البحث السندیّ
ثمّ إنّ الـذی هو الـمهمّ فی الـمقام، تصحیح سند هاتین الـروایتین، ولقد تصدّی الأصحاب ـ رضوان الله تعالـیٰ علیهم ـ فی کتبهم الاستدلالیّـة لـذلک، وأطالـوا الـمقال فی الـمقام، والـذی یمکن الـمصیر إلـیـه فی هذه الـمرحلـة وجوه:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 318 أحدها: انجبارالضعف بعمل المشهور، وتوهّم أنّه الشهرة غیر العملیّة، فی غیر محلّـه؛ لـتمسّکهم بها فی کتبهم، ولظهور أنّ مستندهم لـیس إلاّ ذاک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم تمامیّـة الـشهرة؛ لـذهاب الـقمّیـین إلـیٰ خلافهم، وفیهم الـصدوق فی بعض کتبـه، ووالـده رحمه الله، بل فی عدم اعتمادهم علی مثلهما وهن علیهما، بل هو ظاهر کلّ من ألغی الـتحدید بالـمساحـة، واکتفیٰ بذکر حدّ الـکرّ بالـوزن.
ثانیها: وجود ابن محبوب فی الـروایـة الـثانیـة، فإنّـه من أصحاب الإجماع، والـسند إلـیـه معتبر؛ لأنّ الـمراد بابن یحییٰ هو الـعطّار، وبأحمد بن محمّد إمّا ابن عیسیٰ، أو ابن خالـد، وکلاهما جلیلان ثقتان، ومن بعده وإن کان محلّ الخلاف، إلاّ أنّ روایة ابن محبوب عنه کثیراً، تکفی لوثاقته وحسنه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 319 اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حدیث أصحاب الإجماع، غیر راجع إلـیٰ محصّل، فعلیـه لابدّ من استفادة الـوثاقـة لـه من کلمات الـقوم.
والّذی یظهر لی: أنّ طعن الـشیخ رحمه الله فی «الـتهذیب» محصور بالـنسبـة إلـیٰ ما یختصّ بروایتـه، وظاهره ترخیص الـعمل بجمیع روایاتـه الـتی لایختصّ بها، ومثلها هذه الـروایـة.
هذا، مع أنّ ظاهر الـوحید حسنـه؛ لأنّ عدم استثنائـه وإن لـم یستلزم الـوثاقـة،ولکنّـه دلیل عدم الـمجروحیّـة، وهو یلازم مرتبـة من الـحسن، فما فی «الـتنقیح» فی غیر محلّـه من وثاقتـه.
اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ أیضاً، عدم ثبوت حسنـه إلاّ بتصریح أرباب الـرجال الأقدمین، وهم ساکتون عنـه، فتدبّر جیّداً.
ثالثها: تصحیح سند الـروایـة الاُولیٰ ذاتاً؛ وذلک بدعویٰ أنّ أحمد بن محمّد هو ابن عیسیٰ، أو هو ابن خالـد، وکونـه ابن یحییٰ ـ کما فی «الـتهذیب» ـ غیر تامّ، أو أنّـه معتبر فی نفسـه أیضاً.
وبدعویٰ: أنّ ابن عیسیٰ موثوق بـه.
وبدعویٰ: أنّ أبا بصیر إمّا أحد الـثلاثـة الـذین هم کلّهم ثقات، کما عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 320 الـوحید، أو هو اللیث الـمرادیّ کما استظهره «الـجواهر» أو یکفی روایـة عبدالله بن مُسْکان عنـه فی الـوثوق؛ لأنّـه من أصحاب الإجماع.
فعلیـه لابدّ من إثبات هذه الـدعاوی الـثلاث حتّیٰ یتبیّن الـحقّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 321