مصالحه در اموال کودک
مصالحه در اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
اداره اموال صغار
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد (۱) برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است.
ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ بهتنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمیکند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمیشود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ میشود. (۴)
بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است نیز ولایت دارند و باید آنها را به نفع کودک استیفا نمایند.
امام خمینی (س) معتقد است ولایت تصرف حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و ولایت تصرف مؤمنین بهشرط آنکه بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آنها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آنها ضرر و فساد داشته باشد. (۵) ودر نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط - به مراعات نمودن مصلحت - سزاوار نیست. (۶) و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمیکند. چنانکه احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. (۷)
دیدگاه علما
امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می‍نویسد: «لو کان للصغیر مال علی غیره جاز للولیّ أن یصالحه عنه ببعضه مع المصلحة. لکن لا یحلّ علی المتصالح باقی المال، ولیس للولیّ إسقاطه بحال». (۸) بنا بر این به نظر امام خمینی (س) کسی که ولایت بر اموال کودک دارد مجاز به مصالحه در باره بعض اموال کودک هست ولی مجاز به اسقاط باقیمانده اموال کودک نیست.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۴۵۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۲۰. الصلاح
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۸. لایشترط
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۹. المصلحة
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۷، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱۳. للصغیر
.
انتهای پیام /*