اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)

مقدمه

بخش اول: اقسام سیاست

بخش دوم: اهداف سیاست

بخش سوم: حکومت و دولت

بخش چهارم: مردم و حکومت

اندیشه های سیاسی امام خمینی (س) ، متاثر از ابعاد مختلف اندیشه ایشان در حوزه های عرفان، فلسفه، کلام و فقه است؛ به گونه ای که می توان در آثار گوناگون ایشان، نظام اندیشه ای یا منظومه فکری منسجم یافت که اجزای آن با هم مرتبطند؛ از همین رو برای فهم اندیشه سیاسی امام خمینی (س) ، باید مبانی و مؤلفه های اصلی اندیشه ایشان را دریافت. بنیادهای اندیشه فکری امام خمینی (س) ، بر محور توحید قرار دارد و ارزش های معنوی و اخلاق متعالی از مسائل اساسی حیات آدمی است. در این نظام فکری، حاکمیت مطلق از آن خداوند است و نظام هستی، عدالت محور و هدفمند است و بیهوده آفریده نشده است. امام خمینی (س) براساس اعتقاد به جامعیت دین اسلام و رهایی بخشی آن، بر این باور است که دنیا و آخرت ارتباطی تنگاتنگ دارند و اسلام برای تمام شئون فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. ایشان با تعریف سیاست به محورهای سه گانه رابطه حاکم و مردم، رابطه حاکم و دولت های خارجی و جلوگیری از مفاسد، معتقد است آموزش های اسلام درباره اصول سیاست، از اصول عبادی آن بیشتر است و با وجود مباحثی چون مبارزه و جهاد، احکام حقوقی و جزایی و احکام مالی موجود در اسلام، جدایی دین از سیاست، چنان که سالیان دراز تبلیغ و ترویج شد، قابل پذیرش نیست و اساساً منطق اسلام، این جدایی را نمی پذیرد. سیاست در نگاه امام خمینی (س) به معنای راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف است؛ از این رو موضوع سیاست در اندیشه ایشان، نه قدرت است، نه دولت و نه مدیریت بحران؛ بلکه تدبیر عادلانه مبتنی بر تقوا و هدایت است که باید برآورنده مصالح افراد و جامعه باشد و این معنی، بدون تشکیل حکومت حق، دست یافتنی نیست؛ چنان که پیامبر (ص)  و امامان (ع) نیز چنین هدفی را دنبال می کردند. بر پایه این باور و بینش فقهی، بلکه عرفانی و فلسفی که امام خمینی (س) در عالم نظر، درباره سیاست داشت، در حوزه کنش و فعل سیاسی هم وارد شد و رهبری یک نظام سیاسی اجتماعی را براساس آن نظریات به عهده گرفت. در باور امام خمینی (س) آمیختگی دین و سیاست در اسلام، به اندازه ای است که هر کس قایل به جدایی میان آنها باشد، هیچ کدام را نشناخته است. از این رو، ایشان در بیشتر آثار خود، بر پیوند اسلام و سیاست، تاکید کرده و اجرای احکام اسلام را منوط به تشکیل حکومت دانسته است و تشکیل حکومت را نیز بر فقیهان عادل و عارف به همه احکام اسلام و صالح برای حکمرانی، واجب شمرده است. امام خمینی (س) با تکیه بر جامعیت اسلام و تعطیل نشدن احکام الهی در هیچ زمانی، تاکید می کند همان دلایلی که در زمان حضور پیامبر (ص) و ائمه (ع) ، حاکمیت و رهبری سیاسی آنان را ایجاب می کرد، در زمان غیبت نیز وجود دارد؛ از این رو، ایشان دخالت روحانیت در سیاست را جزو وظایف قطعی آنان می داند و خود نیز به این وظیفه عمل کرد. به باور امام خمینی (س) نه تنها روحانیت بلکه هر مسلمانی، موظف به قیام برای خداست. قیام برای خدا، هم عرصۀ فردی انسان را شامل می شود و هم عرصۀ حیات اجتماعی او را؛ بدین معنا که اصلاح جامعه از مفاسد و انحرافات اجتماعی، استبداد و بردگی طاغوت ها تنها با «قیام لله» امکان پذیر می شود و اصلاح جامعه بدون اصلاح فرد از رذایل و انحرافات اخلاقی ممکن نیست. با توجه به مبانی یادشده، مهم ترین محورهایی که اندیشه های سیاسی امام خمینی (س) را می توان از آن دریافت، عبارت اند از:

بخش اول: اقسام سیاست

امام خمینی (س) بر اساس نگرش خود به جهان هستی و جایگاه انسان در آن، وظایف محول شده به انسان و هدفی که سیاست دنبال می کند، آن را به سه نوع شیطانی، نفسانی (دنیوی یا حیوانی) و الهی تقسیم کرده است:

