پرتال امام خمینی (س) / استفتائات
سؤال: با چه شرایطی زکات چهارپایان واجب می‌شود؟
پاسخ کارشناس:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (سوره توبه، آیه ۱۰۳) در این آیه شریفه خداوند سبحان رسول‌اش را امر می‌کند به این‌که صدقه (زکات) را از اموال مردم بگیرد: ای محمد! از اصناف مال‌های مردم زکات بگیر، و آنها را پاک و اموالشان را پر برکت کن. و دعای خیر به جان و مال ایشان نما که نفوس ایشان به دعای تو سکونت و آرامش می‌یابد. و خداوند شنونده داناست.
این کریمه متضمن حکم زکات مال است که یکی از ارکان شریعت اسلام است و از انواع و اصنافی از مال‌ها گرفته می‌شود، یک صنف نقدینه، یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام ثلاثه، یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلات چهارگانه، یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. به بیان امام خمینی (س) در تحریرالوسیله «شرایط وجوب زکات چهارپایان - علاوه بر شرایط عمومی گفته شده - چهار چیز است: نصاب، چریدن، گذشتن سال و کاری نبودن آنها.» [۱]
۱- نصاب
در هر یک از نصابهای چهارپایان زکات واجب است و در کمتر از حد نصاب، زکات واجب نیست، چنان که در مابین دو نصاب هم چیزی به جز آنچه در نصاب سابق واجب شده؛ واجب نیست یعنی آنچه در نصاب سابق واجب است، به مابین دو نصاب، تا نصاب لاحق هم تعلّق دارد؛ پس مابین دو نصاب بخشوده است به این معنی که به آن، چیزی بیش از آنچه به نصاب سابق تعلق گرفته است تعلق نمیگیرد، نه به این معنی که اصلاً هیچ چیزی به آن تعلّق نگیرد. [۲] (و در رسیدن به نصاب) مال کسی ضمیمه مال دیگری نمیشود اگر چه مشترک باشند یا با هم مخلوط شده باشند به نحوی که در چراگاه و خوابگاه و آبشخور و حیوان نر و کسی که آنها را میدوشد و وسیله دوشیدن یکی باشند، بلکه در هر یک از آنها لازم است به تنهایی به حد نصاب برسد، و لو آنکه با تلفیق کسرها باشد. و بین دو مال یک مالک و لو این‌که جای آنها از هم دور باشد تفکیک نمیشود (و روی هم حساب می‌شود). [۳]
۱.۱- نصاب شتر
در شتر دوازده نصاب است: «پنج» و در آن یک گوسفند است. سپس «ده» و در آن دو گوسفند است. و سپس «پانزده» و در آن سه گوسفند است. و سپس «بیست» و در آن چهار گوسفند است. و سپس «بیست و پنج» و در آن پنج گوسفند است. و سپس «بیست و شش» و در آن یک بنت مخاض است. و سپس «سی و شش» و در آن یک بنت لبون است. و سپس «چهل و شش» و در آن یک حقّه است. و سپس «شصت و یک» و در آن یک جذعه است. و سپس «هفتاد و شش» و در آن دو بنت لبون است. و سپس «نود و یک» و در آن دو حقه است. و سپس «صد و بیست و یک (و بیشتر)» که در هر پنجاه شتر یک حقه و در هر چهل شتر یک بنت لبون؛ یعنی واجب است از این دو عدد هر عددی را که مطابق شود رعایت کند، و اگر مطابق نشود مگر با هر دو عدد باید هر دو ملاحظه شوند. و اگر با هر یک از آنها مطابقت حاصل شود مخیّر است که به هر کدام و یا با هر دو حساب کند [۴]
۱.۲- نصاب گاو و گاومیش
در گاو - که گاومیش را هم شامل می‌شود - دو نصاب است: «سی» و «چهل»، در هر «سی» تا یک تبیع یا تبیعه است. و در هر «چهل» تا، یک مسنه. [۵]
۱.۳- نصاب گوسفند
در گوسفند پنج نصاب است: «چهل»، و در آن یک گوسفند است. سپس «صد و بیست و یک»، و در آن دو گوسفند است. سپس «دویست و یک»، و در آن سه گوسفند است. سپس «سیصد و یک»، و در آن بنابر احتیاط (واجب) چهار گوسفند است، و مسأله جداً مورد اشکال است. سپس «چهارصد تا و بیشتر از آن»، که در هر صد تا یک گوسفند میباشد تا به هر مقداری که برسد. [۶]
۲- گفتاری در مورد «سوم» یعنی چریدن
