اندیشه های اصولی امام خمینی (س)

مقدمه

بخش اول: کلیات

بخش دوم: آرای مهم و اصولی

بخش سوم: ویژگی ها و روش

امام خمینی (س) ازجمله علمای اصولی است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به تحصیل، تدریس و تالیف در زمینه علم اصول فقه پرداخته است. ایشان از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۲ یک دوره کامل و دو دوره ناقص یا ناتمام اصول فقه را در سطح درس خارج تدریس کرده است. ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده و برخی شاگردان ایشان نیز درس های اصولی ایشان را تقریر کرده اند. ایشان افزون بر دیدگاه هایی که درباره ابعاد مختلف این دانش دارد، در مسائل مختلف آن نیز دیدگاه های مورد توجه و گاه راهگشایی دارد.

بخش اول: کلیات

امام خمینی (س) به عنوان یک فقیه اصولی افزون بر دیدگاه هایی که در هر یک از مسائل اصولی دارد، به روش علمای اصول فقه، درباره کلیات دانش اصول نیز بحث کرده است:

تعریف

امام خمینی (س) معتقد است بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان پذیر نیست. ایشان که در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس های خود، هر مسئله ای را که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی دانسته است، در دوره های بعد علم اصول را قواعد ابزاری دانسته که می تواند کبرای استنباط احکام کلی الهی واقع شود و یا وظیفه عملی مکلف را تعیین کند و آن را بهترین و سالم ترین تعریف شمرده است.

موضوع، مسائل و جایگاه

از نگاه کلی امام خمینی (س) در قلمرو علوم، ضرورت وجود موضوع برای هر علمی را نفی می کند و تمایز علوم به سبب موضوع هر علم را نیز رد می کند. به باور ایشان علوم چیزی جز مجموعه مسائل گوناگون نیست که به اعتبار معتبر گرد آمده اند؛ از این رو موضوع واحدی ندارند که ضامن وجود، وحدت یا امتیاز حقیقی آنها باشد. به اعتقاد ایشان، ملاک وحدت یک علم در آن است که در سنخ مسائل، وحدت داشته باشد و تمایز علوم به تمایز سنخ مسائل آنان است نه اغراض. ایشان لزوم وحدت موضوع در علوم را نیز نفی کرده است و مسائل هر علمی را قضایایی می داند که مناسب با آن علم و هم سنخ آن باشند و آثار واحدی بر آنها مترتب باشد؛ اگرچه میان موضوع علم و موضوعات مسائل اختلاف باشد. از سوی دیگر، درباره نقش و جایگاه علم اصول، امام خمینی (س) پیش نیازهای پرشماری برای اجتهاد بیان کرده است: آگاهی به علوم ادبیات عرب، علم منطق، علم رجال، اصول فقه، انس با محاورات عرفی و شناخت موضوعات عرفی به منظور جلوگیری از خلط معانی عرفی با اصطلاحات علمی و جستجو در کلمات فقیهان به ویژه قدمای آنان، نیز قرآن شناسی و سنت شناسی و انس با روایات اهل بیت (ع) . در میان مقدمات اجتهاد، اصول فقه جایگاه مهم و نقش تعیین کننده ای دارد که با سایر مقدمات، قابل مقایسه نیست. امام خمینی (س) در تبیین جایگاه و اهمیت این دانش، آن را از مهم ترین مقدمات اجتهاد دانسته است. ایشان با ذکر شواهدی مبنی بر سابقه اجتهاد در عصر معصومان (ع) به بررسی و نقد دیگر دیدگاه ها و تبیین جایگاه علم اصول پرداخته و انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی و برخوردار از زیاده روی در این امر دانسته است؛ زیرا استنباط بسیاری از احکام در این زمان، متوقف بر به کارگیری قواعد اصولی است و مقایسه استنباط احکام در عصر غیبت با زمان حضور امامان معصوم (ع) نادرست است. از سوی دیگر، امام خمینی (س) علم اصول فقه را مقدمه علم فقه دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی بیان کرده است؛ از این رو نگاه استقلالی به علم اصول و غرق شدن در مباحث آن را غیر موجه دانسته و بر پرهیز از آن تاکید کرده است. ایشان خود در کتاب های مناهج الوصول و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث دیگر پرهیز کرده است.