• سیاست شیطانی: سیاستی که مبتنی بر پیچش و انحراف، افترا، دروغ و فریب است و به سلطه گری و دیکتاتوری ختم می شود. این سیاست به جای حفظ مصلحت عموم، در پی جلب منافع فردی، شخصی و گروهی است و برای دستیابی به اهداف خود، از ابزار شیطانی استفاده می کند. چنین سیاستی که خلاف فطرت الهی بشر است، از نظر سیاست اسلام مردود است. امام خمینی (س) سیاست های استکباری، به ویژه سیاست دولت آمریکا، انگلیس، شوروی (سابق) و همه ابرقدرت های غرب و شرق در برابر ملت های دیگر را که تنها به دنبال بهره کشی و نه سودرساندنِ متقابل اند، از جمله سیاست های شیطانی می داند.
• سیاست نفسانی و دنیوی: در این نوع سیاست هرچند معیارها و اهداف صحیح است و از سلطه و دروغ به دور است، اما به دلیل توجهِ صرف، به بُعد جسمانی و مادی انسان، سیاستی حیوانی و دنیایی شمرده می شود. در این نوع سیاست، جنبه های مثبت این جهانی وجود دارد و هدف آن برآوردن مصالح عمومی و اجتماعی است؛ ولی به بُعد روحانی، معنوی و تامین سعادت آخرت توجهی ندارد. از دیدگاه امام خمینی (س) ، این نوع سیاست، که تمام سیاست های مادی دنیای غرب و شرق را در بر می گیرد، اگر به طور درست هم اجرا شود، در نهایت سیاستی تک بعدی و ناقص است، چون تنها نیازهای مادی و خیر و صلاح حیوانی را در نظر می گیرد. ایشان ضمن انتقاد از این سیاست، معتقد است انسان مانند حیوان نیست که خوراک و پوشاک، تمام شئون او را تشکیل دهد.
• سیاست انسانی و الهی: در این نوع سیاست، افزون بر تامین نیازهای مادی و حیوانی انسان، تلاش برای شکوفایی ارزش های انسانی و معنوی نیز در دستور کار است. نظام سیاسی مطلوب از نگاه امام خمینی (س) ، نظام ارزشی و الهی است که حاکم، عهده دار تدبیر حکیمانه دنیوی و اخروی جامعه است. این سیاست صراط مستقیمی است که از دنیا آغاز و به آخرت ختم می شود و تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. امام خمینی (س) این نوع سیاست را ویژه پیامبران (ع) ، اولیا (ع) و علمای بیدار اسلام می داند و از همین منظر، اسلام را مساوی حکومت با همه شئونی که دارد می شمارد و احکام اسلام را قوانین این حکومت قلمداد می کند؛ از این رو حاکم اسلامی، باید خود تربیت شده به آداب و ارزش های اسلامی باشد. براین اساس در نگاه امام خمینی (س) «چگونه حکومت کردن» ملازم با «چه کسی می تواند حکومت کند» است و این دو در ارتباط منطقی با هم هستند.

بخش دوم: اهداف سیاست

از مهم ترین اهداف سیاست در اسلام، تحقق عدل و معنویت در جامعه و به وجود آوردن یک جامعه معتدل و عاری از انحرافات است و در نظر امام خمینی (س) ، سعادت انسان در گرو تحقق عدالت در جامعه است و تحقق عدالت در جامعه وابسته به تامین استقلال، آزادی و رعایت قانون و حقوق مردم براساس مصالح عمومی است:

عدالت

امام خمینی (س) در پیوند نگرش فقهی ـ کلامی خود با اندیشه سیاسی، حکومت را در ارتباطی ژرف با عدالت می بیند. در این نگاه، حکومت، ابزاری برای «گسترش عدالت» است تا در پرتو اجرای کامل عدالت اسلامی، مردم به آرامش برسند و جان و مال و آبروی آنان حفظ شود و شایستگی حکومت نیز با شاخصه عدالت شناخته می شود. ایشان معتقد است هدف اساسی اسلام، تحقق قسط و عدل در جامعه است و اصلاح جامعه و برقراری عدالت در آن، شیوه تمام پیامبران و اولیای الهی بوده است؛ از این رو عدالت از نظر امام خمینی (س) ، تنها فضیلتی در حوزه اخلاق فردی نیست؛ بلکه یک شاخص اساسی است که تحقق بسیاری از ارزش ها مانند آزادی، مبتنی بر وجود آن است. از مهم ترین دلایل قیام علیه رژیم پهلوی نیز تکیه بر عدالت خواهی و باور راسخ به برپایی عدالت اجتماعی در جامعه بود؛ زیرا برپایی عدالت و تامین حقوق اجتماعی مردم نیازمند سازوکاری است که تنها در قالب حکومت، شدنی است و آزادی به عنوان نعمت بزرگ الهی نیز جز در سایۀ حکومت عدل الهی به دست نمی آید. برابری حاکمان جامعه با فرودستان و تاثیرگذارنبودن موقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در میزان برخورداری افراد از حقوق شهروندی، پرهیز از رفتار خودسرانه و تلاش همگانی برای حرکت در چارچوب قانون توزیع عادلانه درآمدهای عمومی و تلاش برای رفاه و آسایش همگان به ویژه فرودستان و زاغه نشینان از جمله مصادیق تحقق عدالت در جامعه از نگاه امام خمینی (س) است.

