تشکیل جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

بخش اول: مفهوم شناسی

بخش دوم: دیدگاه امام خمینی (س)

بخش سوم: پیشینه

بخش چهارم: تشکیل جمهوری اسلامی

بخش پنجم: ویژگی های جمهوری اسلامی

بخش ششم: ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران

جمهوری در اصطلاح سیاسی، حکومتی است که در آن، حاکمیت به دست مردم است و مقام ریاست کشور ارثی و نامحدود نیست. نظام جمهوری اسلامی در ایران که در دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، با رأی مردم رسمیت یافت، بر چند پایه اصلی استوار است و بالاترین رکن نظام، ولی فقیه است.

مقدمه

«جمهوری اسلامی» از نظر منتقدان، واژه ای مبهم و متناقض است؛ اما امام خمینی (س) با دفاع از پیشنهاد جمهوری اسلامی –که در دنیا نظیر ندارد- معتقد بود جمهوری اسلامی، مانند دیگر جمهوری هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد. حکومت مردم بر مردم در متن اسلام است؛ لذا مخالفت با «جمهوری اسلامی» ناشی از مخالفت با اسلام می باشد.

در نظر امام خمینی (س) جمهوری اسلامی، حکومتی بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است. امام خمینی (س) با پذیرش نقش مردم در مشارکت سیاسی، در چارچوب نظریه ولایت فقیه، تکیه به آرای مردم را مهم ترین شاخص برای حکومت می دانست.

جمهوری از واژه «جمهور»، به معنای توده، گروه، بخش اعظم یک شیء، توده مردم آمده است. و در اصطلاح علوم سیاسی، جمهوری (republic) حکومتی است که در آن، مردم حاکمیت را به دست دارند و رئیس جمهور از سوی مردم برای مدتی معین انتخاب می شود. در این نوع حکومت مقام ریاست کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری محدود است و با رأی مستقیم مردم یا از طریق نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شود. البته بسیاری از حکومت های دیکتاتوری غیر سلطنتی مانند رئیس جمهورهای دایمی و کودتایی نیز «جمهوری» نامیده می شوند که در این صورت، جمهوری تنها به معنای حکومتِ «غیر سلطنتی» است.

در جمهوری اسلامی واژه جمهوری شکل حکومت پیشنهادشده و واژه اسلامی محتوای آن را مشخص می کند. و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد؛ زیرا علاوه بر آرای عمومی، مقید به اسلام است و اسلام یک مکتب و یک ایدئولوژی است و برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون طرح دارد. اسلامی بودن حکومت با دموکراسی و حاکمیت ملی منافاتی ندارد؛ زیرا «جمهوری» و داشتن حق حاکمیت ملی مساوی و ملازم با نداشتن ایدئولوژی و تعهد به یک مکتب نیست و دموکراسی ایجاب نمی کند که بر جامعه، ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.

امام خمینی (س) نیز جمهوری اسلامی را حکومتی بر پایه قوانین اسلام می داند که کلمه «جمهوری» قالب حکومت و قید «اسلامی» محتوای آن را تشکیل می دهد. و حکومت «جمهوری» مبتنی بر آرای اکثریت مردم و متکی به قانون اسلام است. بر اساس اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است و طبق اصل ششم امور کشور باید با تکیه بر آرای عمومی از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و مانند اینها یا از راه همه پرسی اداره شود و بر اساس اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشد. امام خمینی (س) با پذیرش نقش مردم در مشارکت سیاسی در چارچوب حاکمیت الهی و نظریه ولایت فقیه، تکیه به آرای مردم را نخستین و مهم ترین شاخص برای حاکم و حکومت در جامعه اسلامی می دانست. ایشان «جمهوری اسلامی» را که یکی از شکل های متعدد حکومت در دنیاست، در مقایسه با دیگر حکومت ها ـ گذشته از محتوای اسلامی آن ـ با توجه به موروثی نبودن آن، حکومتی مطلوب، منطقی و صحیح می شمارد.

