نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه، به بررسی موضوع و شرح دیدگاه خویش درباره عناوینی نظیر لزوم تشکیل حکومت و ولایت فقیه به استناد اخبار پرداخته و در فرازی از آن می نویسند:

اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمی خواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بی حالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بی شماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)

وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه ای خطیر است.

«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. (۲)

از دیدگاه امام خمینی (س)، فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن با توجه داشت که ولایت موضوعی متفاوت از تولی امور و تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می کند.

به همین جهت ایشان در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» می فرمایند:

«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.

روح اللَّه الموسوی الخمینی » (۳)

از این روی می توان گفت در دیدگاه فقهی و سیاسی امام خمینی (س)، ولایت فقیه فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد.

ایشان حتی نسبت به بعض مراتب ولایت مانند ولایت بر یتیم|ایتام و مجنون|مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن فقیه هم لازم نیست (۴) و در امر تقلید است که معتقدند در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۵) همچنین در قاضی می فرمایند اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۶)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۰ دوره غیبت

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱ فقیه عادل

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة

. انتهای پیام /*