پرتال امام خمینی (س) / استفتائات

سؤال: پدربزرگ من زمینی را ۵۰ سال پیش به زن برادرش هبه می‌کند. پدربزرگ من ۲۰ سال بعد از هبه کردن فوت می‌کند و زن برادرش هم دو سال پیش فوت کردند. در زمان حیات پدربزرگم زن برادرش اقدامی برای سند زدن نکردند حتی بعد از فوت پدربزرگم هم زن عمو پدرم اقدامی برای سند زدن نکردند تا فوت کردند. الآن ورثه زن عمو پدرم می گویند بیایید زمین را به نام ما بزنید. حال این زمین که الآن میلیاردها ارزش دارد و وضع مالی آن‌ها نسبت به ما بهتر است برای کیست؟ زمین هم دست نخورده مانده یعنی ساخت و سازی در آن نشده است. در یکی از فتواها از نظر امام خمینی چنین دیدم: هرگاه قبل از قبض متهب واهب فوت کند عقد هبه باطل است و ورثه واهب قائم مقام او در ادای هبه نیستند آیا این فتوا برای ما هم صدق می کند؟

پاسخ کارشناس:

صحت هبه مشروط به شرایط متعددی است. از جمله این‌که «بلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که هبه را قبول می‏‌کند، شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له شرط است که برای تملک عین هبه شده، قابلیت داشته باشد، بنابر این هبه قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب شرط است که مالک عینی که هبه می‌‏کند باشد، بنابر این هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا اجازه او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مریض- در مرض موت- صحیح است، اگر چه زیادتر از ثلث باشد.» [۱] همچنین قبض موهوب (چیزی که بخشیده می‏‌شود) شرط است. امام خمینی (س) در این باره می‌فرمایند: «در صحت هبه، قبض «موهوب له»، و لو این‌که در غیر مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب) شرط است که قبض با اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است هبه کند صحیح می‏‌باشد و به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است، اگر چه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر هبه کند باید قبض شود و متولی قبض، ولیّ او می‏‌باشد.» [۲] و «قبض در هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیر منقول مانند خانه و باغ، تخلیه آن است، به این‌که دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به وسیله دست، یا به وسیله چیزی که به منزله آن است مانند این‌که مثلاً در دامن او بگذارد.» [۳] البته «فوریت در قبض و این‌که قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس تأخیر آن از عقد و لو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تأخیر افتد، انتقال، از وقت قبض آن می‌‏باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می‌‏باشد.» [۴] و «اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‏‌شود و موهوب، به ورثه‌‏اش منتقل می‏‌شود و ورثه‌‏اش در اقباض آن جای واهب نمی‏‌نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‏‌اش در قبض جای او نمی‏‌نشیند.» [۵]

بنابر این اگر هبه با رعایت شرایط انجام شده باشد و موهوب له (کسی که مال به او بخشیده می‌شود) زمین مورد سؤال را با با اذن واهب (کسی که می‌بخشد) لازم  قبض (به معنایی که گذشت) نموده باشد هبه به واسطه قبض تمام گشته و زمین مال وراث موهوب له است حتی اگر بعد از قبض سالیان زیاد دست نخورده مانده و یا وراث وی متمول باشند و اما اگر شرطی از شروط هبه رعایت نشده و یا اقباض و قبض محقق نشده باشد هبه کامل نشده و مال بر مالکیت واهب باقی است؛ و چون واهب در قید حیات نیست تا قبض دهد و وراث وی نیز قائم مقام او در اقباض نیستند لذا قبض بعد از وفات واهب تصور ندارد.

۱۴۰۲/۰۳/۲۱ – محمد ساعدی

[۱] موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۱، کتاب الهبة، مسألة ۱، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره) - ایران - تهران، چاپ: ۳، ۱۴۳۴ ه.ق.

[۲] همان، ص ۶۲، مسألة ۳.

[۳] همان، مسألة ۴.

[۴] همان، مسألة ۶.

[۵] همان، مسألة ۷.