در یونان باستان محل تجمع یاران و یاورانی را که در یک مرکز و محل سکونت، گرد می آمدند، «شهر» نام نهادند و از آن «دولت شهر» به وجود آمد. و قلمرو آن یک شهر بود و نام باستانی آن «پولیس» بود که بسیار محدود و کوچک بود و شهروندان آن همه یکدیگر را می شناختند. رومیان با تصرف سرزمین یونان در سال ۱۴۶ پیش از میلاد تحت تأثیر تعلیمات سیاسی افلاطون و ارسطو و فرهنگ یونان «دولت شهر» را به «جمهوری» تبدیل کردند. در قرن دوازدهم میلادی نوعی جمهوری در شمال ایتالیا تشکیل شد. پس از پایان جمهوری فلورانس در سال ۱۵۲۰م آرمان جمهوری خواهی در کنار جریان اصلی سلطنت طلبی باقی ماند. مهاجران در آمریکا پس از پیروزی بر انگلیس در سال ۱۷۸۱م / ۱۱۵۹ش حکومت جمهوری تشکیل دادند و جورج واشینگتن در آوریل ۱۷۸۹م / ۱۱۶۸ش نخستین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد.

با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹م / ۱۱۶۸ش و استقرار نظام جمهوری در آن کشور، عصر جدیدی در فرانسه و جهان آغاز شد و پس از فراز و نشیب های زیاد حکومت جمهوری در فرانسه استقرار یافت. جمهوری در آغاز آرمانی بود که در تقابل با حکومت های سلطنتی قرار داشت؛ ولی با فروپاشی نظام های پادشاهی یا محدودشدن آن حکومت ها به تدریج در مسیر دموکراسی و تأمین آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت گام نهاد. ایجاد حکومت در صدر اسلام که از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است. به گونه ای دخالت و مشارکت مردم در حکومت را نشان می دهد.

پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ در ایران قدرت مطلقه شاه با قانون در مجلس شورای ملی محدود شد. در پایان دوره قاجار در جریان نهضت جنگل، رژیم «جمهوری گیلان‏» به ریاست میرزاکوچک خان تشکیل شد. او قصد داشت این جمهوری را به کل کشور گسترش دهد. همچنین انقلابیان آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی، خواستار استقرار جمهوری شده بودند که هر دو جریان شکست خوردند.

رضاشاه پهلوی نیز که با حمایت انگلیس در سال ۱۲۹۹ کودتا کرده بود، برای از میان بردن قاجار و رسیدن به قدرت، جمهوری خواهی را مطرح کرد. ولی با مخالفت علما و نیز سیدحسن مدرس و برخی دیگر از روشنفکران که اقدام وی را نقشه ای برای رسیدن به قدرت می دانستند، روبه رو شد و به نتیجه نرسید. در سال های بعد به ویژه در سال های دهه چهل نیز گاهی برخی گروه ها، ایده نظام جمهوری را مطرح می کردند که راه به جایی نبرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و سرنگونی رژیم پهلوی، با رأی قاطع مردم مسلمان ایران در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، در دوازدهم فروردین نظام جمهوری اسلامی در ایران رسمیت یافت و اعلام شد؛ و ساختار آن در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تعیین شد و برخی اصول آن در بازنگری ۱۳۶۸ تغییر کرد افزون بر ایران حکومت برخی از کشورهای اسلامی دیگر مانند پاکستان و موریتانی هم جمهوری اسلامی است.

امام خمینی (س) در دوران مبارزه و بلکه پیش از آن در سال های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ با نگارش کتاب های کشف اسرار و رساله الاجتهاد و التقلید نظریه سیاسی ولایت فقیه و اصل تشکیل حکومت اسلامی را (به عنوان جایگزینی برای رژیم سلطنتی) مطرح کرد) نگارش این کتاب ها و بیان نظریه «تشکیل حکومت اسلامی» فصل جدیدی از زندگی امام خمینی (س) را در دنیای سیاست نشان داد. پس از تبعید ایشان به ترکیه در سیزدهم آبان ۱۳۴۳ ایشان با نگارش کتاب تحریر الوسیله، همه اداره امور سیاسی در عصر غیبت، به جز جهاد ابتدایی را از اختیارات فقها دانست؛ و با تدریس مبانی حکومت اسلامی و ضرورت آن در سال ۱۳۴۸ در حوزه نجف، ثابت کرد که خداوند ولایتی را که پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دارند، در دوره غیبت در اختیار فقیهان عادل قرار داده است تا آنان در روزگار غیبت حکومت را به دست گرفته و با اداره امور مردم و ایجاد نظم، قانون اسلام را اجرا کنند.

