ولایت قیم بر کودک
ولایت قیم بر کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت بر مال مجنون و طفل بلکه ولایت در امور غیرمالی هم (۱) ، برای پدر و جدّ پدری است، و در صورت نبودن آن دو، وصیّ و قیم هر یک از آن ها دارای ولایت است و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و اگر وصیّ نباشد، و یا در صورتی که موصی ولایت و اختیارات وصی را به امور غیرمالی منحصر نموده باشد (۲)
قیّم در فقه اسلامی
امام خمینی (س) در این خصوص در کتاب تحریرالوسیله می نویسد: ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن ها، قیّم یکی از آن ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنابر احتیاط واجب|احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند. (۳)
کوتاه سخن این که، اشخاص مذکور بر طبق مبانی فقهی، نماینده حاکم و قاضی به شمار می آیند و اختیارات آن ها به وسیله قاضی مشخص می شود و زیر نظر آن ها انجام وظیفه می نمایند و در هر زمان، قاضی می تواند آن ها را بر کنار و دیگری را منصوب کند، یا خود اداره امور را به عهده بگیرد ذکر این نکته هم لازم است که : « دیوانه اگر بعد از بلوغ و رشدش جنون پیدا کند اقرب آن است که ولایت او برای حاکم است، نه پدر و جد و وصی آن ها لیکن احتیاط به موافقت هر دوی آن ها با هم، سزاوار نیست که ترک شود.» (۴)
تعدّد قیّم
در کتاب تحریرالوسیله تعدد وصی و قیم پذیرفته شده و آمده است: قرار دادن ولایت بر اطفال برای دو نفر و بیشتر، چه به طور مستقل و یا مشترک جایز است.(۴)
نظارت بر قیمومت
امکان تعیین و نصب ناظر بر وصی در فقه پیش بینی شده است. در تحریرالوسیله آمده است: جایز است قرار دادن ناظر بر وصی (بر اطفال) مانند وصیت به مال. (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج ۲، ص: ۱۶، کتاب الحجر، القول فی الصغیر، مسألة ۱۱. یجوز
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج ۲، ص: ۱۱۴، کتاب الوصیة، مسألة ۵۶. الموصی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج ۲، ص: ۱۱۵، کتاب الوصیة، مسألة ۵۷. الولایة
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج ۲، ص: ۱۷، کتاب الحجر، القول فی الصغیر، مسألة ۱۳.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج ۲، ص: ۱۱۵، کتاب الوصیة، مسألة ۵۷. الناظر
.
انتهای پیام /*