پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: ابراء چیست و از جهت شرعی چه اثری دارد؟

پاسخ کارشناس:

ابراء اسقاط آنچه که در ذمّه است می‏‌باشد، و از ایقاعات است و متوقف بر قبول نمی‌‏باشد. به همین جهت با صلح و هبه متفاوت است هرچند که مفید ابراء باشند. توکیل در ابراء صحیح است. همچنین خیار شرط گرچه مختص بیع نیست لیکن در ابراء جاری نمی‌شود.

تفاوت ابراء و صلح مفید ابراء
صلح عقدی است که مطلقا به ایجاب و قبول احتیاج دارد، حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد، بنابر اقوی. پس ابراء دین و اسقاط حق اگر چه متوقف بر قبول نمی‌‏باشند، لیکن وقتی به عنوان صلح واقع شوند، متوقف بر قبول می‏‌باشند. [۱]

فرق ابراء و هبه
در موهوب (چیزی که بخشیده می‏‌شود) شرط است که عین باشد، پس هبه منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهده او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایده ابراء را می‏‌دهد ولی ابراء نمی‌‏باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می‌‏باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می‏‌باشد. و اگر چنانچه هبه دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهده او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است. [۲]

عدم جواز ابراء حق مالی بر مفلس
بعد از آن‏که شرایط کامل شد و حاکم او را محجور کرد و حکم به آن نمود، حق طلبکارها به اموال او تعلق می‌‏گیرد و برای او تصرف در آن‏ها با عوض مانند بیع و اجاره؛ و بدون عوض مانند وقف و هبه جایز نیست، مگر این‌که طلبکارها اذن یا اجازه دهند. و مفلَّس فقط از تصرفات ابتدایی محجور می‏‌شود؛ پس اگر قبلًا چیزی را با خیار فسخ خریده باشد سپس محجور شود، خیار باقی است و حق دارد بیع را فسخ نموده و یا اجازه دهد. البته اگر قبلًا حق مالی بر دیگری داشته باشد، نمی‌‏تواند همه یا قسمتی از آن را اسقاط و ابراء کند. [۳]

عدم جریان خیار شرط در ابراء
بدون اشکال، خیار شرط، اختصاص به بیع ندارد، بلکه در بسیاری از عقدهای لازم جاری است. و بدون اشکال در ایقاعات مانند طلاق و عتق و ابراء و مانند این‏ها جاری نمی‌‏شود. [۴]

جواز توکیل در ابراء
توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. [۵]

صحت ابراء قبل از معالجه
ظاهر آن است که پزشک و دامپزشک و ختنه‏‌کننده با ابراء قبل از معالجه، بری‏ء می‏‌شوند. و ظاهر آن است که ابراء مریض در صورتی که بالغ عاقلی باشد، تا جایی که به قتل منتهی نشود معتبر است. و ابراء ولیّ در جایی که منتهی به مرگ شود و ابراء صاحب مال در دامپزشک و ابراء ولیّ در قاصر معتبر است. و کافی بودن ابراء مریضی که کامل العقل است حتی در جایی که به قتل منتهی شود، بعید نمی‌‏باشد. ولی احتیاط (مستحب) طلب ابراء از هر دو (مریض و ولیّ) است. [۶]

مانع استطاعت حج نبودن بنای طلبکار بر ابراء بدهی
بدهی با مدت بسیار طولانی مانند پنجاه سال و بدهی‌‏ای که بنابر مسامحه و گذشت و نگرفتن آن است و بدهی‏‌ای که بنای (طلبکار) بر ابراء ذمّه (بدهکار) است در صورتی که بدهکار هم اطمینان به این مطلب دارد (چنین بدهی‏ها) مانع از استطاعت نمی‏‌شود. [۷]

تعجیل در مدت ثمن با ابراء بخشی از آن
مدت‏‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلًا پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد. و همچنین جایز نیست که در ثمن مدت‏‌دار بیفزاید تا در مدت آن بیفزاید؛ چه این کار به صورت بیع واقع شود، یا صلح یا جعاله یا غیر این‏‌ها و عکس آن جایز است، و آن این است که به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن ثمن، در مدت آن عجله شود. [۸]

جریان فضولی در صلح مفید ابراء
ظاهر آن است که فضولی بودن در صلح، حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و مفید ابراء و اسقاطی باشد که فضولی در آن‏‌ها راه ندارد، جاری می‏‌شود. [۹]

مصالحه همه دین به مقداری از آن با ابراء زیادی
اگر از همه دین به مقداری از آن مصالحه کند - مثل این‌که از او چند درهم تا مدتی طلب داشته باشد و از آن به نصف آن به صورت نقدی مصالحه کند - مانعی ندارد، به شرط این‌که مقصود او، اسقاط زیادی و ابراء وی از آن و اکتفا به ناقص (مثلًا نصف آن‏‌ها) باشد، چنان که چنین چیزی در مانند چنین مصالحه‌‏ای مقصود و متعارف است، نه آن‏که مقصود معاوضه بین زاید و ناقص باشد. [۱۰]

