تربیت کودکان بی سرپرست از دیدگاه امام خمینی (س)

تربیت کودکان بی سرپرست

تربیت کودکان بی سرپرست از دیدگاه امام خمینی (س)

ولایت حاکم بر تربیت

در فقه و در بحث از ولایت بر اطفال، موضوع حق حضانت و تربیت کودک با موضوع ولایت بر اموال کودک|ولایت بر اموال او متفاوت دیده شده است. امام خمینی (س) در خصوص تقدم و تأخر افراد نسبت به حضانت، نگهداری و تربیت کودک تا زمان «بلوغ و رشد (۱)» وی می نویسد:

«اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد، مادر سزاوارتر به حضانت فرزند است از وصی پدر او اگرچه ازدواج کرده باشد؛ خواه بچه پسر باشد یا دختر؛ و همچنین از باقی خویشان پدر حتی پدر پدر او و مادر پدر او، تا چه رسد به غیر آن ها. چنان که اگر مادر در زمان حضانتش بمیرد پس پدر از غیر او به آن احق است. و اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پدر است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پس خویشان فرزند بر اساس ترتیب مراتب ارث، حضانت او را دارند و نزدیک تر ایشان مانع دورتر می باشد. و در صورت متعدد بودن و مساوی بودن مرتبه آن ها و نزاع آنان، بین آن ها قرعه انداخته می شود. و اگر یکی از آن دو (پدر و پدر پدر) وصی داشته باشند، پس در اینکه امر به همین صورت است یا حضانت مربوط به وصی است و پس از وصی مربوط به خویشان می شود دو وجه است، که احتیاط به مصالحه و تسالم، ترک نشود.» (۲)

حال اگر هیچ یک از این ها نبودند چه باید کرد و مسئولیت امر با چه کسی است؟ در این صورت

شرط ولایت حاکم

البته ولایت حاکم مشروط به عدم وجود وصی هم هست. پس درصورتی که تصدی هر یک از امور صغار از سوی ولی قهری به وصی محول نشده باشد، ولایت حاکم بر آن امور بلامعارض بوده و ثابت است هرچند که ولی قهری برای دیگر امور صغار، وصی نصب نموده و آن وصی زنده باشد؛ زیرا حیطه مسئولیت و حدود عمل وصی را موصی و در چهارچوب شرع تعیین می کند؛ و لازم نیست که همه امور اطفال بر قیمی که تعیین می شود واگذار گردد بلکه ولی قهری می تواند برای فردی که تعیین می کند سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند و در این صورت او باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او قرار می گیرد. امام خمینی (س) در کتاب تحریرالوسیله به این نکته تصریح نموده و می فرماید:

« اگر موصی، بر قیّم، سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیه او است. پس اگر او را مثلاً در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قیّم قرار دهد، حق ولایت بر اموال او با بیع و اجاره و مانند این ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر دیون او به پرداخت و دریافت آن ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلاً بگوید: «فلانی قیّم بر اولادم است» بر همه متعلقات آن ها از آنچه که موصی بر آن ولایت داشته، ولایت خواهد داشت؛ پس حق دارد به خوبی و معروف بر آن ها و بر کسی که نفقه اش به عهده آن ها است خرج نماید و اموال آن ها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصیل کرده، طلب هایشان را استیفا نماید و بدهکاری های آن ها را مانند ارش آنچه که از اموال مردم تلف نموده اند بپردازد و همچنین حقوقی را که به مال آن ها تعلق دارد، مانند خمس و غیر آن، خارج کند. و در ولایت او بر تزویج آن ها سخنی است که در جای خود ان شاء اللَّه تعالی می آید» (۳)

ولایت عدول مؤمنین

به هرحال این نکته بین فقها مورد بحث هست که آیا با فقدان پدر و جد پدری یا عدم ولایت آنان به دلیل نداشتن برخی از شروط لازم؛ و با نبود وصی و حاکم، ولایت بر صغار بر عهده ی مؤمنین است یا عدول مؤمنین؟ به عبارت دیگر آیا صفت عدالت شرط ولایت مؤمنین بر کودکان هست یا خیر؟

گرچه مشروط به عدالت بودن ولایت، در خصوص حاکم جای مناقشه ندارد زیرا عدالت از شروط بنیادین مشروعیت حکومت حاکم است، لیکن این که علاوه بر وثاقت و امانت، صفت عدالت نیز در ولایت مؤمنین شرط و لازم است یا نه، همانند شرط عدالت در مورد پدر و جد پدری و به تبع آن در وصی آنان، محل بحث است.

امام خمینی (س) هرچند که عدالت در ولایت پدر و جد پدری و وصی آنان را شرط ندانسته و فرموده اند: «ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت- و لو با قرائن احوال- برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولّی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید.» (۴) و «در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط (مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت و وجود مصلحت، بعید نیست» (۵)

لیکن صفت عدالت برای مؤمنین را بنا بر احوط وجوبی|احوط (وجوبی) لازم دانسته و می فرمایند: «ولایت تصرف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شئون او با پدر و جد پدری است. و با نبود آن ها، قیّم یکی از آن ها چنین ولایتی دارد. و قیّم کسی است که یکی از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد. و با نبود قیّم، ولایت او با حاکم شرع است. و اما مادر و جد مادری و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتی بر او ندارند. البته در صورت نبود حاکم شرع، ولایت او برای مؤمنین است که بنا بر احتیاط (واجب) باید دارای صفت عدالت باشند.» (۶)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۷، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۸. بلغ

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۳۶، کتاب النکاح، القول: فی احکام الولادة و ما یلحق بها، مسألة ۱۷. الامّ

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۱۵، کتاب الوصیة، مسألة ۵۶. خاصة

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۱۴، کتاب الوصیة، مسألة ۵۵. الاکتفاء

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۵. الاحوط