استقلال

به باور امام خمینی (س) نخستین نماد ترقی و تمدن یک جامعه، استقلال آن جامعه است که از حقوق اولیۀ بشر و ارزش حیات او است؛ چنان که کشته شدن در راه کسب استقلال کشور را بالاترین افتخار خود می شمارد و معتقد است اسلام و قانون اساسی نیز ضامن استقلال جامعه اند. ایشان استقلال را در معنای وابسته نبودن به غیر، سرپیچی از پیروی بیگانگان، نفی دخالت و نفوذ بیگانگان، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش و ادارۀ مستقل مملکت به کار می بَرَد و در مجموع، استقلال را یک مفهوم فراگیر در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می داند که تنها در صورت قطع کامل رگه های وابستگی در تمام ابعاد آن میسر خواهد بود. ایشان اهتمام ویژه ای به حفظ استقلال ایران داشت. امام خمینی (س) در دوران نهضت اسلامی، پیش شرط دستیابی به استقلال و هدف اولیه نهضت را سرنگونی رژیم پهلوی قرار داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تاثیر افزایش قدرت ملی در کسب استقلال را از نظر دور نداشت و با کافی دانستن عزم ملی در نجات از وابستگی، نیروهای مسلح، وحدت مردم و مسئولان و رعایت شعار اصولی «نه شرقی، نه غربی» در همه ابعاد را تضمین کننده استقلال کشور دانست. از آنجا که امام خمینی (س) در رهبری انقلاب اسلامی، جز منطق اسلام، منطق دیگری را به کار نمی برد و عدالت، آزادی و استقلال را تنها در سایه اسلام جستجو می کرد، اصل استقلال جامعه اسلامی را نیز از بنیادهای اساسی اسلام می دانست و معتقد بود اسلام مسلمانان را از قبول هر گونه سلطۀ کفار نهی کرده؛ از همین رو ایشان مسئله فلسطین را در دنیای اسلام، بسیار بااهمیت می شمارد و معتقد است رژیم غاصب اسرائیل، حاصل تبانی و همفکری قدرت های استعماری برای استعمار ملت های اسلامی است و هدفی جز چیرگی بر تمام کشورهای اسلامی و محروم ساختن مسلمانان از استقلال ندارد؛ بر همین اساس، اولویت اول امت اسلامی، حل مسئله فلسطین است و دراین باره به ویژه برخی از سران کشورهای عرب در منطقه، مسئول اند. بااین حال، در منطق امام خمینی (س) ، نپذیرفتن سلطه به معنای رد هرگونه ارتباط با دولت های خارجی نیست و ایشان مبادله و معامله با کشورهای دیگر را در عین حفظ استقلال، می پذیرد و معتقد است جمهوری اسلامی خواهان زندگی مسالمت آمیز با همه کشورهای جهان است؛ از همین رو در حوزه ملی، مسئولیت مسئولان سیاست خارجی کشور را یادآوری کرده و آنان را به اتحاد، حفظ استقلال و منافع کشور، رابطه نیکو با کشورهای اسلامی و دولت هایی که در امور ایران دخالت نمی کنند، نیز وابسته نبودن به قدرت ها توصیه می کند؛ چنان که اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، دعوت به حق و صدور انقلاب، مبارزه با ظلم و حمایت از محرومان، احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعهد به غرب و شرق و احیای هویت اسلامی مسلمانان قرار گرفت؛ پذیرش عضویت در سازمان های بین المللی، به رغم انتقاداتی که به آنها وارد است، نتیجه همین باور به ارتباط براساس احترام متقابل و روابط حسنه با کشورهای دنیاست.

آزادی

امام خمینی (س) با تکیه بر اصل توحید به عنوان والاترین باور دینی، بر این نکته تاکید می کند که انسان نباید سرسپردۀ هیچ موجود دیگری جز خدا باشد. به تصریح ایشان اصل آزادی بشر برآمده از توحید است و این اصل مبتنی بر آموزه های اسلامی و حق ابتدایی بشر است که قانون، وظیفه برآوردن بهینۀ آن را بر عهده دارد. از لوازم تعیین قلمرو آزادی در جامعه بر اساس قوانین شریعت و قوانین حاکم بر جامعه مسلمان، توجه به «مصلحت» عمومی است و از نظر امام خمینی (س) آزادی تا جایی پذیرفته است که ناسازگار با مصلحت نباشد. مصلحت اسلام، مصلحت نظام و مصلحت مردم، سه مصداق اصلی اند که در اندیشه ایشان به عنوان محدودۀ آزادی به آنها توجه شده است. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی قلم، محورهای مهم آزادی فردی و اجتماعی در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) است که در پرتو حفظ مصلحت عمومی، بر آن تاکید شده است و بخش مهمی از اندیشه سیاسی ایشان، به مناسبات دو مفهوم عدالت اجتماعی و آزادی، که هر دو برای جامعه ضروری است، اختصاص دارد.

