ولایت ولی بر اموال کودک (فقه)
ولایت ولی بر اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد (۱) بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴)
ولایت به جعل الهی
همه این امور و به طور کلی اعمال ولایت و رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و نه پدر و نه جد پدری در ولایت بر صغار، مطلق العنان نیستند. به همین جهت برای رعایت مصالح صغار، عزل پدر و جد پدر در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی (س) (قدّس سرّه) در تحریرالوسیلة می فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید.» (۵)
بنابر این هدف و فلسفه ولایت بر اظفال، حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و بدون متصدی نماندن امور مربوط به آنان است. به همین جهت مراتب متعدد از ولایت بر صغار پیش بینی شده است.
امام خمینی (س) در این باره می نویسد:
«ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن ها، قیّم یکی از آن ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنابر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند» (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. التصرف
.
انتهای پیام /*