پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: اجرت گرفتن برای امر قضاوت جایز و حلال است یا خیر؟
پاسخ کارشناس:
شکی نیست که کسب کردن و به دست آوردن اسباب گذران زندگی با کوشش و زحمت، نزد خدای متعال محبوب است و به تحقیق از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام ترغیب و تحریک بر آن به طور عموم، و بر تجارت و زراعت و نگهداری گوسفند و گاو به طور خصوص، روایات زیادی وارد شده است؛ البته از زیاد کردن شتر، نهی وارد شده است.[۱] با این حال، از آنجا که اجرت گرفتن در مقابل واجبات شرعاً ممنوع می‌باشد به تبع آن این فرع مطرح شده است که اجرت گرفتن قاضی در برابر قضاوت چه حکمی دارد؟
امام خمینی (س) در تحریرالوسیله در باره حرمت اخذ اجرت برای واجبات می‌نویسد: «گرفتن اجرت‏ برای چیزی که انجام دادن آن بر او واجب عینی است حرام‏ می‏‌باشد، بلکه اگر چه واجب کفایی باشد، بنابر احتیاط (واجب) در مورد آن؛ مانند غسل و کفن و دفن اموات. البته اگر واجب توصلی باشد، مانند دفن (میّت) و مال به خاطر اصل کار دفن بذل نشود، بلکه به خاطر این‌که عمل خاصی (و دفن مخصوصی) اختیار شده است، اشکالی ندارد، پس آنچه که حرام است، گرفتن اجرت برای اصل دفن می‏‌باشد و اما اگر ولیّ، جای خاص و قبر مخصوصی را انتخاب کند و مال را برای کندن آن مکان مخصوص بدهد ظاهر آن است که مانعی ندارد. چنان که مانعی ندارد که پزشک برای حاضر شدن نزد مریض اجرت بگیرد اگر چه گرفتن اجرت برای اصل معالجه، اشکال دارد، ولی اقوی جایز بودن آن است. و اگر عمل، تعبّدی باشد که در آن قصد قربت شرط است، مانند غسل دادن (میّت) پس اجرت گرفتن برای آن به هر حال جایز نیست. البته گرفتن اجرت برای بعضی از امور غیر واجب اشکال ندارد، همان‏‌گونه که در غسل میّت گذشت. و از چیزهایی که بر انسان واجب است، یاد دادن مسائل حلال و حرام است، پس گرفتن اجرت برای آن جایز نیست.»[۲]
بر همین مبنا است که حضرت امام (س) در بیان حکم ارتزاق قاضی از بیت المال و اخذ اجرت از دو طرف دعوی می‌فرماید: «برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق‏ از بیت المال اگر چه بی‏‌نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی‏‌نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی‏‌نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگر چه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از آن‌‏ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد، باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.»[۳]

 ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۵۳۱، کتاب المکاسب و المتاجر، مسألة۲۰، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۲] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص:۵۳۱، کتاب المکاسب و المتاجر، مسألة۱۸، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.
[۳] موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص:۴۳۴، کتاب القضاء، مسألة۵، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.