حجاب در جامعه تا به حال برخورد نشده است چرا نه تنها تعداد آنها بیشتر شده، بلکه تنوع های زیادی هم پیدا کرده اند. با پول نمی توان آگاهی مردم را بیشتر کرد و یا اینکه زمینه مشارکت آنها را فراهم آورد و اعتمادشان را جلب کرد. امنیت اجتماعی پایدار زمانی در جامعه اتفاق می افتد که سرمایه اجتماعی افزایش پیدا کند. سرمایه اجتماعی با زور و با پول افزایش پیدا نمی کند. ما هیچ وقت در فرآیند سیاست گذاری دغدغه جدی مسائل اجتماعی را نداشته ایم.

اما مسائل اجتماعی در جامعه ما مطرح می شوند، وقتی که این مسائل بیان می شوند، معنای آن داشتن دغدغه درباره این حوزه و مسائل آن نیست؟
دلیل بیان شدن مسائل اجتماعی این است که مشهودتر شده اند و نمی توان آنها را کتمان کرد. این به معنای توجه داشتن نیست. چرا که دغدغه داشتن ملزم به انجام اقدامات است. در کشور ما موضوع اجتماعی کلا در حاشیه بوده  است. موضوع مورد توجه در کشور ما در درجه اول سیاسی و اقتصادی و پس از آن فرهنگی بود بوده است و موضوع همیشه در حاشیه هم حوزه اجتماعی بوده است.

مددکاران اجتماعی و یا دیگر فعالان حوزه اجتماعی چه تلاشی برای هشدار دادن یا متوجه کردن مسئولین برایتغییر این روند کرده اند؟
ما چه در این دولت و چه در دولت قبل این مسئله را به کرات با مسئولین از طرق مختلف در میان گذاشته ایم. این موضوعات در مصاحبه ها و در نامه های سرگشاده بارها رسانه ای شده است. علاوه بر این ما با مسئولین بار ها به گفت و گونشسته ایم و این مسئله را مطرح کرده ایم.
هر چند وضعیت کشور تا حدی نگران کننده است که نیازی تیست نامه ای داده شود و یا در جلسه ای این موضوع در میان گذاشته شود. در حال حاضر وضعیت اقتصادی در ایران هشدار اجتماعی می دهد. میزان مشارکت مردم در طرح هایی اقتصادی کشور نشان می دهد، اعتماد در رابطه دولت و ملت بسیار پایین است و سرمایه اجتماعی بالا نیست. تا زمانی که نگاه سیاسی اقتصادی داشته باشیم نمی توانیم پیامهای اجتماعی را دریافت کنیم. پیام اجتماعی برای مسئولان از این شفاف تر که دو پروژه اقتصادی سبد کالا و نام نویسی یارانه ها هشدار اجتماعی می داد. علاوه بر این بعضی از مسئولان در صحبت هایشان نشان داده اند که به نگران کنند بودن وضعیت اجتماعی اشراف دارند.

کدام یک از مسئولان منظورتان است؟
این موضوع به یک نفر و یا یک گروه محدود نمی شود. خیلی از مسئولین در سخنانشان وعده می دهند، اما در تحقق وعده کوتاهی می کنند. به عنوان مثال اولین صحبت آقای روحانی بعد از تنفیذ حکم ریاست جمهوری شان توسط مقام معظم رهبری این بود که دغدغه من دو چیز است یکی معیشت مردم و دیگری آسیب های اجتماعی. اما موضوع دوم صحبت ایشان در جامعه هنوز نمود عینی پیدا نکرده است. مثلا در ستاد اصلی برنامه ششم که یک کارشناس اجتماعی وجود ندارد و در نظام نامه این برنامه نوشته شده است که در نهایت شورای اقتصاد، برنامه ششم را تصویب کنند. 

راه حل خروج از این وضعیت نگران کننده را چه می دانید؟ 
وقتی قرار است حوزه اجتماعی را مدیریت کنیم و آن تبدیل به یک دغدغه کنیم باید چند موضوع را رعایت کنیم یکی موضوع فراقوه ای بودن رسیدگی به حوزه اجتماعی است. به این معنا که این موضوع محدود یه یک قوه به ویژه دولت نیست.
سیاست های کلی نظام را مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد می دهد. اما هنوز بعد از گذشت 35 سال سیاست های کلی درحوزه اجتماعی ابلاغ نشده است. هرچند ناگفته نماند که سیاست اجتماعی در مجمع در سال 90 تصویب شد اما ابلاغ نشد. بنابراین کار کردن بر روی حوزه اجتماعی فراقوه ای است و تنها یک نهاد و یا قوه مصل دولت را نباید مسئول و موظف به پیشبرد بخش اجتماعی بدانیم. 
موضوع دوم هم اینکه در حوزه اجتماعی همه راهکار ها اجرایی و عملیاتی نیست، بلکه بخشی از آنها سیاستی است.

منظورتان از راهکارهای سیاستی در حوزه اجتماعی چیست؟ 
منظورم این است که سیاست گذاری های این حوزه نیاز به تغییر دارند. به عنوان مثال بارها وزرای دولت های مختلف در مجلس به دلیل عملکردشان احضار شده اند تا در وهله اول پاسخگو باشند بعد اگر پاسخ آنها قانع کننده نباشد پس از استیضاح از مقامشان عزل می شوند. اما ما هیچ وزیری را در حوزه اجتماعی نداریم که به دلیل عملکردش در حوزه اجتماعی مورد پرسش و پاسخ نمایندگان مجلس قرار بگیرد. 
اما نکته مهم تر این است که هیچ وزیری را در حوزه اجتماعی نمی توانیم بر مبانی صحیح باز خواست و یا استیضاح کنیم چرا که در این حوزه ما متولی نداریم و هیچ کس را نمی توانیم مورد نقد و یا خطاب قرار دهیم هرکس را مسئول کاری بدانیم کنار خودش چند اسم دیگر هم می آورد.

در حال حاضر کدام بخش از کشور متولی حوزه اجتماعی هستند؟
وزارت کشور، ناجا، دادگستری، وزارت تعاون، قوه قضائیه و آموزش و پرورش داعیه متولی بودن در حوزه اجتماعی را سر می دهند، ولی زمان پاسخ گویی به اینکه چرا در حوزه اجتماعی ضعف داریم تمامی این نهاد ها کنار می کشند. وقتی در کشور ما هنوز مشخص نیست که چه نهاد و سازمانی موظف به مدیریت است پس وضعیتی که در این حوزه داریم غیر طبیعی نیست. نا هماهنگی، تناقض کاری و موازی کاری عامل این وضعیت است.

به نظر شما برای بهبود شرایط در حوزه اجتماعی چه بخشی از حکومت باید متولی اصلی رسیدگی و مدیریت حوزه اجتماعی باشد؟
متولی این امر باید در قوه مجریه و دولت باشد.