احکام طلاق رجعی از دیدگاه امام خمینی(س)

طلاق رجعی (فقه)

احکام طلاق رجعی از دیدگاه امام خمینی(س)

جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی غیرقابل اسقاط است و با ساقط نمودن ساقط نمی گردد حتی اگر مرد آن را چه با عوض و چه بدون عوض مصالحه کند.(۱)

برای مرد جایز نیست همسری را که طلاق رجعی داده است تا پایان عده، از منزل خویش اخراج کند؛ مگر این که زن مرتکب فحشا شود که موجب حد شرعی است و یا کاری کند که سبب نشوز می شود؛ و هر گناهی مجوز بیرون کردن او از خانه شوهر نیست؛ و اما مجوز اخراج بودن بدزبانی و اهل خانه را اذیت کردن هایی که به حد نشور نرسیده است محل اشکال و تأمل است.(۲)

اگر زن در دوره عده طلاق رجعی مرتکب فحشا شود که حد شرعی دارد، حق سکونت او در منزل شوهر در مدت عده از بین می رود؛ و اما اگر کاری کند که موجب نشوز است حق او تا زمانی است که بر نشوز باقی است و با برگشت از نشوز حق سکنی در منزل شوهر نیز برمی گردد و شوهر بعد آن حق ندارد او را قبل از پایان عده از خانه خویش بیرون کند.(۳)

مردی که همسرش را طلاق رجعی داده است لازم نیست برای رجوع شاهد بگیرد. هرچند که شاهد گرفتن به منظور اثبات مدعا در صورت تخاصم و اختلاف، مستحب است.(۴)

در صحت رجوع اطلاع دادن به زوجه شرط نیست. به همین جهت اگر زوج بدون این که به کسی اطلاع دهد به همسرش رجوع کند، به حسب واقع صحیح است؛ ولی چنانچه شوهر بعد از تمام شدن عده زن ادعا کند که در زمان عده رجوع کرده است و زن ادعای مرد را تصدیق نکند ادعای مرد مسموع نیست. نهایت امر آن است که اگر مرد مدعی آن است که زن از رجوع اطلاع دارد می تواند توسط دادگاه زن را قسم دهد بر نفی علم و عدم اطلاع.(۵)

(۱) موسوعة الأمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۷۴، القول فی الرجعة، مسأله ۷

(۲) موسوعة الأمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۷۲، مسأله ۱۲

(۳) موسوعة الأمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۷۲، مسأله ۱۲

(۴) موسوعة الأمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۷۳، القول فی الرجعة، مسأله ۴

(۵) موسوعة الأمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۷۳، القول فی الرجعة، مسأله ۴