تکملة : فی عدم لزوم تحلیل الحرام أو تحریم الحلال فی العمل بالأمارات
ثمّ إنّه یتوجّه علی القول بالإجزاء فی الطرق والأمارات ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم ـ الإشکال الذی أورده ابن قبة علی العمل بالطرق والأمارات ؛ من تحلیل الحرام وتحریم الحلال حسب ما فصّل فی محلّه .
وغایـة ما تخلّصنا به عـن الإشکال العقلی : هـی أنّه بعـدما کانت الطـرق والأمارات بمـرئیٰ ومسمـع من الشارع ، وکان یریٰ مخالفتها للواقعیات ، ومـع ذلک أمضـی العمل بها یستکشف مـن ذلک أنّ الشارع ـ لحِکم ومصالـح ـ رفـع الید عـن مطلوبه الأعلیٰ إذا أدّت الأمارة علیٰ خلافها ، وذلک إنّما یتـمّ إذا لـم ینکشف الخلاف إلی الأبـد . وأمّا إذا انکشف فی الوقت أو خارجـه فلا معنیٰ مقبول لرفـع الید عنه .
وبالجملة : غایـة ما تخلّصنا به عـن المحـذور العقلی الـذی أورده ابن قبـة فی العمل بالطـرق والأمارات إنّما هـی فیما لم ینکشف الخـلاف فی الوقت وخارجـه ، وأمّا بعد انکشاف الخلاف فالمحذور باقٍ لو قلنا بالإجزاء .
فتحصّل من مجموع ما ذکـرناه فی هـذا الموضـع : أنّ مقتضی القاعـدة الأوّلیة فی العمل بالطـرق والأمارات بعد کشف الخـلاف فی الوقت أو خارجـه هـو القول
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 336 بعدم الإجزاء ، إلاّ إذا دلّ دلیل علی الإجزاء .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 337