مشروعیت

امام خمینی (س) انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام های برخی کتاب های اصولی، به کتاب های اهل سنت شمرده است و خاطرنشان کرده این امر سبب شد اخباریان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت عقل و اجماع و غیر آن نیز مانند اصولیان اهل سنت هستند. ایشان توهم استغنا از علم اصول را با این استدلال که در زمان معصومان (ع) متداول نبوده سخیف دانسته است؛ زیرا شرایط استنباط عصر حضور با پس از آن متفاوت بوده است؛ افزون بر آنکه با مراجعه به مصادر روایی روشن می شود برخی از این قواعد وجود داشته است و مدارک بیشتر مسائل اصولی در قرآن و روایات اهل بیت (ع) موجود است، یا از مرتکزات فطری و عقلایی است و یا عقل بر آن قاعده دلالت دارد. همچنین امام خمینی (س) در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک کلام می داند. ایشان خطابات قرآنی را طبق سیره عقلا و ادله دیگر، برای مقصود بالافهام و غیر آن، و در خطابات شفاهی و غیر شفاهی، حجت می داند؛ نیز نصوصی که قرآن را دور از عقول انسان ها معرفی کرده و مانند آن را، ناظر به معانی ژرف باطن قرآن و مراتب فهم آن دانسته است؛ البته ایشان یکی از مقدمات بسیار مهم اجتهاد را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه (ع) از آیات قرآن می داند و تصریح می کند از مهم ترین مدارک استنباط احکام شرعی، سنت پیامبر (ص)  و روایات اهل بیت (ع)  است.

منابع استنباط احکام

در استنباط مسائل اصولی، همانند احکام شرعی به ادله مختلفی استناد می شود و بحث از حجیت این ادله در اصول بیشتر ناظر به ادله استنباط احکام فقهی است؛ اما همین موارد در استنباط مسائل اصول فقه نیز کاربرد دارد:

• کتاب: قرآن دربرگیرنده آیاتی درباره تشریع احکام است که فقها برای استنباط احکام شرعی به آنها استناد می کنند. امام خمینی (س) حجیت ظهورات قرآنی را پذیرفته، خطابات قرآنی را برای همگان حجت می داند که با تسلط به قواعد و علوم لازم قابل استناد در استنباط مسائل مرتبط اصولی و فقهی است. ایشان اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و متعارف بودن در قانون گذاری پذیرفته است. ایشان همانند سایر اصولیان در موارد پرشماری ازجمله بحث از حجیت خبر واحد و برائت شرعی، به آیات قرآن تمسک کرده است؛ چنان که محکم ترین دلیل بر برائت در شبهات حکمیه را آیه «مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً» شمرده و اشکالاتی را که بر دلالت آیه شده، ضعیف دانسته است.
• سنت: اصولیان شیعه، سنت را به قول، فعل و تقریر پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تعریف کرده اند. امام خمینی (س) برای حجیت سنت اهل بیت (ع) نیز به آیه تطهیر و حدیث ثقلین استناد کرده است و ضمن پذیرش اصل حجیت خبر واحد، در دلالت آیات بر آن خدشه کرده و عمده دلیل آن را بنای عقلا دانسته است.
• اجماع: امام خمینی (س) همانند دیگر علمای شیعه تصریح می کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم (ع) باز می گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم (ع) حجت است.
• عقل: امام خمینی (س) ادراک حسن و قبح با قوه عقل را ممکن دانسته، اما در بیشتر موارد، درباره اصل قبول قاعده ملازمه نظر صریحی نداده است و در صورت حکم عقل، جایز دانسته شارع به همین حکم عقل بسنده کرده، خطابی طبق آن انشا نکند، و تنها می توان ادعا کرد میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد؛ البته از ظاهر برخی عبارات ایشان، قبول قاعده ملازمه فهمیده می شود.

