نظریه ولایت مطلقه فقیه
نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
اختیارات ولایت فقیه
فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن با توجه داشت که ولایت موضوعی متفاوت از تولی امور و تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می کند.
امام خمینی (س) در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرماید:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی» (۱)
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجنون|مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن فقیه هم لازم نیست (۲) و در امر تقلید است که در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۳) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*