ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س)، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه می داند. و در چنین ولایتی، فرقی بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردی دلیل برخلاف باشد.
و در عین حال، برای برطرف کردن هر گونه غلو و اغراق و دفع توهمات ناروا می نویسند:
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. (۱) لازم به توضیح است: امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «اعتبار عقلائی» گویند. (۲)
حوزه ولایت فقیه
حوزه ولایت فقیه در سخنان فقهاء و امام به اداره امور اجتماعی و سیاسی تفسیر شده است و در همه سوی هایی که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگی ها و ناگزیری هاست و در برگیرنده مصالح همگانی و آنچه بسته به اداره جامعه است، می شود. فقهاء به روشنی بیان کرده اند همه مصالح اجتماعی، در حوزه ولایت فقیه، جای دارند
امام خمینی (س) علاوه بر مقام بحث و نظر در حیطه فقه استدلالی، در مقام عمل و حوزه فقه فتوایی که امری بس خطیر است در این خصوص و در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» می فرمایند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی » (۳)
بنابراین از دیدگاه ایشان و به حسب فتوا، ولایت فقیه جامع شرایط در همه صور را جاری است و فی نفسه و از حیث نظری منوط به اقبال عمومی نبوده و بدون آرای اکثریت جامعه، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است، لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی ایشان معتقدند که بعض مراتب آن مانند ولایت بر یتیم|ایتام و مجنون|مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۴) و در امر تقلید است که در صورت امکان (۵) همچنین در قاضی نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست، (۶) اعلم بودن شرط است علی الاحوط.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱ فقیه عادل
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱، پاورقی ش ۱. امور اعتباری
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*