امام خمینی (س) در گذشته دربارهٔ نوع و شکل حکومتی که بر اساس نظریه ولایت فقیه باید فقهای واجد شرایط هدایت آن را در دست می گرفتند، سخنی به میان نیاورده بود؛ هرچند با اشاره به مخالفت سیدحسن مدرس با جمهوری خواهی رضاخان، معتقد بود اگر وی مخالفت نمی کرد و رژیم ایران جمهوری می شد، بهتر بود. بر اساس منابع موجود ایشان نخستین بار در بیستم مهر ۱۳۵۷ در پاریس و در پاسخ خبرنگاران تعبیر «جمهوری اسلامی» را به کار برد. ایشان در بیان نوع حکومت پیشنهادی خود بارها بر جمهوری اسلامی تأکید می کرد. و با این حال و با عنایت به دو رکن مهم حکومت اسلامی، یعنی «محوریت اسلام» و «توجه به رأی و نظر مردم» معتقد بود شکل نهایی حکومت باید با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه، به دست خود مردم تعیین شود. بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان نظام جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرد و بارها از مردم خواست به «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دهند.

‏در برابر پیشنهاد امام خمینی (س)، گروه های چپ با اندیشه های مارکسیستی، «جمهوری» و «جمهوری خلق» و لیبرال ها «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و مانند آن را مطرح کردند؛ ۴۰ و با غیر ضروری دانستن قید «اسلامی» در کنار «جمهوری»، با «جمهوری اسلامی» به مخالفت برخاستند. آنان جمهوری اسلامی را واژه ای مبهم، متناقض و معجونی مرکب از کلمه ای سنتی و کلمه ای خارجی می دانستند. ولی امام خمینی (س) ضمن دفاع از پیشنهاد جمهوری اسلامی تأکید کرد عنوان «جمهوری دموکراتیک» را برای نوع حکومت مطلوب و مورد نظر خود کافی نمی داند و جمهوری به شکل غرب و فرم های غربی را نمی پذیرد. به اعتقاد ایشان کلمه «دموکراتیک» زمینه را برای تحمیل خواسته های غرب و شرق فراهم می کرد. زیرا در متن اسلام حاکمیت ملی و حکومت مردم بر مردم است و به طور طبیعی آزادی و دموکراسی و حقوق فرد در درون جمهوری اسلامی است و وقتی گفته می شود جمهوری اسلامی در محتوای کلمه اسلامی بر حق رأی و انتخاب مردم را دارد. چنان که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است خداوند که حاکم مطلق بر جهان و انسان است، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. امام خمینی (س) تأکید می کرد اسلام خود یک دین مترقی و دربردارنده دموکراسی به معنای واقعی است و هیچ نیازی به درج کلمه دموکراتیک و خلق در کنار جمهوری اسلامی نیست.

 در نظر امام خمینی (س) رژیم جمهوری اسلامی مانند دیگر جمهوری هاست؛ با این تفاوت که قانون آن باید قانون اسلامی باشد و همین تکیه بر محوریت اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر رژیم های جمهوری جدا می کند؛ بنابراین نظیری در جهان سیاست ندارد. همچنین ایشان معتقد بود «جمهوری اسلامی» الهام گرفته از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) و متکی به آرای عمومی ملت و نتیجه نهضتی اسلامی است که بر اساس کتاب و سنت رسول الله(ص) شکل گرفته است. ایشان خاطرنشان کرده است ملت مسلمان ایران جمهوری اسلامی را می خواهد نه جمهوری دمکراتیک و نه جمهوری دمکراتیک اسلامی و نه جمهوری تنها را.