حق و قانون

امام خمینی (س) با اعتقاد به حقوق ذاتی انسان ها، که امری فطری و خدادادی است، یکی از مهم ترین اهداف تشریع دین در وهله اول و پس از آن هدف مهم سیاست و حکومت را آگاهی مردم از حقوق خود و تلاش برای رسیدن به آن می داند و بر این باور است که اسلام تنها دینی است که در آن حقوق همه اقشار جامعه رعایت شده است. از نظر ایشان آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون، که مبنای آن اصل اساسی توحید و برابری همه انسان ها در برابر خداوند است، از جمله حقوق اولیه هر انسانی است و کسی حق ندارد این حقوق را ضایع کند. اعتقاد به اینکه اصلاح حقوق ممکن نیست مگر با اتکا به مبدا معنوی و اساساً حکومتی می تواند ادعای رعایت حقوق همه افراد جامعه را داشته باشد که دولتش مبتنی بر عقاید الهی و دینی باشد و خود را در برابر یک قدرت بزرگ مسئول ببیند، موجب این باور راسخ در امام خمینی (س) بود که تنها اسلام است که با نگاه جامع به همه ابعاد انسان، حقوق بشر را به کمال، تضمین کرده است و رعایت حقوق بشر، تنها با حفظ حدود الهی میسر خواهد بود و این حدود به مصلحت جامعه بشری است. بر همین اساس امام خمینی (س) قانون را ضامن رسیدن به حقوق تمام افراد جامعه و حکومت اسلامی را نیز حکومت قانون و تامین کننده استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می داند که سرلوحه حقوق بشر و مورد تایید جوامع بشری است. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این نکته اصرار ورزید که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند؛ زیرا قانون و قانون گذاری اصولاً مقدمه ای برای اجرای عدالت، پرهیز از ظلم و تبعیض، اصلاح امور و جلوگیری از وقوع تدریجی انحراف ها است. ایشان در تقسیم قانون به قانون تکوینی و تشریعی، رعایت قوانین موضوعه بشری مانند قانون اساسی را در کنار قوانین فطری و تشریعی و به شرط تخطی نکردن قانون از حدود شرع الهی، لازم و ضروری می شمارد و معتقد است تخلف از این قانون که در آن حقوق همه اقشار و گروه های جامعه به تساوی رعایت شده است، برای هیچ کس جایز نیست. ایشان در جمهوری اسلامی ایران، بر وضع قانون اساسی مطابق موازین اسلام و نیز بر جایگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به عنوان دو نهاد مسئول، تاکید کرده است. رعایت حقوق افراد جامعه براساس قوانین اسلام، که در اندیشه امام خمینی (س) اهمیت ویژه ای داشت، مانع از این نبود که در موارد تزاحم حقوق فرد و جامعه یا در خطر قرارگرفتن مصالح عمومی، جامعه را در اولویت قرار دهد و مصلحت جامعه را بالاتر از مصلحت افراد بداند. ایشان بر این باور است که فقیه جامع شرایط (حاکم اسلامی) می تواند برای مصالح عمومی، اوامری صادر یا تصرفاتی کند که با حقوق فردی در تقابل است.

بخش سوم: حکومت و دولت

به گواهی عقلای جهان، تشکیل حکومت و قانون، ضرورت اساسی در جامعه بشر است و اهداف اجتماعی و سیاسی بشر جز از طریق آن فراهم نمی آید. غایت و هدف سیاست از نظر امام خمینی (س) ، انسان سازی و تحقق عدالت در جامعه توحیدی است و البته این هدف ذیل هدف بالاتر که همان معرفت الله و شناخت عرفان اسلام است قرار می گیرد. امام خمینی (س) اساساً حکومت را وسیله ای برای رسیدن به اهداف بزرگ تر می داند و برای قدرت ذاتی، هیچ شان و اعتباری قائل نیست. ایشان در دیدگاه سیاسی خود، به اقسام حکومت و نتایج آن توجه داشت و بر اساس آن، ضرورت تشکیل حکومت حق براساس قوانین الهی را نتیجه می گرفت. نظریه ولایت فقیه برپایه همین وجه از اندیشه سیاسی ایشان پاگرفت و بنیان های نظری تشکیل نظام اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تشکیل داد:

اقسام حکومت

امام خمینی (س) در تبیین نظام سیاسی مطلوب و مشروع مورد نظر خود، حکومت را در اصل از آنِ خداوند می داند و حکومتی را که مشروعیت خود را از غیر خداوند کسب کرده باشد، عملکردی ظالمانه و غیر الهی داشته و تحمیلی باشد، نامشروع می خوانَد. در منطق ایشان همه حکومت های نامشروع، ذیل عنوان طاغوت جای می گیرند و طاغوت همان حکومت های ظالم و نامشروعی اند که در برابر حکومت های الهی طغیان کرده اند. در اندیشه امام خمینی (س) حکومت اسلامی، نه مانند نظام استبدادی است که بر مبنای آرا و گرایش های فردی اداره شود و نه حتی مثل نظام های مشروطه و جمهوری رایج در دنیا، بر اساس قوانین بشری و افکار و خواسته های جمعی از انسان ها بر کل جامعه، حاکمیت پیدا می کند؛ بلکه حکومتی است که در همة زمینه ها مبتنی بر وحی و قانون الهی است. در این معنا، شکل و ساختار حکومت در نگاه ایشان چندان مهم نیست و آن چه اهمیت اساسی و اولیه دارد، نوع، ماهیت و محتوای حکومت است و ایشان به شکل واحدی از حکومت اسلامی که در همه زمان ها ثابت باشد اعتقاد ندارد؛ بااین حال برخی از شکل های رایج حکومت در دنیا را مانند «جمهوری» ـ که اختیار عزل و نصب مسئولان را با مردم می داند ـ ترجیح داده و عاقلانه تر می داند. از مهم ترین مصادیقِ طاغوت و شکل های مطرود حکومت در دیدگاه امام خمینی (س) ، سلطنت و ولایتعهدی یا حکومت فردی مبتنی بر زور و غلبه و بی توجه به خواست مردم است. ایشان همچنین حکومت های دموکراسی موجود در غرب سرمایه داری یا شرق کمونیستی و نیز شکل مشروطه پارلمانی به شکلی که در دوران پهلوی اجرا می شد را غیرقابل قبول می دانست.