ایشان دلیل بخشی از مسائل اصولی را حکم عقل می داند؛ ازجمله معتقد است مسئله جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی امری عقلی است و نه برخاسته از نصوص دینی؛ آن گونه که برخی اصولیان گمان کرده اند؛ چنان که در بحث اجزا خاطرنشان کرده است که نمی توان از این نظر حکمی عام داد. ایشان اجزای هر امر نسبت به خودش را، به لحاظ ماهیت بحث امری عقلی شمرده؛ اما مسئله اجزای امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی را لفظی دانسته است.

• بنای عقلا: امام خمینی (س) خاطرنشان ساخته در میان ادله شرعی، دلیلی یافت نمی شود که تمام ارتکازات و بناهای عقلایی را معتبر بداند؛ از این رو برای اعتبار بنای عقلا در هر مورد جداگانه باید امضا و موافقت شارع احراز گردد. ایشان در حجیت بنای عقلا برای آنکه بتوان از سکوت و عدم ردع، به موافقت و امضای شارع رسید، آن را متوقف بر شرایطی می داند. از سوی دیگر، «اعتبار» و «اعتباری» به عنوان هر نوع قرار پذیرفته شده از سوی عقلا، که یکی از مباحث مهم و گسترده در فلسفه و نیز اصول فقه است، در مباحث و مسائل مختلف اصول فقه مورد توجه و بحث امام خمینی (س) بوده است. ایشان از اموری مانند حق، حکم، ملکیت، زوجیت، سلطنت، ریاست، وجوب و حرمت، با تعبیر «جعلی»، یعنی اموری قراردادی یاد می کند که به دست عقلا یا کسی که نظرش نزد آنان پذیرفته است، وضع می شود، در ضمن بحث های اصول فقه، حقیقت و آثار اعتبار را تحلیل کرده، موارد اشتباه دیگران را در تبیین آن، یادآور شده است.
• عرف: امام خمینی (س) برای عرف در بحث حق تقنین، نقشی مستقل قائل نشده، این امر را از آنِ خداوند دانسته است؛ مگر اینکه مراد از عرف، عرف عقلا باشد که تنها در همان چارچوب و شرایط بنای عقلا به کار گرفته می شود. البته سایر کارکردهای عرف، همانند مرجعیت آن در کشف مدلول های الفاظ، نیازمند امضای شارع نیست؛ زیرا شارع مقدس در القای خطابات خود به مردم، زبان و اصطلاح خاص و جداگانه ای ندارد.

بخش دوم: آرای مهم اصولی

امام خمینی (س) در مجموع مسائل اصولی، دیدگاه های مختلفی به دست داده که در میان آنها برخی بر خلاف نظر مشهور یا دیدگاهی جدید بوده است و در بسیاری مسائل نیز همسو با نظر مشهور استدلال کرده یا با استدلالی متفاوت همان نتیجه را گرفته است؛ چنان که ایشان در بحث از مفاهیم، اعتبار مفهوم شرط را بر خلاف نظر مشهور نپذیرفته است، اما در سایر مفاهیم با آنان هم نظر شده است بخشی از مهم ترین دیدگاه های اصولی امام خمینی (س) عبارت اند از:

موضوع علم و تمایز علوم

امام خمینی (س) مانند برخی دیگر اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده را انکار و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده است.

موضوع له الفاظ

امام خمینی (س) در تبیین اقسام وضع و موضوع له، پس از بیان وضع خاص و موضوع له خاص، در اینکه وضع اعلام شخصی از این قسم باشد، اشکال می کند؛ بلکه موضوع له عَلَم شخصی مثل «زید» را ماهیت کلی می داند که جز بر یک نفر منطبق نمی شود. همچنین ایشان قائل است الفاظ برای روح معانی و حقیقت آنها وضع شده است و موضوع له در ظاهر گرچه مصادیق خارجی همراه با مقارنات مختلف است، موضوع له واقعی الفاظ همان معانی مجرده مطلقه بدون تقید به قیدی است.