(در وجوب زکات حیوان) شرط است که تمام سال سائمه باشد (در بیابان بچرد)؛ پس اگر در بین سال علوفه به او داده شود به مقداری که عرفاً عنوان سائمه در تمام سال بر آن صدق نکند، زکات ندارد، ولی به مقدار یک روز یا دو روز ضرری وارد نمیشود، بلکه ضرر نداشتن چند روز کم هم وقتی زیاد پراکنده باشد بعید نیست. [۷]
در سقوط زکات در مورد حیوانی که معلوفه است (یعنی در بیابان نمیچرد و به او علف داده می‌شود) فرقی نیست که خود حیوان علف بخورد یا مالکش بخوراند و یا غیر مالک، چه آن غیر از مال خودش و چه از مال مالک، چه با اذن مالک و چه بدون اذن او بخوراند. چنان که فرقی نیست که معلوفه بودن از روی اختیار باشد و یا به ناچاری و یا به واسطه مانعی از چریدن در بیابان مثل برف و مانند آن باشد. و همچنین بین این‌که علف چیده شده را به حیوان بخوراند یا حیوان را رها کند تا خودش در زراعتی که ملک است بچرد فرقی نیست؛ زیرا در تمام این صُوَر، از سائمه بودن خارج می‌شود. البته اگر مرتعی را که کشت نشده اجاره یا خریداری کند (و حیوانها را برای چریدن در آن رها کند) از سائمه بودن خارج نمیشوند، و آنچه به صدق سائمه بودن ضرر میزند چریدن در زمینهایی است که برای کشت آماده شده و به نحو متعارف و مرسوم کشت شده باشند، ولی اگر فرض شود که تخمهایی را که از جنس گیاه مرتعها است در آنها بپاشد بدون آنکه برای رشد و نمو آن کاری انجام دهد، بعید نیست که با چریدن حیوان در آن ضرری به صدق عنوان «سائمه بودن» وارد نشود و همچنین اگر به ستمگری مبلغی بدهد که حیوانات خود را در زمین مباح بچراند، از سائمه بودن خارج نمیشود. [۸]
۳- گفتاری در مورد سال
سال (که در زکات معتبر است) با تمام شدن یازده ماه تحقّق می‌یابد، و ظاهر آن است که زکات با داخل شدن ماه دوازدهم به صاحبان آن منتقل می‌شود، بنا بر این ملک متزلزل آنان می‌شود و به دنبال آن وجوب پرداخت غیر مستقر میآید (که بر مالک نیز ادای آن به طور غیر مستقر واجب می‌شود)، پس مالک نمیتواند در نصاب تصرفی کند که حق صاحبان زکات را از بین ببرد، و اگر چنین کاری کند ضامن است. البته اگر یکی از شرایط، بدون اختیار از بین برود، مثل این‌که در بین ماه دوازدهم در اثر تلف شدن از نصاب کم شود تمام آن به ملک مالک اول برمیگردد و دیگر وجوب (زکات) برداشته می‌شود. و بنابر اقوی ماه دوازدهم جزء سال اول حساب می‌شود نه جزء سال دوم. و اما ماه یازدهم همچنان که با از بین رفتن یکی از شرایط در آن ماه بدون اختیار سال قطع می‌شود، (همچنین) مالک هم میتواند در نصاب تصرفی کند که موجب از بین رفتن شرایط گردد؛ به این ترتیب که حیوان (شتر و گاو و گوسفند) را با جنس دیگری - هر چند زکوی باشد - و یا با همان جنس معاوضه کند، مثل این‌که گوسفندی (اعم از میش و بز) که شش ماه در بیابان چریده به گوسفند (اعم از میش و بز) دیگری (معاوضه کند مثلاً بز را با میش معاوضه کند) و یا به مثل خودش مانند میش را با میش و یا به صورتهای دیگر. بلکه ظاهر آن است که سال با این‌گونه کارها باطل می‌شود اگر چه این کار را به خاطر فرار از زکات انجام دهد. [۹]
اگر کسی مالک مقدار نصاب باشد و نه بیشتر و چند سال بر او بگذرد، پس اگر زکات آن را از چیز دیگری بدهد (هر سال) زکات تکرار می‌شود؛ زیرا مقدار نصاب در این صورت باقی مانده و نقصانی پیدا نکرده است، البته اگر دادن زکات را از آخر سال و لو به زمان کمی تأخیر بیندازد - که غالباً هم همینطور است - آغاز سال نو از آخر سال قبل به همین مقدار تأخیر میافتد؛ پس نصاب در سال جدید جریان ندارد مگر بعد از آنکه زکات آن را از جنس دیگری بپردازد. و اگر زکاتش را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات آن را ندهد جز زکات یک سال بر او (واجب) نیست. و اگر بیش از حد نصاب را مالک باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد، بر او واجب است زکات سالهای گذشته را یکی بیش از تعدادی که از حد نصاب اضافه است، بدهد مثلاً اگر در نزد او چهل و یک گوسفند باشد و چند سال بر او بگذرد و زکاتش را ندهد بر او واجب است زکات دو سال را بدهد. و اگر چهل و دو گوسفند داشته باشد بر او واجب است زکات سه سال را بدهد، و به همین منوال. و در سالهایی که زاید بر این تعداد است زکات واجب نیست، زیرا از حد نصاب کمتر می‌شود. [۱۰]
