در دوازدهم آذرماه 1358، نخستین قانون اساسی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران به تصویب ملت ایران رسید. در تاریخ انقلاب های جهان هیچ موردی را نمیتوان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت تعیین و رسمیت یابد. در این روز، ملت آزاده ایران به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی، مهر تایید و آری زدند تا بر این اساس پایه های مردمی ترین حکومت منطقه استقرار و استحکام یابد. توجه شما خوانندگان محترم را به خاطره ای شنیدنی در این مورد جلب می نماییم.
روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس نشسته بودیم. من به او گفتم «شیخنا» مثل اینکه رفته رفته قضیه دارد جدی می‌شود، بوی الرّحمن شاه بلند است و به زودی باید حلوایش را بپزیم! خوب برای اداره کشور باید یک بحث جدی بشود و تدارکاتی فراهم کنیم یک مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت به نظر من مهمترین چیزی که الآن امام باید در فکرش باشد قانون اساسی حکومت آینده است. اگر همین روند پیش برود و شاه از ایران خارج شود و امام به ایران برگردد، باید قانون اساسی‌اش زیر بغلش باشد. قرار شد این موضوع را بدون اینکه جار و جنجالی رویش انجام بدهیم با امام در میان بگذاریم.
همان شب، بعد از پایان جلسه ای که معمولاً بعد از نماز مغرب و عشا با امام برگزار می‌شد، دو نفری رفتیم نزد امام. اتفاقاً پدرم آنجا بودند. ایشان گاه‌گاه ملاقاتهایی با امام به طور خصوصی داشتند و ما هم کنجکاوی نمی‌کردیم که درباره چه چیزی گفتگو می‌کردند. من به امام گفتم که ما با آقای دکتر حبیبی در مورد چند مطلب بحث می‌کردیم به این نتایج رسیدیم که با شما در میان بگذاریم، از جمله نیاز به طرحی برای تدوین قانون اساسی جدید است. ایشان به آقای حبیبی گفتند که شما یک فکری بکنید با استفاده از دانش و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی که از قوانین کشورهای آزاد دارید. خودتان و مطالبی که فکر می‌کنید لازم است تنظیم کنید آقای سلطانی هم هستند اگر احتیاج به آرای فقهی داشتید از ایشان استفاده کنید. ما گفتیم عقیده ما این است که اگر شما صلاح می‌دانید این مساله مخفی باشد، وقتی تدوین شد و دادیم خدمتتان، شما هر کاری خواستید انجام بدهید و معلوم نباشد چه کسی و کجا این پیش‌نویس را تهیه کرده. امام این پیشنهاد را هم پذیرفتند.
آقای دکتر حبیبی در خارج از پاریس منزل داشت و به همت ایشان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد. من هم آن مقداری که از عهده‌ام بر می‌آمد، همکاری مختصری داشتم. چند مورد پیش آمد که نیاز به آرای جدید فقهی داشت. از جمله در خصوص حقوق مردم، دکتر حبیبی می‌گفت من هر چه در کتابهای فقها جستجو می‌کنم چیزی به این عنوان نمی‌‌بینم. وقتی مطلب را با پدرم در میان گذاشت ایشان گفتند بحث حقوق ملت‌ها هیچ مغایرتی با مبانی فقهی ندارد.
موارد دیگری هم بود که گاه با امام مطرح می‌شد از جمله در مورد تعطیل مجلس شورا که امام معتقد بودند اصل قانونگذاری تعطیل بردار نیست.
منبع: خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی ج. 3، صص: 132-131