اقامه حدود
اقامه کننده حد از دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) در خصوص متصدی امر قضا و اقامه حدود در عصر غیبت در تحریرالوسیله، کتاب القضاء می نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. ومنصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ومن قبله للأئمّة المعصومین علیهم السلام، ومن قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.» (۱)
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که میآید. و منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از طرف او برای ائمه معصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع الشرایط|فقیه جامع شرایطی که شرایطش میآید، ثابت است.
و حاکم در عصر غیبت نه تنها مجاز است که بر اساس بینه و اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خویش حکم نماید؛ و بر همین دلالت دارد این مطلب که در تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوق اللَّه و حقوق الناس، فیجب علیه إقامة حدود اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الإقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة أحد، و أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.» (۲) یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را میداند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نماید. پس زانی را حدّ میزند همان طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ کس، متوقف نمیباشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مضافاً این که چون فقیه جامع الشرائط علاوه بر عهده داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد» (۳) لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تأمین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می دهد این که در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر این که: ۱. حبس، فی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم میگردد جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آنکه جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مسأله دوم میباشد.» (۴)
و در پاسخ به این که «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس شورای اسلامی|مجلس تصویب میشود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی احکام سلطانیه؛ و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازاتهایی در قانون تعیین میکنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر اینها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می فرمایند: «بسمه تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او میتوانند مجازات کنند.» (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۳۳، کتاب القضاء. الحکم
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۰۱، کتاب الحدود، الاول: فی حد الزنا، القول: فی اللواحق، مسألة ۴. للحاکم
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی ج۱۰، ص۷۷۱، سؤال ۱۲۸۲۸. جمیع صور
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰. تعزیرات
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳ و ۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰. احکام
.
انتهای پیام /*