۴- گفتاری در مورد آخرین شرط
مسأله - شرط است در (تعلق زکات به) چهارپایان که در هیچ وقت سال، کاری نباشند و در صورتی که در قسمتی از سال چنین باشند در آنها زکات (واجب) نیست اگر چه سائمه باشند و معیار در کاری بودن حیوان، عرف است. [۱۱]
۵- حیوانی که برای زکات گرفته می‌شود
حیوان مریض (به عنوان زکات) از نصاب حیوانهای سالم و حیوان پیر (به عنوان زکات) از نصاب جوانها و حیوان معیوب از نصاب صحیح گرفته نمیشود اگر چه جزء نصاب شمرده شود. اما اگر تمام نصاب مریض باشند و مرض همه آنها یکی باشد (مالک) تکلیف نمیشود که حیوان صحیحی بخرد و دادن یکی از همین مریضها کفایت می‌کند. و اگر بعضی سالم و بعضی مریض باشند احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، آن است که - بدون ملاحظه کردن نسبت مریض و صحیح - حیوان متوسط و صحیح بدهد. و همچنین (برای زکات) رُبّی - و آن گوسفندی است که زاییده است و بیش از پانزده روز از زایمان او نمیگذرد - گرفته نمیشود، اگر چه مالک آن را بدهد مگر زمانی که تمام گوسفندهای نصاب اینچنین باشند. و همچنین اکوله - و آن گوسفند فربه و پرواری است که برای خوردن آماده شده و گوسفند نری که برای تولید مثل گله لازم است - (برای زکات) گرفته نمیشود؛ بلکه بنابر اقوی آنها جزء نصاب شمرده نمیشوند اگر چه احتیاط (مستحب) شمارش آنها است. [۱۲]
گوسفندی که برای زکات گوسفند و شتر و جبران زکات شتر، گرفته می‌شود اگر میش باشد باید یک سال کامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر بز باشد باید داخل سال سوم شده باشد و این کمترین حدی است که از گوسفند اراده می‌شود، و گوسفند نر از ماده کفایت می‌کند و برعکس، و بز از میش کفایت می‌کند و برعکس، چون آنها در باب زکات یک جنس حساب میشوند؛ مانند گاو و گاومیش، و شتر عربی و غیر عربی (که در باب زکات یک جنس به حساب میآیند). [۱۳]
اگر مالک در جاهای مختلف اموال متفرقی داشته باشد از هر کدام بخواهد میتواند زکات را بدهد، و لازم نیست (زکاتش را) از خود نصاب و یا از جنسی که زکات به آن تعلّق گرفته بپردازد، بلکه میتواند قیمت روز بازار را از درهم و یا دینار بدهد، بلکه از سایر اجناس اگر برای فقرا بهتر باشد (میتواند بپردازد) وگرنه در این‌که بتواند زکات را از سایر اجناس بدهد تأمل است اگر چه خالی از وجه نیست. و دادن زکات از عین مال افضل است، و معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادا و شهری است که زکات در آن است اگر عین موجود باشد، و اگر تلف شده باشد به نحوی که مالک ضامنش باشد ظاهراً معیار قیمت روز تلف و شهری است که در آن تلف شده، و احتیاط (مستحب) آن است که از قیمت روز تلف و مکان تلف و قیمت روز ادا و مکان ادا هر کدام را که بیشتر باشد بپردازد. [۱۴]
۱۴۰۲/۰۵/۲۲– محمد ساعدی
[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۳۳۲، کتاب الزکاة، الفصل الاول فی زکاة الانعام، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۳۳۴، مسألة۲.
[۳] همان، ص:۳۳۵، مسألة۵.
[۴] همان، ص:۳۳۲، مسألة۱.
[۵] همان.
[۶] همان.
[۷] همان، القول فی السوم ای الرعی، مسألة۱.
[۸] همان، مسألة۲،
[۹] همان، القول فی الحول، مسألة۱.
[۱۰] همان، مسألة۲.
[۱۱] همان، القول فی الشرط الاخیر.
[۱۲] همان، یبقی الکلام فیما یؤخذ فی الزکاة، مسألة۱.
[۱۳] همان، مسألة۲.
[۱۴] همان، مسألة۳.