قضاوت
قضاوت از دیدگاه امام خمینی (س)
«قضاوت» که عبارت از داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم است، یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند متعال برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است.(۱)
اقسام قضاوت
امام خمینی (س) قضاوت را به دو قسم مطلق و مأذون تقسیم کرده است.
قضاوت مطلق
منظور، قضاوت مجتهد جامع شرایط است که علاوه بر شرایط عمومی قاضی یعنی بلوغ، عقل، ایمان و عدالت و مرد بودن از «اجتهاد مطلق»( مجتهدان را می توان به دو گروه تقسیم کرد؛
۱- کسانی که قدرت استنباط جمیع احکام دینی را دارند و حکم هر مسأله ای را که برای مردم پیش آید، می توانند با مراجعه به منابع معتبر بیابند. اینها از اجتهاد مطلق برخوردارند، یعنی دارای ملکه قدسیه الهی در استنباط مطلق احکام هستند.
۲- کسانی که فقط قدرت استنباط بعضی از احکام را دارند. اینها مجتهد متجزّی نام دارند.)نیز برخوردار است؛ بگونه ای که قادر است در همه مسائل پیش آمده و تمامی ابواب فقه، حکم الهی را با ملکه اجتهاد و استنباط شخصی استخراج کند و در قضاوت خود مستقل باشد.(۲)(۳)
امام خمینی (س) علاوه بر امور مذکور، شرایط دیگری (طهارت مولد، اعلمیت، ضابط بودن، کتابت و بینایی) را نیز مطرح و بعضی از آن ها را بر سبیل فتوا یا احتیاط شرط دانسته و در تحریرالوسیله می نویسند: «یشترط فی القاضی: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و الاجتهاد المطلق، و الذکورة، و طهارة المولد، و الاعلمیة ممّن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط. و الاحوط ان یکون ضابطاً غیر غالب علیه النسیان، بل لو کان نسیانه بحیث سلب منه الاطمئنان فالاقوی عدم جواز قضائه. و امّا الکتابة ففی اعتبارها نظر. و الاحوط اعتبار البصر؛ و ان کان عدمه لا یخلو من وجه.» (۴) بنا بر این به نظر ایشان در قاضی علاوه بر شرایط پیش گفته، طهارت مولد (حلال زاده بودن) است همچنین اعلمیّت نسبت به کسانی که در شهر (محل قضاوت) یا نزدیک آن هستند بنابر احوط (وجوبی) شرط است، و احوط (وجوبی) آن است که دارای حافظه باشد که فراموشی غالباً او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که موجب سلب اطمینان از او شود، اقوی جایز نبودن قضاوت او است. و درباره اعتبار کتابت نظر است. و احوط (استحبابی) اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست.
و از آنجا که وجود «شرایط قضاوت، در قاضی باید نزد هر یک از دو طرف مرافعه ثابت باشد و ثبوت آن ها در نزد یکی از آن دو، کفایت نمی کند.» (۵) پس در بیان راه های اثبات شرایط قاضی آمده است: «تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان، و الشیاع المفید للعلم او الاطمئنان، و البیّنة العادلة. و الشاهد علی الاجتهاد او الاعلمیة لا بدّ و ان یکون من اهل الخبرة.» (۶) یعنی: صفاتی که در قاضی معتبر است، با وجدان و شیاعی که مفید علم یا اطمینان باشد و بیّنه عادل، ثابت می شود. و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیّت می دهد حتماً باید از اهل خبره باشد.»
حضرت امام (س) مسائل زیر را بر اساس همین قسم بیان کرده، می فرماید:
الف- برای کسی که صلاحیت ندارد حرام است که در میان مردم به قضاوت بپردازد، اگر چه (قضاوت او) در مسائل جزئی و کوچک باشد. از این رو، تصدّی قضاوت برای کسی که خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمی شناسد، حرام است، هر چند که مردم به صلاحیت او معتقد باشند.(۷)
ب- قضاوت برای اهلش (مجتهد جامع شرایط) واجب کفایی است و گاهی نیز واجب عینی می شود و آن در جایی است که در شهر او یا جاهای نزدیک آن، به قدر کافی قاضی یافت نشود.(۸)
ج- تصدّی قضاوت برای کسی که به خودش اطمینان دارد که می تواند وظایفش را انجام دهد، مستحب است، ولی در صورتی که افراد دیگر به قدر کفایت وجود داشته باشند، بهتر است از آن دست بردارد تا از خطر و تهمت (ناشی از آن ) مصون بماند.(۹)
د- بردن مرافعه نزد قضات جَور (: کسانی که شرایط قضاوت در آنها جمع نیست) حرام است.(۱۰)
ه- قاضی باید طبق رأی خودش حکم صادر کند و نمی تواند به فتوای مجتهد دیگر
قضاوت کند هر چند آن دیگری اعلم باشد.(۱۱)
قضاوت مأذون
منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزی و یا غیرمجتهدی است که با اذن و اجازه مجتهد جامع الشرایط به کار قضاوت اشتغال دارد. در این قسم، قاضی در قضاوتش مستقل نیست، بلکه منصوب از سوی دیگری است. مجتهد متجزّی و نیز کسی که از مجتهد جامع الشرایط تقلید می کند در صورت اذن مجتهد جامع الشرایط می تواند قضاوت کند و براساس تقلید به داوری در میان مردم بپردازد و حکم قضایی صادر کند. امام راحل (س) در این باره می فرماید:
در قسم اول، قاضی مجتهد جامع الشرایط است و لازم نیست که هیچ کسی او را نصب کند، ولی در قسم دوّم، در بعضی از احوال که قضاوت زیاد است و افراد به آن زیادی نیستند که بتوانند همه مراکز قضاوت را قاضی واجد همه شرایط گذارند و قاضی واجد شرایط کم است. در این صورت فقیه مجتهد عادل، اشخاصی را که مورد اطمینان هستند که اجتهاد را هم نمی دانند، ولی از کتاب هایی که در این باب نوشته شده است می توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اینها را نصب می کند که قضاوت کنند... از طرف من هم مجازند که جعل قضاوت کنند تا قضاوت شرعی بشود.(۱۲)
(۱) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۴.
(۲) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۷.
(۳) خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج۱۲، ص۲۶.
(۴) موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۱.
(۵) موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۶، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۳.
(۶) موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۶، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسالة ۲.
(۷) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۵.
(۸) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۵.
(۹) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۵.
(۱۰) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۵.
(۱۱) خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۷.
(۱۲) خمینی، روح الله، صحیفه امام، ج۱۲، ص۲۱۳.
.
انتهای پیام /*