امانت مالکی بودن رهن با ابراء دین
و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این‏‌ها آزاد شود، عین به طور امانت مالکی در دست مرتهن باقی می‏‌ماند که تسلیم آن به مالک واجب نیست مگر این‌که آن را مطالبه نماید. [۱۱]

از اصل مال بودن ابراء در مرض متصل به موت
اگر مرض شخص به مرگش متصل شود، «اشکال و اختلاف می‌باشد در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این‏‌ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، - و این‏‌ها به: «منجّزات» تعبیر می‌‏شود - و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می‏‌باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می‌‏باشند اگر چه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگر چه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می‏‌باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است. [۱۲]

لغو بودن ابراء ذمه مضمون عنه توسط مضمون له
در صورتی که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌‏شود و ذمه مضمون‌عنه بری‏ء می‏‌شود، پس اگر مضمون له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‏ء می‏‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است. [۱۳]

عدم رجوع به مضمون عنه در صورت ابراء ضامن توسط مضمون له
اگر ضامن، بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد. و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لیکن بعد از پرداخت دین، نه به مجرّد ضمانت. و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‏‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن ابراء نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمّه‏‌اش ساقط شده رجوع نمی‏‌کند. [۱۴]

حق مضمون له در ابراء هر یک از ضامن‌ها در ضمان مشترک
در جواز ضمانت دو نفر به طور مشترک از یک نفر، اشکالی نیست، به این صورت که بر عهده هر یک از آن دو، قسمتی از دین باشد؛ پس ذمه هر کدام از آن‏ها به مقداری که تعیین نموده‌‏اند و لو این‌که با هم متفاوت باشند، مشغول می‏‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوی بین آن‏ها تقسیم می‏‌شود، پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسیم می‏‌شود و به همین صورت. و بر هر کدام از آن‏‌ها است که آنچه که بر او است ادا نماید و ذمه او بری‏ء می‌‏شود و بری‏ء شدن ذمه او بر ادای آنچه که بر ذمه دیگری است، متوقف نمی‏‌باشد، و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌‏ها حصه‌‏اش را مطالبه نماید یا از یکی از آن‏‌ها مطالبه نموده یا او را - به تنهایی - ابراء نماید. [۱۵]

برئ شدن ذمه محیل بدون ابراء محتال
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند، ذمه محیل از دین بری‏ء می‏‌شود اگر چه محتال او را ابراء نکند. [۱۶]

برئ شدن ذمه کفیل با ابراء از کفالت
اگر مکفول از حقی که به عهده‏‌اش است ابراء شود یا کفیل از کفالت ابراء شود، ذمّه‏‌اش بری‏ء می‏‌شود. [۱۷]

اثر ابراء در ترامی کفالت‌ها
ترامی کفالت‏‌ها جایز است؛ به این‌که یک نفر دیگر، کفیل را کفالت کند و این را کسی دیگر کفالت نماید و به همین منوال و از آنجایی که همه، فروع کفالت اول می‏‌باشند و هر کفالت لاحقی فرع کفالت سابقش است، پس اگر صاحب حق، کفیل اول را ابراء کند یا کفیل اول مکفول اول را احضار کند یا یکی از آن دو بمیرد همه بری‏ء می‏‌شوند. و اگر صاحب حق بعضی از افراد کفیل را که در وسط قرار دارد ابراء نماید او و کسی که بعد از او واقع شده - نه کسی که قبل از او می‌‏باشد - بری‏ء می‌‏شوند. و همچنین اگر بمیرد، کسی که فرع او می‏‌باشد، بری‏ء می‏‌شود. [۱۸]

تبدیل منکر به مدعی با ادعای ابراء
اگر مثلًا منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می‌‏شود و وظیفه وکیلش این می‌‏شود که بر این ادعا اقامه بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفه مدعی است و وظیفه خصمش، انکار آن می‏‌شود و چیزهایی که وظیفه مدّعی علیه است. [۱۹] همچنین «اگر مدعی علیه جواب بدهد به این‌که: «مدعی ذمّه‌‏ام را ابراء نموده است» یا «مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند این‏‌ها، دعوی انقلاب پیدا می‏‌کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می‌شود. و کلام در این دعوی طبق گذشته است.» [۲۰]

حق ابراء نداشتن وکیل در خصومت
در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی‌‏شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا اینکه حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی‌‏شود و خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می‌‏شود و وکالتش باطل می‏‌شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است. [۲۱] کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر این‌که در این مورد هم به خصوص وکیل باشد. [۲۲]

صحت عوض قرار دادن ابراء حق در هبه معوضه
ظاهراً در هبه‏‌ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به این‌که بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به اینکه شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه‌‏اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده‏ در هبه، ابراء حق یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این‏‌ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است. [۲۳]

مالک ابراء نبودن منذور له معین
اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می‏‌شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی‌‏باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی‌‏شود. [۲۴]

امکان رجوع مرد به نصف مهر با ابراء زن
اگر زن مرد را از صداقی که به عهده مرد است ابراء نماید، سپس مرد قبل از دخول او را طلاق دهد به نصف آن بر زن رجوع می‏‌کند. و همچنین است اگر صداق عین باشد و زن آن را به او ببخشد، در نصف مثل آن یا قیمت نصف آن به زن رجوع می‏‌کند. [۲۵]

