پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: آیا ظهار که قبل از اسلام بوده مشروع است؟

پاسخ کارشناس:
در قرآن کریم در سوره مجادله از ظهار سخن به میان آمده است: الَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۲﴾ کسانی از شما که با زنان خود «ظهار» می‌کنند [یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی می‌گویند: تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، پس آمیزش با تو بر من حرام ابدی است] زنانشان مادرانشان نیستند، مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاده‌اند، و آنان بی‌تردید سخنی ناپسند و دروغ می‌گویند و مسلماً خدا بسیار باگذشت و بسیار آمرزنده است.
وَالَّذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴿۳﴾ و کسانی که با زنانشان ظهار می‌کنند، سپس از آنچه گفته‌اند برمی‌گردند، باید پیش از آمیزش با هم برده‌ای [در راه خدا] آزاد کنند. این [حکمی] است که به آن اندرز داده می‌شوید، و خدا بر آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.
فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِینًا ذَلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴿۴﴾ کسی که توانایی [آزاد کردن برده را] ندارد، باید پیش از آن‌که با هم آمیزش کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر که نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید [و از فرهنگ جاهلی دوری گزینید]؛ و این‌ها حدود خداست. و برای کافران عذابی دردناک است.

تعریف ظهار
«ظِهار»، طلاق در زمان جاهلیت و موجبِ حرمت ابدی بود و شرع اسلام حکم آن را تغییر داد و آن را موجب تحریم زوجه مظاهره و لزوم کفّاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنان که به زودی تفصیل آن را خواهی دانست. [۱]

صیغه ظهار
صیغه ظهار این است که شوهر خطاب به زوجه می‏‌گوید: «انت علیّ کظهر امّی» یا عوض «انت» می‏‌گوید: «هذه» در حالی که به زوجه‌اش اشاره می‏‌کند، یا «زوجتی» یا «فلانة»، و تبدیل «علیّ» به قولش «منّی» یا «عندی» یا «لدی» جایز است، بلکه ظاهر آن است که ذکر لفظ «علیّ» و نظایر آن اصلًا معتبر نمی‌‏باشد، به این‌که می‌‏گوید: «انت کظهر امی». و اگر او را به جزء دیگری از اجزای مادر غیر از ظهر تشبیه کند مانند سر یا دست یا شکمش، پس در وقوع ظهار دو قول است که احوط (وجوبی) آن‏ها وقوع ظهار است. و اگر بگوید: «انت کأمّی» یا «امّی» در حالی که قصد تحریم را داشته باشد - نه علو منزلت و تعظیم یا زیادی سن و غیر این‌‏ها را - واقع نمی‌‏شود؛ اگر چه احوط وقوع آن است، بلکه احتیاط ترک نشود. [۲]

تشبیه به غیر مادر 
اگر او را به یکی از محرم‏‌های نسبی‏‌اش - غیر از مادر - مانند دختر و خواهر تشبیه کند پس با ذکر ظهر، به این‌که مثلًا بگوید: «انت علیّ کظهر اختی» بنابر اقوی، ظهار واقع می‌‏شود. و بدون ذکر ظهر، به این‌که بگوید: «کأختی» یا «کرأس اختی» واقع نمی‌‏شود، با اشکالی که در مسأله هست. [۳]

ظهار از طرف زن
موجب تحریم آن است که از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگوید: «انت علیّ کظهر ابی یا اخی» هیچ اثری ندارد. [۴] همان‌طور که طلاق از طرف زن اثر ندارد مگر این‌که به وکالت از مرد باشد.