حقیقت و مجاز

مشهور اصولیان، «حقیقت» را کاربرد لفظ در موضوع له خود و «مجاز» را کاربرد لفظ در غیر موضوع له دانسته اند اما طبق نظر سکاکی «مجاز» نیز از سوی کاربر با ادعای توسعه در دایره مصادیق مفهوم حقیقیِ لفظ، در موضوع له به کار رفته است. امام خمینی (س) نیز معتقد است در تمامی اقسام مجاز کاربرد لفظ در همان موضوع له حقیقی بوده، از این ناحیه مجاز و عنایتی رخ نداده است، اما متکلم پس از کاربرد لفظ در موضوع له خود، ادعای مصداق بودن فرد مورد نظر برای موضوع له را دارد.

حقیقت حکم

امام خمینی (س) حکم تکلیفی را امری اعتباری دانسته است و بر این باور است که اراده هر شخص ازجمله مولی به عمل خود او تعلق می گیرد، نه به عمل دیگری؛ از این رو نمی توان اراده تشریعی را اراده نفس عمل غیر و اراده انجام مکلف و انبعاث او به سوی عمل معنا کرد؛ زیرا در این صورت لازم می آید با اراده الهی به صدور فعل از مکلف، عصیان ممکن نباشد و مکلف قهراً فعل را انجام دهد. ایشان حقیقت حکم را در حکم تکلیفی و وضعی به صورت یکسان، امری اعتباری و بعث و انشای ناشی از اراده تشریعی یا امر منتزع از بعث و انشای شارع دانسته است.

خلو واقعه از حکم

مشهور در نزد علمای اصول این است که هیچ واقعه ای نیست که خالی از حکمی باشد؛ اما به نظر امام خمینی (س) این نظر دلیلی ندارد، بلکه بر خلافش دلیل وجود دارد؛ زیرا اگر هیچ اقتضایی برای واقعه به لحاظ فعل یا ترک و الزام و غیر آن وجود نداشته باشد و جعل اباحه نیز مصلحتی نداشته باشد، به ناچار باید برای آن واقعه، حکمی غیر از اباحه عقلی وجود نداشته باشد.

خطابات قانونی

در چگونگی جعل احکام به صورت انحلال یا کلی بر مخاطبان آن، بر پایه نظر مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی به خطاب های متعددی به شمار مکلفان منحل می شود و در واقع تک تک افراد موضوع حکم کلی شارع هستند. امام خمینی (س) خطاب های شرعی را به خطاب های شخصی و قانونی تقسیم کرده است. در خطاب های قانونی، موضوع و طرف خطاب، عنوان عام و کلی است و هدف نهایی از خطاب، بعث و تحریک همه افراد و یا امکان انبعاث آنها نیست؛ بلکه هدف اراده تشریع و وضع قانون بر عموم است و خطاب شارع، به خطاب های متعدد منحل نمی شود و ویژگی های فردی لحاظ نمی گردد؛ بر همین اساس قدرت و توان یکایک افراد لحاظ نمی شود تا به سبب عدم قدرت مکلف، تزاحم دو تکلیف پیش آید؛ امری که سایر اصولیان را به اختلاف در چگونگی حل مشکل تزاحم انداخته است.

مراتب حکم شرعی

برخی اصولیان برای حکم، چهار مرتبه اقتضا، انشا و جعل، فعلیت و مرتبه تنجّز ذکر کرده اند؛ اما امام خمینی (س) مرتبه اول را از مبادی و مقدمات حکم و مرتبه چهارم را برخاسته از حکم عقل و از لوازم و تبعات حکم معرفی کرده است. از نظر ایشان احکام انشایی، احکامی هستند که بر اساس مصالح و مفاسد بر موضوعات خود وضع شده اند؛ اما هنوز حاکم مصلحتی در اجرای آنها نمی بیند؛ اما احکامی که وقت عمل به آنها رسیده و تمام قیودات و مخصص های آنها نیز بیان شده، احکام فعلی اند؛ از این رو حکمی که این مراحل را طی کرده باشد، اما به سبب موانعی به مکلف واصل نشود و یا مکلف به سبب عجز و اضطرار نتواند تکلیف را به جا آورد، از فعلیت ساقط نمی شود و انشایی نمی گردد. بر همین اساس ایشان در موضوع اطراف علم اجمالی به مبنای اصولی خویش در مراتب حکم و چگونگی وضع احکام تکیه کرده است.