به نظر امام خمینی (س) مخالفت با «جمهوری اسلامی» ناشی از مخالفت با اسلام و تلاش برای منحرف کردن مسیر ملت به سوی شکل غربی نظام است و کسانی که اعتقادی به اسلام ندارند و با نهضت اسلامی مخالف اند، خواهان جمهوری اسلامی نیستند. ۵۲
ایشان تأکید داشت حتی کمونیست ها هم اگر در ادعای مردمی بودن خودشان صادق باشند باید به جمهوری اسلامی رأی دهند.

 بر این اساس، امام خمینی (س)، رژیم جمهوری اسلامی را تأمین کننده استقلال، عدالت، آزادی و رفاه مردم می دانست. و بیش از ۹۸ درصد مردم ایران نیز در همه پرسی جمهوری اسلامی که در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند که در اصل یکم قانون اساسی نیز بیان شده است.

جمهوری اسلامی دارای مشخصات و ویژگی هایی است که آن را از دیگر جمهوری ها متمایز می کند و به برخی از مهم ترین ویژگی ها اشاره می شود:

• حاکمیت خدا: در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است در جمهوری اسلامی حاکمیت مطلق از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است و هیچ کس حق ندارد حاکمیت را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. امام خمینی (س) با اشاره به اینکه از آغاز نهضت به دنبال برقراری حکومت الله و اجرای قوانین اسلام و قرآن در جامعه بوده است، تأکید می کرد هیچ گونه حکومتی از هر جریان، گروه و دستگاهی را که در غیر این مسیر باشد، نمی پذیرد. و محور اصلی در جمهوری اسلامی خداوند و قرآن و احکام اسلام است و دولت باید به گونه ای عمل کند که حقوق الهی حفظ شود. تضمین استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی پس از حفظ حقوق الهی و اجرای احکام اسلام امکان پذیر است و چنانچه حکومتی بدون اصول یادشده باشد، تنها به صورت ظاهری جمهوری شمرده می شود و در حقیقت جمهوری اسلامی نیست. از این رو در جمهوری اسلامی باید تمام ارکان حکومت، اسلامی باشند و موارد خلاف اسلام از تمام وزارتخانه ها و مراکز دولتی حذف شوند. ایشان تأکید می کرد نظام «جمهوری اسلامی» مجری احکام اسلام است و حکومت ایران بدون اجرای احکام اسلام و تنها با گفتن و رأی دادن، جمهوری اسلامی نمی شود.
• پایبندی کارگزاران به اسلام: امام خمینی (س) تأکید دارد در جمهوری اسلامی، زمامداران باید به اسلام، اخلاق و همه ارزش های اسلامی و انسانی متعهد و پایبند باشند. و ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند. زیرا هدف اصلی، تحقق مکتب اسلام و احکام اسلامی است. ایشان خاطرنشان کرده است جمهوری اسلامی به انسان های متفکر، مسئول و کارآمد برای اداره نظام و کشور در عرصه های مختلف نیازمند است تا بتواند انسان ها را بر اساس خواست مکتب اسلام تربیت کند. همچنین بر اساس موازین اسلامی ارتش و نیروهای مسلح باید به اخلاقی اسلامی متصف باشند و وزارتخانه ها، اداره های دولتی و کارمندان به شیوه درست عمل کنند و به حقوق مردم اهتمام بورزند. ۶۷ ایشان هیچ ارزش و ملاکی را مهم تر از تقوا و جهاد در راه خدا در انتخاب افراد و تصدی مسئولیت ها نمی دانست و به مسئولان هشدار می داد جمهوری اسلامی اساسش بر احکام اسلام است و اگر خدشه ای در احکام اسلام واقع شود، نه پیامبر اکرم(ص) می پذیرد و نه امامان(ع) و مسئولان وزارتخانه ها باید بر اساس سیره پیامبر(ص) عمل کنند و هر گونه وضع قانون و اجرای دستورهای قضایی خلاف شرع در مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه عبور از جمهوری اسلامی است و مستلزم مجازات است. چنان که در اصل چهارم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.