مسموع بودن ادعای مرد بر ابراء مهر توسط زن
اگر مرد ادعای سقوط مهر را بکند؛ چه به ادا نمودن آن یا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بیّنه بر آن اقامه نماید مدعای مرد ثابت می‏‌شود وگرنه برای مرد است که زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفی ادا یا ابراء قسم بخورد ادعای زن ثابت می‏‌شود و اگر زن قسم را بر زوج رد نماید و مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط است. و اگر مرد نکول کند ادعای زن ثابت می‏‌شود. و اگر زن نکول کند، حاکم آن را بر زوج رد می‏‌نماید؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعای زن ساقط می‏‌شود و اگر نکول کند ادعای زن ثابت می‏‌شود. این در صورتی است که ادعای زن به اندازه مهر المثل یا کمتر باشد و اگر بیشتر باشد بر زن است که اثبات کند وگرنه برای زن است که زوج را قسم بدهد. [۲۶]

عدم سقوط مهر با ابراء پدر زن
اگر پدر زن بگوید: «طلقها و انت بری‏ء من صداقها» و زن بالغه و رشیده باشد؛ پس او را طلاق دهد طلاق صحیح است و با شرایط آن و شرطی که در مسأله سابق گذشت طلاق رجعی می‏‌باشد و با چنین چیزی، ذمّه‌‏اش (از مهر) بری‏ء نمی‌‏شود مادامی‌‏که زوجه ابراء نکند. و ابراء مهر بر زن لازم نیست و پدر ضامن آن نمی‏‌باشد. [۲۷]

محل تأمل بودن ابراء مدیون بعد از رد دعوی مدعی
اگر مدعی بیّنه نداشته باشد و از منکر بخواهد که قسم بخورد و او قسم بخورد، دعوای مدعی - در ظاهر شرع - ساقط می‌‏شود؛ پس حق ندارد بعد از قسم، حقش را مطالبه و تقاص نماید. و همچنین حق ندارد دعوایش را نزد حاکم ببرد و دعوایش‏ مسموع نمی‌‏باشد. البته ذمّه مدعی علیه بری‏ء نمی‏‌شود و عین خارجی با قسم او از ملک مالکش خارج نمی‌‏شود پس رد آن بر او و فارغ نمودن ذمّه‏‌اش واجب است، اگر چه برای مالک جایز نیست که آن را از دست او درآورد و یا از او تقاص نماید و بیع و هبه آن و سایر تصرفات در آن جایز نیست، البته ابراء نمودن مدیون از دینش جایز است، لیکن در آن تأمل است. پس اگر مدعی بعد از قسم منکر، بیّنه اقامه نماید مسموع نیست و اگر حاکم غفلت نماید یا مدعی امر را نزد حاکم دیگر ببرد پس به بیّنه مدعی حکم نماید، حکم او اعتبار ندارد. [۲۸]

۱۴۰۲/۰۵/۱۴ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۵۹۷، کتاب الصلح، مسألة۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۶۱، کتاب الهبة، مسألة۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۲۱، کتاب الحجر، القول فی الفلس، مسألة۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث خیار الشرط، مسألة۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۵] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۵، کتاب الوکالة، مسألة۱۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۵۹۹، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان، المبحث الاول فی المباشر، مسألة۶، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۷] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۳۹۵، کتاب الحج، القول فی شرائط وجوب حجةالاسلام، مسألة۱۹، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۸] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسألة۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۹] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۵۹۹، کتاب الصلح، مسألة۱۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۰] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج‏۱، ص:۶۰۰، کتاب الصلح، مسألة۱۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۱۲، کتاب الرهن، مسألة۲۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۲۵، کتاب الحجر، القول فی المرض، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۲۹، کتاب الضمان، مسألة۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۰، کتاب الضمان، مسألة۷، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۵] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۱، کتاب الضمان، مسألة۱۲، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۶، کتاب الحوالة و الکفالة، مسألة۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۷] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۰، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسألة۱۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۸] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۱، کتاب الحوالة و الکفالة، القول فی الکفالة، مسألة۱۴، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۱۹] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۹، کتاب الوکالة، مسألة۲۶، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۲۰] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۵۷، کتاب القضاء، القول فی السکوت، مسألة۷، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۲۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۹، کتاب الوکالة، مسألة۲۷، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۲۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۵۰، کتاب الوکالة، مسألة۲۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق
[۲۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۶۴، کتاب الهبة، مسألة۱۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲۴] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۱۳۰، کتاب الایمان و النذور، القول فی النذر، مسألة۲۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲۵] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسألة۱۶، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲۶] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۲۳، کتاب النکاح، القول فی المهر، مسألة۱۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲۷] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۳۷۸، کتاب الخلع و المباراة، مسألة۱۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲۸] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج‏۲، ص:۴۴۷، کتاب القضاء، القول فی الجواب بالانکار، مسألة۳، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق