شرایط ولی فقیه
شرایط ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
شرایط رهبری
در باره شرایط رهبری، امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه می نویسد: «شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت .» (۱) اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. (۲)
آگاهی
در کتاب ولایت فقیه آمده است: «چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد، چنان که در روایت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلکه برای همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامی داشته باشند، چنین علمی ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد.»(۳) «قانوندانی و عدالت از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسی است. چیزهای دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگی فرشته|ملائکه، علم به این که صانع تبارک و تعالی دارای چه اوصافی است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد.»(۴)
عدالت
در روایتی از امام صادق علیه السّلام است که فرمودند: خداوند می فرماید: «هر شخص یا جمعیت مسلمانی که ولایت ولی جائر و غیر خدایی را بپذیرد و از آن پیروی کند، حتما ایشان را عذاب می کنم و لو این که در رفتار خود، نیکوکار و متقی باشند.» همچنین اصل یکصد و نهم قانون اساسی ، عدالت و تقوا را لازم برای رهبری امت اسلام می داند.)
امام خمینی (س) در باره عدالت زمامدار می نویسد: «زمام دار جامعه اسلامی کسی است که با برادرش عقیل چنان رفتار می کند تا هر گز درخواست تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از بیت المال نکند، دخترش را که از بیت المال عاریه مضمونه گرفته بازخواست می کند و می فرماید اگر عاریه مضمونه نبود تو اولین هاشمیه ای بودی که دستت قطع می شد. ما چنین حاکمی و زمامداری می خواهیم، زمامداری که مجری قانون باشد نه مجری هوس ها و تمایلات خویش، افراد مردم را در برابر قانون مساوی بدانند و آن ها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی، بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود، خاندان خود و دیگری را به یک نظر نگاه کند». (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۴۶. زمامدار
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۵۰. فرد لایقی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۴۷. قانون
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۴۷. رکن
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه، ص ۱۴۸. زمامدار جامعه اسلامی
.
انتهای پیام /*