ولایت فقیه از دیدگاه فقها
اجتهاد در شیعه از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س)، که هم در عرصه نظریه به خوبی جولان داد و به روشن گری دقیق و همه سویه نظریه ولایت فقیه پرداخت و هم در عرصه عمل، نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر شالوده ولایت فقیه استوار ساخت.
ولایت در فقه
امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه می نویسد:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. (۲) لازم به توضیح است: امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را «اعتبار شرعی» نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل کنند، آن را «اعتبار عقلائی» گویند. (۳)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۰ دوره غیبت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱ فقیه عادل
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱، پاورقی ش ۱. امور اعتباری
.
انتهای پیام /*