مهریه از دیدگاه امام خمینی (س)

مهریه

مهریه از دیدگاه امام خمینی (س)

مقدمه

زن به صرف عقد ازدواج، مالک صداق می شود هرچند استقرار مالکیت وی بر همه آن منوط به تحقق دخول است. (۱)

شرایط مهرالمسمی

مهر باید مالیت داشته باشد. خواه عین باشد یا دین، منفعت عین مملوک مثل خانه و مزرعه و حیوان باشد یا منفعت انسان آزاد مثل آموزش صنعت و مانند آن و هر عملی که حلال است. بلکه صداق قرار دادن حق مالی قابل نقل و انتقال نظیر حق تحجیر و مانند آن نیز صحیح است. (۲)

مهر باید قابل تملک باشد. مراد از قابل تملک بودن مهر، آن است که مسلمان بتواند مالک آن شود، نه مثل خوک و شراب که مسلمان نمی تواند مالک آن شود. (۳) و این زمانی است که زوج مسلمان باشد؛ پس اگر زوج مسلمان بوده و مهریه زوجه چیزی قرار داده شود که مسلم مالک آن نمی گردد، عقد صحیح و مهریه باطل است؛ و زن به صرف عقد مالک چیزی نشده و تنها در صورت مقاربت، استحقاق مهرالمثل را دارد؛ و اگر زوج غیر مسلمان باشد در مسأله تفصیل است.(۴)

مهر باید معلوم باشد. به گونه ای که از ابهام خارج شود، البته نه آن حد از تعیینی که در تعیین عوضین در بیع و دیگر معاوضات نظیر آن معتبر است. پس همین اندازه که مال حاضر مثل یک کپّه گندم و یک تکه طلا و یک کپّه گردو و یک طاقه پارچه مشاهده شود، کافی است هرچند مقدار یا وزن یا تعداد یا اندازه آن معلوم نباشد. بنابر این اگر مهریه مبهم باشد، مثلاً یکی از دو چیز را مهریه قرار دهد و یا خیاطی یکی از دو لباس را مهریه کند، مهریه باطل است نه عقد؛ و برای زن، مهرالمثل تعلق می گیرد در صورت دخول. (۵)

مقدار مهرالمسمی:

قانون مدنی از قول مشهور فقها پیروی کرده است. البته مقدار آن نباید به قدری کم باشد که از مالیت خارج شود؛ و از جهت کثرت مستحب است که از مهرالسنة بیشتر نباشد. (۶)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۲۳، فصل فی المهر، مسأله ۱۵

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۹، فصل فی المهر، مسأله ۱

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۹، فصل فی المهر، مسأله ۱

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۲۲، فصل فی المهر، مسأله ۱۲

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۹، فصل فی المهر، مسأله ۳

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۱۹، فصل فی المهر، مسأله ۱