حدود
وظیفه اجرای حدود از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در خصوص متصدی امر قضا و اقامه حدود در عصر غیبت در تحریرالوسیله، کتاب القضاء می نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. ومنصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ومن قبله للأئمّة المعصومین علیهم السلام، ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی» (۱) یعنی: قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می آید. و منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف او برای ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می آید، ثابت است.
و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خویش حکم نماید؛ و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللَّه و حقوق الناس، فیجب علیه إقامة حدود اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الإقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه». (۲) یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را می داند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ می زند همان طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ کس، متوقف نمی باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آن ها، بر مطالبه توقف دارد. چه حدّ باشد یا تعزیر. پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مضافاً این که چون فقیه جامع الشرائط علاوه بر عهده داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد» (۳) لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تأمین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می دهد این که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این که: ۱. حبس ، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می گردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات های منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات های منصوصه اکتفا شود، مگر آن که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم می باشد.» (۴)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه؛ و برای این که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات هایی در قانون تعیین می کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن ها عمل کرد؟» می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.» (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۳، کتاب القضاء. الحکم
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۰۱، کتاب الحدود، الاول: فی حد الزنا، القول: فی اللواحق، مسألة ۴. للحاکم
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ جمیع صور
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص ۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ تعزیرات
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۱۰، ص۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰ احکام
.
انتهای پیام /*