• مردمی بودن: بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی، جمهوری اسلامی حکومتی الهی است و از طرف آفریدگار جهان، مردم حاکم بر سرنوشت خویش اند و آزادانه اراده خود را بر اساس مبانی و ساختار حکومتی که در قانون پیش بینی شده است، اعمال می کنند که در اصل ششم قانون اساسی اعمال آن را از طریق اتکای به آرای عمومی یعنی از راه انتخابات انجام می شود. امام خمینی (س) پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی را مرهون مبارزات ملت می دانست. و استمرار و بقای نظام را نیز در گرو مشارکت مردم و حضور تعیین کننده آنان در صحنه ارزیابی می کرد. در باور ایشان باید تمام امور حکومت از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و متکی به آرای مردم باشد. ایشان حضور مردم را موجب در امان ماندن جمهوری اسلامی از آسیب و بی توجهی مردم را عامل رسیدن آسیب به آن می دانست ایشان با تکیه بر مبانی فقهی خویش دیدگاه مردم دربارهٔ نظام سیاسی مناسب برای جامعه را کاملاً معتبر می دانست. چنان که تعیین نظام سیاسی و نوع حکومت را به آرای مردم واگذار کرد. در نگاه امام خمینی (س) نظام اسلامی با رأی مردم سر کار می آید، برخلاف میل مردم عمل نمی کند و با خواست مردم باید کنار رود ایشان تأکید داشت که مسئولان در همه جا باید به دقت به آرای عمومی احترام بگذارند و در نظام جمهوری اسلامی مردم همه کاره اند و همه کارها باید با هماهنگی ملت و مشارکت مردم در اداره مملکت انجام گیرد و دولت وظیفه نظارت را بر عهده دارد زیرا تحقق اهداف جمهوری اسلامی نیازمند جلب رضایت مردم و استمرار حمایت آنان از دولت است.
• ولایت فقیه: قرارگرفتن ولیّ فقیه جامع شرایط در رأس نظام جمهوری اسلامی، از دیگر ویژگی های مهم و مؤثر این نظام است که در اصول ۵ و ۱۰۷ نیز بیان شده است. امام خمینی (س) حکومت را شعبه ای از ولایت مطلقه پیامبر اکرم(ص) و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی حتی نماز و روزه و حج می داند. همچنین ایشان نظارت ولایت فقیه را عاملی ضروری و اطمینان بخش برای حرکت جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و جلوگیری از دیکتاتوری می شمارد. البته فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) در همه مسائل بر جامعه اسلامی ولایت دارد؛ اما تولّی امور مسلمانان و تشکیل حکومت به آرای اکثریت مسلمانان بستگی دارد.
• استقلال، آزادی و عدالت: امام خمینی (س) اساس کار جمهوری اسلامی را تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین می دانست که می خواهد در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس معیارهای اسلامی اصلاحات لازم را به عمل آورد. به نظر ایشان این اصلاحات که با مشارکت کامل همه مردم صورت می گیرد، باید پیش از هر چیز به از میان بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی اکثریت قاطع مردم بینجامد. رفاه همگانی را برای مردم بدون امتیاز میان اقشار مختلف ملت و بدون توجه به مقام آنان فراهم سازد هیچ تمایزی میان اشخاص فقیر و غنی، سفید و سیاه، شیعه و سنی، عرب و عجم و هیچ قوم و زبانی نباشد. و قانون برای همه یکسان جاری شود، به گونه ای که بالاترین مقام مملکت و پایین ترین فرد ملت در برابر قانون به صورت یکسان تواضع کنند. همان گونه که در دوران پیامبر(ص) در مدینه و در حکومت امام علی(ع) در کوفه مسلمانان تفاوتی میان خودشان و شخص اول مملکت احساس نمی کردند و ارزش معنوی حکومت را با رفتار آن بزرگواران لمس می کردند.