ضرورت تشکیل حکومت حق

امام خمینی (س) وجود حکومت برای هر جامعه ای را ضروری و لازم می داند و بر این باور است که بهترین نوع حکومت، حکومتی است که براساس قانون الهی و مجری آن باشد. عنوان کلی که ایشان برای حکومت حق و مطلوب نام می بَرَد، حکومت اسلامی است. تاکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و ویژگی هایی چون جامعیت و جهانی بودن آن، نیاز بسیاری از قوانین اسلام، مانند قوانین جزایی در مرحله اجرا به حکومت، ضرورت استمرار اجرای احکام اسلام، تعیین جانشین از سوی پیامبر (ص)  و ضرورت استقرار نظام سیاسی مشروع و از میان بردن آثار طاغوت از جامعه را می توان مهم ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران رسول خدا (ص) و پس از آن برشمرد؛ چنان که انکار آن مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم است. به باور امام خمینی (س) تشکیل حکومت حق، جز با قیام علیه حاکمیت ناصالح ممکن نیست و این قیام، فصل مشترک سیاست و عرفان در اندیشه ایشان است و دو بعد حیات درونی و حیات بیرونی (تهذیب نفس و تهذیب جامعه) را دربرمی گیرد؛ بدین معنا که اصلاح جامعه از مفاسد و انحرافات اجتماعی، تنها با «قیام لله» امکان پذیر می شود و اصلاح جامعه نیز بدون اصلاح فرد از رذایل و انحرافات اخلاقی، ممکن نیست و تاسیس حکومت عدل اسلامی، نتیجه این قیام در هر دو بُعد خواهد بود. امام خمینی (س) به ویژه در حوزه نظر و اندیشه سیاسی، معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی بود و از همین رو به صراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملی گرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت می کرد و ترویج این نوع اندیشه های سیاسی در جهان اسلام را توطئه دشمنان می دانست؛ بااین حال، ایشان از نظر عملی و رفتار سیاسی، با توجه به واقعیت موجود و نظام حاکم بر جهان، حکومت اسلامی را در قلمرو دولت ایران تاسیس کرد و نهادهای حکومت را نیز در چارچوب آن سامان داد.

نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه موضوعی است که در تاریخ فقه شیعه اجمالاً مورد توجه فقیهان شیعه بوده و آنان شئونی برای فقیه جامع شرایط قائل بوده اند. نخستین اثر امام خمینی (س) دراین باره که بیشتر به ابعاد اجتماعی و سیاسی توجه کرده، کشف اسرار (۱۳۲۲ش) است. ایشان بعدها در سال ۱۳۳۰ در رساله الاجتهاد و التقلید و در سال ۱۳۴۳ در جلد نخست تحریر الوسیله، که در تبعیدگاه ترکیه تدوین کرد، در پایان بحث امر به معروف و نهی از منکر به مسئولیت و جایگاه فقیه پرداخت؛ همچنین در سال ۱۳۴۸، در حوزه علمیه نجف و در ضمن مباحث بیع، به تفصیل در این باره بحث کرد. مجموعه مباحث و دلایل عقلی و نقلی ایشان در نجف با عنوان ولایت فقیه، در سال ۱۳۴۸ در مجموعه ای جداگانه گردآوری و منتشر شد و مطالب این کتاب تاثیر فراوانی بر جامعه علمی حوزوی و نیز گروه های سیاسی داشت و آثار فراوانی در بررسی و تبیین آن نگاشته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، موضوع ولایت فقیه به عنوان اصل قانونی طرح شد و سرانجام پس از اظهارنظرهای موافق و مخالف فراوان، تصویب شد. لزوم جریان احکام و قوانین الهی پس از رحلت پیامبر (ص) و منحصرنبودن اجرای احکام به زمان حیات ایشان، دلیل عقلی تایید امامت پس از آن حضرت است. نگرش امام خمینی (س) به جایگاه امامت، افزون بر گرایش عرفانی، کلامی و اجتماعی است و مباحث حکومت، سیاست و نظام اسلامی را نیز دربر می گیرد؛ از این رو ایشان ولایت ظاهری در امامت را برای فقها در عصر غیبت نیز ثابت می داند و معتقد است ولیّ فقیه کسی است که ضمن آگاهی اجتهادی از احکام، قوانین و مقررات دین، دارای عدالت است. برهمین اساس افزون بر حوزه قضا، حدود اختیارات فقیه به لحاظ سیاست و حکومت نیز بسیار گسترده است. به باور امام خمینی (س) ، پیامبر (ص) و امام (ع) یا ولیّ فقیه تنها مجری قوانین الهی اند و آن چه حکومت می کند قانون الهی است؛ بر همین اساس ایشان بهترین اصل در قانون اساسی را اصل ولایت فقیه شمرده است و شرط تحقق عملی آن را در جامعه حضور در صحنه سیاست و انتخاب مستقیم یا غیرمستقیم مردم دانسته است. ایشان همچنین در پاسخ کسانی که ولایت فقیه را موجب دیکتاتوری می دانستند، تاکید کرده است ولایت فقیه، خود ضد دیکتاتوری و هدیه الهی است و اگر فقیه بخواهد دیکتاتوری کند، خودبه خود از ولایت ساقط می شود.

