انتظار
سازنده ترین شکل انتظار از دیدگاه امام خمینی (س)
شیعیان در دوره غیبت کبرا چه راهی را باید برگزینند؟ سرنوشت جوامع شیعی چگونه و به دست چه کسی تعیین می گردد؟ آیا در این دوره گوشه گیری، انزوا و کنار ایستادن و عنان امور را رها نمودن و به دست اغیار سپردن تنها راه پیش روی شیعیان است؟ بی شک غیبت حضرت حجت سلام الله علیه حکمت و فلسفه خاص خود را دارد و یک مقصود الهی را دنبال می کند، و روشن است که خداوند متعال، امت آن ولی غائب را مأمور به مسیری برخلاف فلسفه و هدف غیبت نفرموده است. پس راه همان است که قبل از غیبت بود. به بیان دیگر غیبت حضرت امام زمان ارواحنا فداه به معنای تعطیلی دین و دیانت و برداشته شدن تکلیف از دوش انسان و رهایی امت از قید بندگی و طاعت پروردگار متعال نیست. هر آنچه که دین متوجه انسان می داند در زمان غیبت هم وجود دارد. این مجموعه وظایف، زمانی دست یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار فردی خارج و به امور اجتماع|اجتماعی نیز اهمیت داده و به لوازم حیات اجتماعی پایبند گردند.
نظرات امام خمینی (س) در خصوص ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت و تولی امور توسط ولایت فقیه ایده ای مترقی و هم سو با فلسفه غیبت و سازنده ترین شکل انتظار است.
ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
امام خمینی (س) درباره تکلیف مسلمانان در عصر غیبت و چگونگی اداره امور مسلمین در این دوره، در کتاب ولایت فقیه می نویسد: اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری میخواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمیکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون وعدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)
ضرورت و بداهت ولات فقیه
«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود، و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. اینکه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمیشود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه علمیه|حوزههای علمیه خصوصاً، میباشد.» (۲)
ولایت فقیه در زمان غیبت
فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت امام مهدی علیه السلام|حضرت ولی الله الأعظم ارواحنا فداه، نه تنها بر ایتام و سفیه|سفها و جنون|مجانین فاقد ولی قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد، همان گونه که حضرت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) ولایت داشتند.
امام خمینی (س) برای جلوگیری از هرگونه غلو و افراط گرایی و برداشت ها و خیالات ناروا، در کتاب ولایت فقیه می نویسند: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقیه|فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهای خطیر است. «ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.»(۳)
تولی امور مسلمین توسط فقیه
گرچه فقیه همان گونه که سخن رفت در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شده است. امام خمینی (س) قدس سره در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می فرماید: «بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین. روح اللَّه الموسوی الخمینی.»(۴)
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرع|شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی (حقوق)|وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست(۵) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط(۶) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست.(۷)
حدود احکام سلطانیه
از نظر امام خمینی (س)، حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می دهد این که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این که: ۱. حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم میگردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم میباشد.» (۸)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس شورای اسلامی|مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه؛ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند.» (۹)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۰ دوره غیبت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۳ بدیهی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص ۵۱ فقیه عادل
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص ۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸ اکثریت
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*