پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: آیا رهن گذاشتن مال عاریه گرفته شده صحیح است؟

پاسخ کارشناس:
وَإِن کُنتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُم بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (سوره بقره، آیه ۲۸۳)
اگر در سفر بودید، و نویسنده‌ای نیافتید، (طلبکار، چیزی را) گروگان بگیرد و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید، (گروگان لازم نیست، و) باید کسی که (بدون گروگان) امین شمرده شده، امانت (و بدهی خود را به موقع) بپردازد; و از خدایی که پروردگار اوست، بپرهیزد. و شهادت را کتمان نکنید. و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، داناست.

تعریف اصطلاحی رهن
رهن، عقدی است که جهت وثیقه گرفتن بر دین تشریع شده است. و به عینی که رهن داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت‌کننده آن «راهن» و به گیرنده آن «مرتهن» گفته می‏‌شود. و این عقد به ایجاب از طرف رهن‌دهنده احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند این‌که بگوید: «به گرو دادم تو را» یا «نزد تو گرو قرار دادم» یا «این برای مال تو نزد تو وثیقه باشد» و مانند این‌‏ها و به قبول از طرف مرتهن نیاز دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر رضایت به ایجاب نماید. و عربی بودن در آن اعتبار ندارد، بلکه ظاهراً با معاطات تحقق پیدا می‌‏کند. [۱]

رهن مستعار
طبق نظر امام خمینی (س) از آنجا که «لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است.» [۲] بنابر این «جایز است که مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می‌‏تواند آن را بفروشد همان‌‏گونه که ملک‏ مدیون را می‏‌فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه‏‌کننده قیمتی را که به آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می‏‌تواند به قیمت کامل رجوع کند. و اگر عاریه‌دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی - از نظر مقدار یا رسیدن وقت یا مدت یا نزد شخص معینی - رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همه آن‏ها جایز است و مخیّر می‌‏باشد.» [۳]

۱۴۰۲/۰۵/۲۰ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۵، کتاب الرهن، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] همان، ص:۶، مسألة۷.
[۳] همان.