اجاره اموال کودک
اجاره اموال کودک از دیدگاه امام خمینی (س)
اداره اموال کودک
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد(۱) بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی و قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد(۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و بااهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست(۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴) این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن ها ولی اجباری از طرف شارع می باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش تر برای صغار است. اولیای کودک همان گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و ... نیز ولایت دارند و باید آن ها را به نفع کودک استیفا نمایند.
رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و انصاف و امانت داری و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت ولو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید.» (۵)
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را نباید از نظر دور داشت. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
دیدگاه امام خمینی (س)
ایشان در همه صور پیش گفته، وجود و عدم وجود اختیار کودک در خصوص اجاره ای که توسط ولی صورت گرفته است؛ و حق وی در فسخ آن نسبت به زمان رشد را تابع اقتضاء و عدم اقتضاء مصلحت کودک در همان زمان قبل رشد دانسته و در تحریرالوسیله می نویسند:
«اگر ولیّ، بچه ای را که «مولّی علیه» او است یا ملک او را با مراعات مصلحت و غبطه او مدتی اجاره دهد و بچه قبل از به پایان رسیدن مدت اجاره، به حد رشد برسد، حق به هم زدن اجاره و فسخ آن را نسبت به بقیه مدت دارد؛ مگر اینکه مصلحتی که رعایت آن قبل از رشد لازم بوده اقتضا کند که مدتی زیادتر از زمان تحقق رشد، به اجاره داده شود به طوری که اجاره کمتر از آن مدت، خلاف مصلحت بچه باشد، که در این صورت بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ ندارد.» (۶)
(۱). موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.
(۲). موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۴.
(۳). موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۴، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۱.
(۴).موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
(۵).موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسالة ۶.
(۶).موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص:۶۱۱، کتاب الاجارة، مسالة ۱۲.
.
انتهای پیام /*