دین (قرض)
دین (قرض) از دیدگاه امام خمینی (س)
تعریف دَین
امام خمینی (س) در تعریف دین نوشته است: «الدین: مال کلی ثابت فی ذمة الشخص لآخر بسبب من الأسباب» (۱) دَین عبارت است از مالی کلّی که ذمّۀ فرد به آن مشغول است به سببی از اسباب
اقسام دین
دین به حالّ و مؤجلّ تقسیم می شود. (۲)
دین حالّ
دین حالّ دینی است که یا مدّت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبۀ آن را دارد. و بر مدیون واجب است که در صورت تمکن و باز بودن دستش، در تمام اوقات آن را ادا کند. (۳)
دین مؤجلّ
دین مؤجّل عبارت است از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه ندارد. و دادن آن بر مدیون واجب نیست، مگر بعد از گذشت مدتی که قرار داده شده و رسیدن سررسید آن. و تعیین سررسید گاهی به قرارداد دائن و مدیون است، همان گونه که در سلم و نسیه است؛ و گاهی با قرار دادن شارع است مانند قسط ها و سررسیدهایی که در دیه مقرر است. (۴)
ادای دین
تعجیل در ادا با مصالحه طرفین
تعجیل در پرداخت دین با مصالحۀ بین طلبکار و بدهکار، بدین گونه که بدهکار، دین را قبل از رسیدن موعد به طلبکار پرداخت نماید و طلبکار مقداری از طلب خود را به او ببخشد.(۵)
افزودن مدت در مؤجل به شرط اضافه
افزودن مدت در دین مؤجل، یا مدت دار قرار دادن دین حالّ، در برابر پرداخت مبلغی افزون بر دین، جایز نیست.(۶)
دریافت دین در صورت پرداخت بدهکار
دریافت دین حالّ یا مؤجّل که موعدش رسیده و بدهکار اقدام به پرداخت آن کرده، بر طلبکار واجب است و در صورت خود داری، با در خواست بدهکار، حاکم او را وادار به قبول و متمکن از گرفتن آن می کند، به گونه ای که از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وی قرار گیرد.
در این صورت، ذمّۀ مدیون بری می شود و پس از آن درصورت تلف، ضمانی بر عهدۀ وی نخواهد بود (۷)
مطالبه دین مؤجل قبل از موعد
در کتاب تحریرالوسیلة و اما دین مؤجل، پس اشکالی نیست که پیش از آنکه سررسیدش برسد طلبکار حق مطالبه آن را ندارد، ولی اشکال در این است که اگر بدهکار، تبرعاً اقدام به ادای آن کرد آیا بر طلبکار قبول آن واجب است یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آنها دومی است (که واجب نیست)؛ مگر اینکه از قرائن معلوم باشد که سررسید قرار دادن، تنها به خاطر ارفاق بر بدهکار بوده است، بدون آنکه حقی برای طلبکار باشد. (۸)
پرداخت دین از سوی غیر تبرعا
پرداخت دین از سوی غیر مدیون به صورت تبرّعی، جایز و موجب بری شدن ذمّۀ مدیون می شود و قبول آن بر کسی که بدهی ملک او هست واجب است. (۹)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۸، کتاب الدین و القرض.
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۸، کتاب الدین و القرض، مسألة ۱.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۸، کتاب الدین و القرض، مسألة ۱.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۸، کتاب الدین و القرض، مسألة ۱.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۹۰، کتاب الدین و القرض، مسألة ۸.
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۹۰، کتاب الدین و القرض، مسألة ۸.
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسألة ۳.
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسألة ۲.
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۶۸۹، کتاب الدین و القرض، مسألة ۴.
.
انتهای پیام /*