تضاد احکام

بنابر نظر مشهور میان علمای متاخر اصولی، تضاد احکام فعلی پنج گانه تکلیفی است؛ اما امام خمینی (س) تضاد احکام را نمی پذیرد؛ زیرا تضاد میان دو امر وجودی است که در نهایت اختلاف قرار داشته باشد و اجتماع شان قابل تصور نباشد. نیز دو امر متضاد باید متعاقب بر واحد شخصی بوده، داخل یک جنس قریب باشند؛ در حالی که احکام از امور اعتباری اند و امر وجودی نیستند و میان وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت، غایت خلاف وجود ندارد.

اقسام حکم

امام خمینی (س) حکم ارشادی را همانند مولوی، دارای ماهیت انشایی دانسته، معتقد است امر و نهی در آن، در همان معنای حقیقی خود به کار می رود و دلالت بر بعث و زجر می کند و تنها تفاوت بعث و زجر مولوی با ارشادی، تفاوت در غرض آنهاست؛ در حکم مولوی، غرض شارع، حاصل شدن مطلوب ذاتی و نفسی است، ولی در بعث ارشادی، گاهی غرض شارع، ارشاد به حکم عقل و گاهی تعلق به آن چیزی است که در مطلوب دخیل بوده است. امام خمینی (س) تقسیم حکم به امضایی و تاسیسی را نپذیرفته و معتقد است امضای شارع به معنای انشا و جعل حکم شرعی نیست تا از آن به حکم امضایی تعبیر شود؛ بلکه بدین معناست که شارع اصلاً حکمی در عرض حکم عقل یا عقلا، جعل نکرده و وجود همان حکم عقلی یا عقلایی را کافی دانسته است. ایشان دستور پیامبر اکرم (ص) به کندن درخت سمره در حدیث «نفی ضرر» را از نوع حکم سلطانی آن حضرت، ولی حکمی ماندگار می داند و نه حکم کلی شرعی؛ چنان که حکم را از این منظر به دو قسم حکومتی و غیر حکومتی تقسیم می کند و حکم حکومتی را حکمی می داند که پیامبر اکرم (ص) و حاکم اسلامی به واسطه ولایتی که خداوند برای اداره حکومت اسلامی به او داده و بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، حکمی اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی صادر می کند و مقدم بر احکام فرعی الهی است. امام خمینی (س) درباره حکم اولی و ثانوی حکومت برخی دلایل احکام ثانویه را، مانند دلیل نفی حرج، نفی ضرر و حدیث رفع را بر دلیل های احکام اولیه پذیرفته، برخی عناوین، مانند شرط را جزء عناوین ثانوی به معنای مصطلح ندانسته است. نکته مهم در دیدگاه ایشان، گسترش جایگاه احکام ثانوی از ضرورت های شخصی، به ضرورت های کلی و طرح عناوین جدیدی مانند حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد و به تعبیر کلی تر، ضرورت کشور و جامعه با عنوان عناوین ثانوی است.

حکم تکلیفی اباحه

امام خمینی (س) حکم تکلیفی را حکمی می داند که متضمن بعث یا زجر باشد. ایشان متفاهم عرفی از اباحه را الزامی نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در مقابل وجوب و حرمت قرار می گیرد و اگر به گونه ای باشد که هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد، اباحه عقلی نامیده می شود که از نگاه مشهور اصولیان حکم تکلیفی است. امام خمینی (س) این اباحه را جزء احکام تکلیفی نمی داند؛ از این رو ایشان بر فرض اعتبار و جعل اباحه شرعی از سوی شارع، آن را از احکام وضعی می داند.