تشکیل حکومت جهانی اسلام

یکی از مفاهیم کلیدی اندیشه سیاسی امام خمینی (س) ، امت اسلامی است. تشکیل امت جهانی اسلام، در عین وجود دولت ها و جمهوری های مستقل اسلامی، همان شکل آرمانی جهان اسلام در نظر امام خمینی (س) است که برای تحقق آن می کوشید. ایشان با اعتقاد به تشکیل امت جهانی اسلام، جمهوری اسلامی ایران را برادر ایمانی تمام دولت ها و ملت های اسلامی فارغ از هر مذهبی می دانست و دفاع از دولت های اسلامی را از سیاست های دولت ایران می شمرد. براساس قاعده نفی سبیل که امام خمینی (س) آن را از محدوده حوزه فردی گسترده تر می داند و به آن صبغه سیاسی و حکومتی می دهد، مسلمانان نباید تحت سیطره کفار قرار گیرند و در صورت وجود سلطه، خروج از آن به هر وسیله ممکن، لازم است؛ از این رو امام خمینی (س) افزون بر سفارش به حفظ وحدت در سطح ملی، وحدت مسلمین و دولت های اسلامی را نیز در راس برنامه های خود می داند و همواره بر اتحاد و هم پیمانی ممالک اسلامی و ایجاد برادری در میان فرقه های مختلف مسلمان در برابر صهیونیسم، دولت های استعمارگر به ویژه امریکا و غارتگرانِ منابع ملت های مسلمان تاکید کرده است. به باور امام خمینی (س) جهان اسلام، ظرفیت ها و توانمندی های فراوانی دارد و در صورت اتحاد دولت های اسلامی بر محور کلمه اسلام، مسلمانان به قدرتی دست خواهند یافت که کسی توان مقابله با آنان را ندارد و در نهایت ظهور منجی عالم، حضرت مهدی (ع)  که حاکم بر همه موجودات و خاتم ولایت کلی به تبعیت از پیامبر اکرم (ص) است، موجب تحقق توحید حقیقی و تشکیل حکومت صالحان خواهد بود. ایشان وظیفه اساسی حکومت و انقلاب اسلامی را نیز نشر اسلام در جهان و ایجاد زمینه برای حاکمیت جهانی اسلام می داند و در این راه، سرمایه گذاری در احیای هویت اسلامی مسلمانان اهمیت ویژه ای دارد امام خمینی (س) در تبیین حکومت جهانی اسلام، مفاهیمی را مانند مرزبندی میان اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی، بهره گیری از ظرفیت کنکره سراسری حج ابراهیمی محمدی، مفهوم عام مبارزه و قیام برای رسیدن به کمال انسانیت که همان جنگ فقر و غنا یا جنگ همه جانبه استضعاف در برابر استکبار بود، ابداع کرد و رمز پیروزی را در وحدت کلمه و توکل بر خدا می دانست.

بخش چهارم: مردم و حکومت

هر نظام سیاسی بر بنیان روابط مردم و حکومت استوار است. جایگاه مردم و نفی و اثبات نقش آنان در برپایی حکومت و مقبولیت و کارآمدی آن، در اندیشه ورزی های سیاسی و اجتماعی، همواره مورد توجه بوده است. امام خمینی (س) انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب مردمی می داند و مردم را رکن اصلی تحقق بخش آن می نامد؛ این مردم برآمده از تمام اقشار جامعه هستند و نماینده گروه یا جناح و طبقه خاصی نیستند. بر همین اساس، بخش مهمی از اندیشه سیاسی امام خمینی (س) به تبیین نقش مردم در مشروعیت بخشی به نظام و توجه به روابط و ضوابط میان مردم و حکومت، اختصاص یافته است:

