اختیارات ولی فقیه
اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و به برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.
امام خمینی با تذکر این نکته در مقدمه کتاب ولایت فقیه ، به بررسی موضوعاتی نظیر لزوم تشکیل حکومت و ولایت فقیه به استناد اخبار پرداخته و در فرازی از آن می نویسند:
اکنون که شخص معینی از طرف خدای تبارک وتعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام نمیخواهیم؟ اسلام فقط برای دویست سال بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف حکومتی نداریم؟ معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدودوثغور مسلمین از دست برود؛ و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری میخواهند بکنند. و ما اگر کارهای آن ها را امضا نکنیم، رد نمیکنیم. آیا باید این طور باشد؟ یا این که حکومت لازم است؛ و اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (ع) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر با هم اجتماع کنند، میتوانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. (۱)
وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، « ولایت » موردبحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، برخلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفهای خطیر است.
«ولایت فقیه» از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد. (۲)
از دیدگاه امام خمینی ، فقیه در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن باید توجه داشت که ولایت داشتن امری متفاوت از تولی امور و تشکیل حکومت است و این دو را متفاوت از یکدیگر باید دید زیرا تولی امور توسط فقیه و تشکیل حکومت مشروط به شرطی است که ولایت مشروط به آن نیست و همین امر آن دو را متمایز می کند.
و ایشان در پاسخ به این استفتاء که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» می فرمایند:
«بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی» (۳)
از این روی ولایت فقیه جامع شرایط فی نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی ایشان نسبت به بعض مراتب ولایت مانند ولایت بر یتیم|ایتام و مجنون|مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، اعلم بودن فقیه را هم لازم نمی دانند(۴) و در امر تقلید است که در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۵) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن ها موجب حرج نیست. (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۰ دوره غیبت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۱، ولایت فقیه حکومت اسلامی، ص: ۵۱ فقیه عادل
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*