خبر واحد

امام خمینی (س) با اشاره به بنای عقلا در عمل به خبر واحد، روایات مورد استدلال در اعتبار خبر واحد را در حکم امضای شارع می داند و تاسیس حجیت با این روایات را انکار می کند؛ چنان که برای اثبات حجیت مطلق خبر ثقه، راه حلی برخاسته از انضمام روایات به بنای عقلا را پیش رو می گذارد. ایشان با پذیرش مبنای وثوق خبری، عمل قدمای مشهور طبق روایت را جابر ضعف سند آن و اعراض آنان را سبب وهن روایت دانسته است. به نظر ایشان امور دیگری که موجب وثوق به خبر و جابر ضعف سند می شوند، ازجمله کثرت روایات هم مضمون، قوت متن و وجود مضامین عالی است.

شرایط جریان اصول عملیه

برخی بر این باورند که تقدم امارات به ملاک حکومت است و امام خمینی (س) این باور را نظر مشهور در میان اصولیان دانسته است؛ اما خاطرنشان ساخته است که تقدیم امارات یکسان نبوده، با اختلاف دلیل حجیت امارات و دلیل حجیت اصل عملی، متفاوت خواهد بود. ایشان درباره لزوم فحص در جریان اصول عملیه در شبهات حکمیه، نخست قول مشهور در لزوم وجوب فحص برای عمل به احتیاط را تقریب و نقد کرده، در نهایت قائل به عدم وجوب فحص شده است و تنها مانع پیش روی آن را اختلال نظام و عسر و حرج می داند؛ اما سایر اصول عملی را مشروط به جستجو و فحص دانسته است؛ چنان که بر خلاف عمل به اصول عملیه در شبهات موضوعیه را نیز منوط به فحص و یاس از یافتن دلیل اجتهادی می داند.

جایگاه استصحاب

امام خمینی (س) تقدم استصحاب بر برائت عقلی، تخییر عقلی و احتیاط عقلی را به «ورود» دانسته است؛ چون حکم عقل در این موارد معلّق بر عدم بیان و عدم ترجیح و عدم مؤمِّن است و در تقدیم استصحاب بر اصول عملی نقلی، مانند برائت شرعی نیز قائل به تفصیل شده است. ایشان نیز استصحاب عدم ازلی را نپذیرفته است و در استصحاب کلی، ازجمله قسم سوم آن معتقد است اگر رویکرد عرفی مبنا قرار داده شود، در هر سه قسم، اجمالاً جاری می شود؛ زیرا عرف، علاوه بر تشخیص مفاهیم، در تعیین مصادیق نیز نقش آفرین است.

تعارض ادله

امام خمینی (س) تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده است؛ به گونه ای که موجب تحیر عرف شده، عرف برای آن وجه جمع مورد قبول عقلایی نیابد. درباره ماهیت جمع عرفی (دلالی) میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده است. امام خمینی (س) با مناقشه در تمامی وجوه اصولیان معتقد است وجه تقدم خاص بر عام و مطلق بر مقید، جدا بیان شدن عمومات و اطلاقات از مخصصات و مقیدات است؛ از این رو عرف میان آنها تعارضی نمی بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می داند. به نظر ایشان تعارض «مستقر» آن است که دو دلیل یا بیشتر در محیط تشریع و قانون گذاری، عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها، روش عقلایی پذیرفته شده نداشته باشد. ایشان در فرض عدم تعادل (تکافی) ادلّه و تعارض آنها، از میان مرجّحات تنها دو مرجّح «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» را مرتبط با باب تعارض ادله دانسته است و در فرض تعارض این دو مرجح، موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامه مقدم دانسته است.

بخش سوم: ویژگی ها و روش

کتاب ها و درس های امام خمینی (س) در اصول فقه از ویژگی های علمی و روشی برخوردار است که بررسی آنها به شناخت مبانی و رویکرد ایشان در اصول فقه کمک می کند:

• پرهیز از مباحث فلسفی،
• خلط نکردن میان تکوین و تشریع،
• توجه به عرف،
• توجه به مباحث اصلی و مهم،
• بیان روشن و گویا.

منبع:

 دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۸۵-۳۱۱.