پرتال امام خمینی (س) / استفتائات
سؤال: حواله‌ای که صرف برات نامیده می‌شود درست است یا خیر؟
پاسخ کارشناس:
امام خمینی (س) در کتاب تحریرالوسیله در دو باب از صرف برات سخن گفته‌اند. یکی در کتاب الدین و القرض که در بحث از شرط زیاده فرموده‌اند: «شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرضگیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرضگیرنده اشکالی ندارد، مثل این‌که به او ده درهم قرض دهد به شرط این‌که هشت درهم بپردازد، یا درهمهای صحیحی را به او قرض میدهد به شرط این‌که درهمهای شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حوالههایی که نزد آنها به «صَرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق مینمایند - اگر به دادن مقداری از درهمها و گرفتن حواله از کسی که درهمها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.» [۱] و دیگر در مبحث مسائل مستحدثه و اعمال بانک‌ها است که با تفصیل بیشتر نوشته‌اند: «از کارهای بانک‌ها حوالهها است و گاهی بر آنها، صرف برات اطلاق می‌شود. پس اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک یا تاجر بپردازد و مثلًا بانک آن را به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معینی را بگیرد اشکالی در آن نیست؛ بیع باشد یا قرض. و همچنین است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانک یا مانند آن مبلغ معینی را بگیرد و بانک او را بر تحویل گرفتن مبلغ از بانکی در شهر دیگر حواله دهد و بانک از او مبلغ معینی را بگیرد، پس اگر این قرار، بیع مبلغی به مبلغ بیشتر باشد تا آن را به بانک حواله دهد صحیح است و اشکالی در آن نیست به شرط آنکه، این کار وسیله فرار از ربای قرضی نباشد. و همچنین است اگر قرض باشد، لیکن زیادی را شرط نکند، بلکه آن را به عنوان حق العمل - در صورتی که فرار از ربا نباشد - بگیرد. و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است - اگر چه قرض مبنی بر زیاده باشد و این شرط ارتکازی باشد که به آن تصریح نشود - لیکن قرض صحیح است.» [۲]
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ - محمد ساعدی
[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۶۹۶، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسألة۱۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۶۵۹، البحث حول المسائل المستحدثة، منها اعمال البنوک، مسألة۱۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.