مشروعیت

یکی از قدیمی ترین بحث ها در نظام های سیاسی و حکومت و دولت، بحث در باب مشروعیت یا قانونی بودن حکومت است. امام خمینی (س) در بیان مبنای مشروعیت برای حاکمیت، بر این باور بود که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند تعالی است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم است و جز او هیچ کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای پیامبر (ص) قرار داده و پیامبر (ص) آن را به امر الهی به امامان معصوم (ع) و پس از آن به فقیهان جامع شرایط سپرده است. به باور امام خمینی (س) حکومت غیر فقیه، یا حکومتی که به گونه ای مشروعیت خود را از خداوند نمی گیرد، حکومت طاغوت است و رئیس جمهور منتخب مردم هم پس از تنفیذ حکم توسط ولی فقیه، مشروع و قانونی است. ایشان در آستانه تشکیل دولت موقت، مشروعیت تشکیل دولت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که در اجتماعات بزرگ و تظاهرات وسیع در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرد. این نوع موضع گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رای اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل شورای انقلاب نیز وجود داشت. امام خمینی (س) در کنار مشروعیت، مقبولیت مردمی را نیز در تولّی و تشکیل عملی حکومت شرط شرعی می داند و معتقد است حاکم اسلامی مشروعیت و مقبولیت را باید با هم دارا باشد و اگر مقبولیت نداشته باشد، شرعاً و عملاً (در مقام اجرا) نمی تواند حکومت تشکیل دهد. انتخابات و بیعت و تاکید امام خمینی (س) بر آن مربوط به همین بُعد است. به باور ایشان ولیّ فقیه اگر مورد پذیرش مردم نباشد، از اصل ولایت ساقط نمی شود، ولی بدون مقبولیت مردمی، افزون بر اینکه توان به کار بستن ولایت را ندارد، شرعاً نمی تواند حکومت تشکیل دهد؛ از این رو حکومت مورد نظر ایشان حکومتی است که هم دلخواه ملت است و هم بیعت با کسی است که بیعتِ با او بیعت با خداست.

حفظ نظام

پس از برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، مهم ترین دغدغه امام خمینی (س) از یک سو حفظ چهره دین و نظام اسلام و نظام اجتماعی به عنوان اولویت اول و حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اولویت دوم بود و از نخستین روزهای پیروزی تا پایان عمر خود از هر مناسبت و فرصتی برای توجه دادن به جامعه و نیز جلوگیری از شکست یا تضعیف نظام بهره می برد. ایشان همچنین معتقد است حفظ کیان اسلام و سرزمین اسلامی در برابر هجوم نظامی و غیر نظامی دشمن، با هر ابزاری که بشود، واجبی مطلق بر عهده همه مسلمانان است و این امر به وجود امام معصوم (ع) یا اذن فقیه منوط نیست. امام خمینی (س) در حفظ، تثبیت و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو به شکل گیری هرچه سریع تر و بهتر ساختار کلی سیاسی نظام، مانند قانون اساسی و نهادها و دستگاه های مختلف آن در سه قوه قانون گذاری و اجرایی و قضایی و گسترش و تقویت و انسجام نیروهای مسلح تاکید داشت و از سوی دیگر، در رفع موانع و حل مشکلات کشور، اقداماتی مانند گسترش اختیارات مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون گذاری، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازنگری و تکمیل قانون اساسی صورت داد؛ چنان که در برابر دشمنان خارجی و توطئه های گروه های مختلف، با قاطعیت تمام ایستاد و همه توان کشور و جامعه را به مقابله با آنها فراخواند. افزون بر همه این اقدامات، امام خمینی (س) حضور و مشارکت فعال مردم در صحنه سیاسی کشور و حفظ وحدت را مهم ترین عامل حفظ نظام می شمرد:

مشارکت مردم در حکومت

در اندیشه امام خمینی (س) استقرار جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است و آگاهی، مشارکت و نظارت همگانی مردم بر حکومت منتخبِ، عامل ثبات حکومت و ضامن حفظ امنیت کشور است. مشارکت مورد نظر امام خمینی (س) ، مشارکتی همه جانبه و از سوی همه مردم است و تنها در سایه چنین حضور و مشارکتی است که اصلاحات جامعه، تامین استقلال مملکت و آزادی ملت دست یافتنی است؛ از همین رو ایشان در تمام شرایط سخت سال های آغازین انقلاب، به ویژه شرایط جنگی کشور، با اهتمام جدی بر برگزاری انتخابات مختلف، از همه پرسی تعیین نظام جمهوری اسلامی گرفته تا انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری، برگزاری آزاد آن را جزو مهم ترین و نخستین وظیفه مسئولان پس از سقوط رژیم پهلوی می داند و معتقد است تمام امور کشور و نظام اسلامی که با رای مردم روی کار آمده است، باید با هماهنگی و مشارکت مردم انجام شود؛ به گونه ای که مردم احساس کنند رای آنان، سرنوشت ملت و کشور را می سازد.

 ایشان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، با مطلوب دانستن شکل جمهوری اسلامی، در میان شکل های رایج حکومت، بارها آن را متکی به آرای عمومی و قانون اساسیِ مبتنی بر اسلام دانست.