شرایط مظاهر و مظاهره
در ظهار شرط است که مانند طلاق در حضور دو عادل که قول مظاهر را می‏‌شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختیار و قصد شرط است؛ بنابراین از بچه و دیوانه و مکره و کسی که سهو کرده و شوخی‌کننده و مست و در حال غضب - چه قصد را سلب کرده باشد یا نه - بنابر اقوی واقع نمی‏‌شود. و در زن مظاهره خالی بودن او از حیض و نفاس و بودن او در طهری که در آن طهر به او دخول نکرده باشد - بنابر تفصیلی که در طلاق ذکر شد - شرط است. و در شرط بودن اینکه مدخول بها باشد دو قول است که اصحّ آن‏ها همین است. [۵]

ظهار متعه
اقوی آن است که دائمی بودن زوجیت در ظهار اعتبار ندارد، بلکه بر زن متعه هم واقع می‌‏شود. [۶]

ظهار مشروط و مطلق
ظهار بر دو قسم است: مشروط و مطلق؛ پس اولی آن است که بر چیزی معلّق شود، به خلاف دومی. و جایز است که بر وطی او تعلیق شود، به این‌که بگوید: «انت علیّ کظهر امّی ان واقعتک». [۷]

حکم ظهار
اگر ظهار با شرایطش تحقق پیدا کرد، پس اگر مطلق باشد، وطی مظاهره بر مظاهر حرام است و برای او حلال نمی‏‌شود تا این‌که کفّاره بدهد؛ پس اگر کفّاره داد وطی او برایش حلال می‌‏شود و بعد از وطی او، کفّاره دیگر لازم نیست. و اگر او را قبل از آن‏‌که کفّاره بدهد وطی کند دو کفّاره بر او لازم است. و اشبه آن است که سایر استمتاعات قبل از کفّاره دادن حرام نمی‌‏باشد. و اگر مشروط باشد، وطی بعد از پیدا شدن شرطش بر او حرام می‌‏شود؛ پس اگر آن را بر وطی معلّق کرده باشد وطیی که ظهار بر آن تعلیق شده حرام نمی‌‏باشد و به آن کفّاره تعلق نمی‏‌گیرد. [۸]

طلاق رجعی دادن مظاهره
اگر مظاهره را طلاق رجعی بدهد سپس به او رجوع نماید، وطی او برای مرد حلال نمی‌‏شود تا آن‏که کفّاره دهد، به خلاف آن‏‌که بعد از انقضای عده‌‏اش او را تزویج نماید یا طلاق بائن باشد و در عده با او ازدواج کند که حکم ظهار ساقط می‌‏شود. [۹]

کفاره ظهار
کفّاره ظهار یکی از امور سه‌‏گانه - به طور مرتب - است: آزاد کردن بنده، پس اگر از آن عاجز باشد روزه دو ماه پی‏‌درپی و اگر از آن هم عاجز باشد اطعام شصت نفر مسکین. [۱۰]

مرافعه نزد حاکم
اگر مظاهره بر ترک دخول صبر کند اعتراضی نیست و اگر صبر نکند مرافعه را نزد حاکم شرع می‌‏برد، پس حاکم، مرد را حاضر می‏‌کند و بین رجوع به زن بعد از کفّاره دادن و بین طلاق دادن، او را مخیّر می‏‌کند، پس اگر یکی از آن دو را اختیار نماید که همان است وگرنه از وقت مرافعه، سه ماه به او مهلت می‏‌دهد پس اگر مدت منقضی شد و یکی از آن دو را اختیار نکرد او را حبس می‏‌کند و در مأکل و مشرب بر او تنگ می‏‌گیرد تا یکی از آن دو را اختیار نماید، ولی او را بر یکی از آن دو مجبور نمی‌‏نماید و از طرف او طلاق نمی‏‌دهد. [۱۱]

۱۴۰۲/۰۵/۳۰ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۸۱، کتاب الظهار، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، مسألة۱.
[۳] همان، مسألة۲.
[۴] همان، ص:۳۸۲، مسألة۳.
[۵] همان، مسألة۴.
[۶] همان، مسألة۵.
[۷] همان، مسألة۶.
[۸] همان، مسألة۷.
[۹] همان، مسألة۸.
[۱۰] همان، ص:۳۸۳، مسألة۱۰.
[۱۱] همان، مسألة۱۱.