پدر (فقه)
ولایت پدر از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت پدر و جد پدری تا برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. به عقیده امام خمینی (س) در خروج از محجوریت، بلوغ کفایت نمیکند، بلکه کودک علاوه بر بلوغ، رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۱) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود (۲) و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، با اذن ولی نافذ می شود (۳) و از موارد فضولی است. به هر حال
ولایت پدر در ازدواج دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) ولایت پدر و جد پدری در ازدواج فرزند را در مواردی پذیرفته اند؛ و در مواردی ازدواج دختر را مشروط به اذن یکی ازآن ها دانسته اند که البته معتقدند در بعض شرایط ساقط می شود و دختر احتیاج به اذن آن ها ندارد. و در مواردی هم عقیده دارند که پدر و جد پدری از اساس در ازدواج فرزند صاحب اختیار و ولایت نیست.
بنا بر این از نظر ایشان بود و نبود ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج فرزند، بستگی به سن و سال و دیگر شرایط دارد که در پی می آید.
دختر و پسری که بالغ و رشید نیست
پدر و جد پدری- یعنی پدر پدر و بالاتر- بر صغیر و صغیره و دیوانه|دیوانهای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین- ظاهراً- بر دیوانهای که دیوانگی اش از بلوغ فاصله دارد. (۴)
پسر بالغ و رشید، دختر بالغ و رشیدِ غیر باکره
پدر و جد پدری بر پسر بالغِ رشید و بر دختر بالغِ رشیدهای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند. (۵) اگر قبلاً با دخول ولو به نحو زنای محرّم، ازاله بکارت شده، صحت عقد بعدی منوط به اجازه پدر نیست. (۶)
دختر بالغ و رشیدِ باکره
«دختر اگر بالغ و باکره باشد ... احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود.» (۷) «و
فرقی بین ازدواج ازدواج|دائم و ازدواج منقطع|منقطع نیست.» (۸) «و اذن سایر افراد خانواده معتبر نیست.» (۹)
«امر ازدواج دختر باکره با پدر است، ولی پدر اجازه و اختیار ندارد که دختر خود را به عقد کسی که کفو شرعی و عرفی وی نیست درآورد و یا به ازدواج کسی درآورد که آن ازدواج برای دختر مفسده داشته باشد، بلکه در چنین مواردی عقد در حکم فضولی و بدون اجازه دختر صحیح نمیشود و همچنین اگر پدر از ازدواج دختر با کفو شرعی و عرفی وی ممانعت کند و رضایت ندهد و با میل دختر به ازدواج، خوف آن باشد که خواستگار دیگری که کفو شرعی و عرفی دختر باشد پیدا نشود در این صورت نیز ولایت پدر ساقط است» (۱۰)
همان گونه که پیداست امام خمینی (س) در زمان نگارش تحریرالوسیله، شرط بودن اذن پدر یا جد پدری در ازدواج دختر باکره را به احتیاط واجب قائل بودند و بعدها در استفتائاتی که به عمل آمده است نظرشان به فتوا تغییر یافته و فرموده اند: «بسمه تعالی، ازدواج دختر باکره، باید با اذن و اجازه پدر او باشد و حکم از اول چنین بوده است و زمان تغییر به فتوا را نظر ندارم» (۱۱)
سقوط و عدم سقوط ولایت پدر و جد
اگر پدر و جد پدری دختر بالغی که رشید و باکره است را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو او هست و او هم میل دارد، ممانعت کنند اعتبار اذن آنها بدون اشکال ساقط میشود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به طوری که گرفتن اذن از آنها ممکن نباشد با اینکه او احتیاج به ازدواج داشته باشد. (۱۲) اگر با رد خواستگار مورد پسند دختر کفو شرعی و عرفی دیگری برای دختر پیدا میشود و تأخیر ازدواج دختر تا پیدا شدن کفوی که مورد پسند پدر هم باشد مفسده ندارد اجازه پدر شرط است (۱۳)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۴. الولی
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۱. ولایة
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲.لیس
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۴۸ و ۴۹، سؤال ۱۰۲۲۷ بکارت
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲. الاحوط الاستیذان
(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۶۳ و ۵۶ و ۵۷، سؤال ۱۰۲۴۴ منقطع
(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۲۵۶ خانواده
(۱۰) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۱۴- ۱۶، سؤال ۱۰۱۸۱ ازدواج
(۱۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۵۹، سؤال ۱۰۲۴۹ تغییر
(۱۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲. سقوط
(۱۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۲۸، سؤال ۱۰۱۹۷ اجازه
.
انتهای پیام /*