حفظ وحدت

یکی از دغدغه های همیشگی امام خمینی (س) حفظ اساس اسلام بر پایه آسیب ندیدن نظام جمهوری اسلامی ایران و آسیب ندیدن چهره اسلام بود؛ بر همین اساس بارها بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، تاکید می کرد. در نگاه امام خمینی (س) وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت گروه های سیاسی و نیز وحدت میان مسئولان و کارگزاران نظام موجب حل معضلات کشور و مانع آسیب های احتمالی به کشور است. در این مسیر یگانه عامل مهم وحدت بخش میان مسئولان، در نظر داشتن خدمت به ملت و خدمت در راه خدا و نیز مقدم داشتن مصلحت کشور بر مصالح و منافع فردی و گروهی است ایشان ریشه اختلاف و جبهه بندی های کاذب را توطئه دشمن و هوای نفس می داند و با توجه به وجود دشمنان بیرونی و درونی، وحدت کلمه، استقامت همه مردم و مسئولان و غلبه بر هوای نفس را از لوازم مهم مقابله با دشمن بیرونی و درونی می شمارد.

روابط مردم و حکومت

امام خمینی (س) بر این باور است که یک حکومت هرچند بر مبنای مشروعیت محض الهی بر مسند نشسته باشد، وظیفه ای جز امانتداری و خدمتگزاری نسبت به مردم ندارد. ایشان که مردم را حامیان اصلی نظام اسلامی می شناخت، تعامل خیرخواهانه با مردم را یک اصل مهم در روابط اجتماعی می شمرد و به شیوه های گوناگون می کوشید تا یکپارچگی و همبستگی را میان مردم نهادینه کند و برای تحقق این امر به خوبی از فرصت ها استفاده می کرد؛ از این رو همواره به مدیران جامعه اسلامی، اهمیت نظر مردم را یادآوری کرده و تاکید می کرد پیروزی همواره قرین قدرت مردمی است. امام خمینی (س) با ترجیح ساختار «جمهوری» برای حکومت ویژگی های نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت را بر سر کار آمدن با آرای مردم، عمل نکردن برخلاف میل مردم و حفظ مردم می دانست و مردم را نیز به بهره گیری از این حق شرعی و قانونی خود برای مشارکت در برپایی نظام سیاسی مطلوب و نیز مشارکت در ادارۀ آن تشویق می کرد. از نگاه ایشان از مهم ترین حقوق مردم بر زمامداران، برابری با دولت مردان، پذیرش و عزل حاکمان سیاسی، نصیحت، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض، رفاه، آسایش و امنیت، آزادی انجام فرایض دینی و مذهبی برای پیروان همة ادیان و مذاهب، آموزش، آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیت های دینی و مذهبی، انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی و استقلال کامل در رای، برخورداری از حریم خصوصی و آزادی های اجتماعی و سیاسی مانند تحزّب، اجتماعات، بیان، قلم، اشتغال و مسکن است. از آنجا که حق و مسئولیت همواره رابطه ای دوسویه اند، امام خمینی (س) با تاکید بر حقوق متقابل مردم و حکومت، حضور اجتماعی مردم و مشارکت فعال آنان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را هم یک حق می شمارد، هم وظیفۀ اجتماعی و تکلیف شرعی، که بی توجهی به آن پیامدهای ناگوار اجتماعی در پی دارد. ایشان فراتر از مشارکت، از مردم می خواست تا بر عملکرد برگزیدگان خویش نظارت دایمی داشته باشند و مانع لغزش آنان شوند. نظارت نیز یکی از مهم ترین حقوق دوسویه میان مردم و حکومت است. در همین راستا امام خمینی (س) مخالفت سیاسی در حکومت اسلامی را از جنبه وظیفه نظارتی مردم بر قدرت سیاسی، تکلیفی همگانی در برابر حاکمیت می داند و بر این باور است که در هر مرتبه و جایگاهی که حکومت اسلامی دچار انحراف از اصول اسلامی شود، حتی اگر از ناحیه شخص رهبر و ولیّ فقیه باشد، بر همه افراد ملت واجب است اعتراض و او را به مسیر درست هدایت کنند. البته این انتقاد یا مخالفت سیاسی باید همراه با تعهد اسلامی و شم سیاسی باشد؛ چنان که این مخالفت به ایجاد دشمنی و تفرقه در کشور منجر نشود. امام خمینی (س) با توجه به دوربودن منطق اسلام از خشونت و ترور، حتی در اوج مبارزه با رژیم پهلوی نیز با ایجاد هرج ومرج و ناامنی در جامعه مخالف بود و تاکید می کرد حرکت انقلابی مردم نباید به سمت قتل، غارت و ناامنی پیش رود. ایشان حتی براندازی رژیم پهلوی را از طریق روش های مسالمت آمیز در قالب اعتصاب ها و تظاهرات مردمی پی می گرفت و تا حد امکان به شورش یا مبارزه مسلحانه دعوت نمی کرد؛ چنان که در رویارویی با گروه های مخالف و حتی محارب با نظام اسلامی نیز در مرحله نخست به گفتگو و نصیحت و دوری از خشونت روی آورد. ایشان همواره به مسئولان نظام نیز هشدار می داد که وجود خفقان و سرکوب و ناامیدی مردم از اجرای درست قوانین، می تواند عامل بروز شورش و انفجار عمومی در جامعه باشد.

منبع:

 دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۸۵-۳۱۱.