به عقیده امام خمینی (س) نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است. و در صورتی که وابستگی به بیگانگان و قصد توطئه نباشد، همه افراد حتی کمونیست ها در بیان نظر و عقیده آزادند و هیچ کس نمی تواند این آزادی را سلب کند. همچنین ایشان عدالت اجتماعی را مبنای نظام جمهوری اسلامی می داند و معتقد است در جمهوری اسلامی همه مردم اعم از زن و مرد، بالانشین و پایین نشین، مرکزنشین و حاشیه نشین و حتی اقلیت های مذهبی باید از حقوقی یکسان برخوردار باشند.

در نگاه ایشان توجه جدی به عدالت اجتماعی از ویژگی های منحصر به فرد اسلام است که با اجرای آن دموکراسی واقعی بشردوستی، صلح و آرامش همه بشریت تحقق پیدا می کند. ایشان با نگاه ابزاری به حکومت برای تحقق عدالت و تأمین سعادت مردم، مردم را به بهره گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب و نیز مشارکت در اداره کشور، تشویق می کرد.

جمهوری اسلامی ایران، همان گونه امام خمینی (س) نیز خاطرنشان کرده است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده اند. بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ایمان به خدا و وحی الهی و بعثت انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است.

 ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. ولی فقیه و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸–۷۰، ۷۴، ۷۶–۷۷، ۸۲ و ۸۷–۸۹ بیان شده است. ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ فقهای شورای نگهبان زیر مجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین شده عمل می کنند و به گفته امام خمینی (س) از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ای جلوگیری می کنند. همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبری تشکیل می شود به اختلافات مجلس و شورای نگهبان رسیدگی می کند.

دانشنامه امام خمینی (س)

• آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران، مروارید، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۶ش.
• ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.
• افتخاری، اصغر، مردم سالاری دینی، ارزش یا روش، چاپ شده در مردم سالاری دینی، به کوشش کاظم قاضی زاده، تهران، عروج، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
• امام خمینی (س)، سیدروح الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
• امام خمینی (س)، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
• امام خمینی (س)، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
• امام خمینی (س)، کشف اسرار، تهران، محمد، بی تا.
• امام خمینی (س)، امام خمینی (س)، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش.
• انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش.
• بجورنلوند، لیدیا، بنیانگذاری آمریکا و قانون اساسی آن، ترجمه، مهدی حقیقت خواه، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
• براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران‏، ترجمه مهری قزوینی‏، تهران، کویر، چاپ دوم، ۱۳۸۰ش.
• بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ترجمه رضا مهیار، تهران، اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
• توحدی، علی اصغر، قرائت امام خمینی (س) از سیاست، تهران، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
• حسینی بهشتی، سیدمحمد، چاپ شده در صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول ۱۳۶۴ش.
• خامنه ای، سیدعلی، گفتاری دربارهٔ حکومت علوی، تهران حزب جمهوری اسلامی چاپ اول ۱۳۶۰ش.
• دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
• راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران و کهن ترین ملل باستانی از آغاز تا اسلام، تهران، نگاه، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
• شکیبا، بهروز، فرهنگ سیاسی، تهران، کتاب فروشی فروغی، بی تا.
• شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، بهزاد، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• صادقی نشاط، امیر، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران شرح مختصری بر قانون اساسی، تهران، هدی، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
• طلوعی، محمود، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران، علم، چاپ دوم، ۱۳۷۷ش.
• فوزی تویسرکانی، یحیی‏، اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، قم، معارف‏، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
• کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ترجمه سیدجلال الدین مجتبوی، تهران، علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ۱۳۸۰ش.
• گرانتوسکی، ا ـ آ و دیگران، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه کیخسرو کشاورزی، تهران، پویش، چاپ اول، ۱۳۵۹ش.
• لیپست، مارتین سیمور، دائرةالمعارف دموکراسی، ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، تهران، وزارت امور خارجه، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.
• منصورنژاد، محمد، جمهوریت از نگاه امام خمینی (س)، چاپ شده در جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
• ناردو، دان، جمهوری روم، ترجمه سهیل سمّی، تهران، ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
• نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، معارف، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
• واقدی، محمدبن سعد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.