پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: ازدواج با زن شوهرداری که مدت زیادی است جدا از همسرش زندگی می‌کند چه حکمی دارد؟

پاسخ کارشناس:
خداوند حکیم در سوره نساء بعد از بیان این‌که: حرام شد بر شما (ازدواج با) مادران و دختران و خواهران و عمّه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادران زن و دختران زن که در دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن زن مباشرت کرده باشید، و اگر دخول با آن زن نکرده (طلاق دهید) باکی نیست (که با دختر او ازدواج کنید). و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی و نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از نزول این حکم کرده‌اید (که خدا از آن درگذشت) که خدا (در حق بندگان) بخشنده و مهربان است؛ در آیه ۲۳ می‌فرماید: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ. و زنان شوهردار (نیز بر شما حرام شده است) به استثنای زنانی که مالک آنان شده‏ اید (این) فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است.

حرمت و بطلان ازدواج با زن شوهردار
پس زن شوهردار تا زمانی که به وجه صحیح شرعی از شوهرش طلاق نگرفته است نمی‌تواند با مردی به طور موقت یا دایم ازدواج نماید. و «عرضه کردن طلاق بر زن‏ شوهردار به منظور ازدواج با او پس از طلاق از شوهر، صحیح نیست.» [۱]
علاوه بر حرمت و بطلان، از آثار وضعی آن این است که موجب حرام ابدی شدن زن و مرد به یکدیگر شده و آن دو هرگز نمی‌توانند با هم ازدواج کنند حتی اگز شوهر آن زن فوت کند یا او را طلاق دهد مگر این‌که هر دو جاهل باشند و مقاربت هم نکرده باشند. به بیان دیگر «ازدواج با زن شوهردار در موجب حرمت ابدی شدن، ملحق به ازدواج در عده است؛ پس اگر با علم به این‌که شوهردار است با او ازدواج نماید ابداً بر او حرام است، چه به او دخول نموده باشد یا نه. و اگر با جهل به آن با او ازدواج نماید بر او حرام نیست، مگر با دخول به او.» [۲] بر همین اساس از جمله شرایطی که برای جواز نگاه به زنی که می‌‏خواهد با اوازدواج کند ذکر شده است این است که «ازدواج‏ آن زن بالفعل جایز باشد نه مثل زن‏ شوهردار و صاحب عدّه» [۳] که ازدواج با آنان جایز نیست.

موجب حد نبودن وطی با جهل به تحریم
اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج‏ نماید - مانند مادر، مرضعه، زن‏ شوهردار، زن پدر و زن پسر - پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، حدی بر او نمی‌‏باشد. و همچنین وطی به شبهه حد ندارد، به این‌که فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته باشد در حالی که جوازی ندارد، یا جهل به واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛ مانند این‌که زن به او خبر دهد که بی‏‌شوهر است و حال آن‏‌که شوهردار بوده باشد، یا بیّنه بر مردن شوهر یا طلاق او اقامه شود، یا در پیدا شدن رضاعی که حرمت‏‌آور است، شک نماید و حال آن‏‌که چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی حصول شبهه با ظن غیر معتبر، مشکل است تا چه رسد به مجرّد احتمال؛ پس اگر جاهل به حکم باشد و لیکن ملتفت باشد و احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی‌‏باشد. البته اگر جاهل قاصر یا جاهل مقصّر غیر ملتفت به حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حدّ را دفع می‌‏کند. [۴]

۱۴۰۲/۰۵/۲۲ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی (س)، ج۹، ص۴۲۹، سؤال ۱۰۹۲۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۳۰۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النکاح فی العدة، مسألة۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۲۶۳، کتاب النکاح، مسألة۲۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.